قال أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية إنه تم العمل على وثيقة ملكية الدولة لمدة سبعة أشهر.
جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
جاء ذلك على تدشين وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجلسة الحوارية التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع خبراء الاقتصاد الاثنين.
وأضاف أن الوثيقة مهمة جداً لتحديد الأدوار بشكل جلي وواضح بين الدولة والقطاع الخاص بإعتبارهما شريكان في المسيرة والوطن.
وأكد أن النقطة الأهم هو طرح الوثيقة للحوار المجتمعي عبر الإعلام وعبر ضيوف القنوات الفضائية للاستماع لأكبر عدد من آراء الخبراء.
ولفت إلى أن تعريف الدولة في وثيقة يعني كل جهة تمتلكها أو لها صفة ملكية عامة بمفهمومها الأوسع بما يشمل كافة مؤسسات الدولة
وأشار إلى “جهاز الخدمة الوطنية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والمحليات وشركات القانون 159 وأي شيء يعتبر ملكية عامة حتى لو مؤسسة توصيفها كهيئة اقتصادية”.
وشدد على أن تعريف الدولة في الوثيقة واضح جداً قائلاً : عملنا على هذه الوثيقة لمدة سبعة أشهر عبر مجموعات عمل وبشكل غير نمطي عبر الخبراء ارتكزنا على المعايير الدولية مثلاً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وضعت معايير لوثيقة ملكية الدولة بشكلها وحجمها وأيضاً”.
وفي هذا الصدد، أضاف أنه “تم الإطلاع على 30 تجربة قديمة وحديثة في آخر 3 سنوات”.
وضرب مثالاً على نوعية هذه الشركات التي تملكها الدولة أو لها صفة المال العام قائلاً : “لو شركة مملوكة للبنك الأهلي تعتبر مال عام فهي وثيقة معنية بكل ماله صفة المال العام حتى لو قلنا أن شركة حصة المال العام فيها أقلية بنسبة 25% تعتبر مال عام في حدود هذه النسبة وبقية النسبة متروكة للمساهين الآخرين”.