قال جمال نجم، نائب محافظ، إن نحو 575 ألف عميل استفادوا من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقت مطلع 2016 بقيمة تمويلات 150 مليار جنيه .
وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن تستفيد منها المصانع بحجم مبيعات من 50 مليون حتى مليار جنيه فقط .
كان البنك المركزى قد أعلن خلال مؤتمر فى مجلس الوزراء الأسبوع الماضى عن ثلاث مبادرات كبرى لقطاعى الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه .
ووفقًا لما صرح محافظ البنك المركزى، فإن المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التى تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%.
وتوقع طارق عامر، استفادة 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، لافتًا إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه.
وأضاف المحافظ أن المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر ، على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك فى حالة سداد 50% من أصل الدين، والذى يبلغ نحو 6 مليارات جنيه .
كما أعلن عن تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى، والتى أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه؛ وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقارى حتى 20 عاما ، وبسعر فائدة %10، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا.
ومن المقرر أن يتحمل دعم الفائدة بمبادرتى الصناعة والإسكان كل من البنك المركزى ووزارة المالية ، حسب تأكيد عامر.
يشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزى حاز على ثقة القيادة السياسية ليتم تجديد تعيينه فى منصبه لدورة جديدة بدأت نهاية نوفمبر الماضى وتستمر لمدة 4 سنوات، لاسيما بعد النجاحات التى حققها فى قيادة البنك المركزى أثناء فترة تعويم العملة المحلية وما بعدها .
وأعلن مجلس الوزراء في بيان صحفي اليوم أن سيعلن قريبا مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية ، تشمل خصم نقدي للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع.
وكشف رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، عن أنه سيكون هناك ضمن المبادرة إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية وتيسييرات تشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي ودعم الصناعة المصرية الوطنية .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم لبحث الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين .
وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور ايهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور احمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس ابراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية.