تقدم المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، ونقيب مستخلصي الإسكندرية السابق، بمذكرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بخصوص بعض المشكلات التي تواجه عرض بعض البضائع على الجهاز.
وأشار “مصطفى ” الى أن المذكرة تأتي بخصوص العطلات الناتجة عن تأخر نتائج العرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى إطار توجه الدولة نحو الميكنة والرقمنة والتعامل عن بعد.
ولفت إلى أنه تزايدت فى الآونة الأخيرة إستيراد الأجهزة الالكترونية الحديثة والتى يعمل معظمها إما بخاصية البلوتوث أو التحكم الريموتلى عن بعد مثل أجهزة التحكم في شدة الاضاءة والذكية ” سمارت هوم ” وكذلك أجهزة الكمبيوتر المزودة بمداخل، لأن تعمل على الانترنت.
ووفقا للتزييلات الجمركية أو رأى الجمارك يتم عرض تلك الأجهزة على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومع دخول الميكنة الى مصلحة الجمارك فان العرض يتم من خلال الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” مباشرة كما أنه لعرض أو للافراج عن أى جهاز من خلال جهاز تنظيم الاتصالات يستوجب عددا من الأمور.
وتشمل تلك الأمور الحصول على موافقة استيرادية بعد تقديم طلب بذلك مصحوب بالكتالوج والمواصفات الفنية والداتا شيت، بالاضافة إلى الحصول على شهادة اعتماد النوع بعد تقديم طلب بذلك مصحوب بنفس المستندات عاليه وسداد الرسم المقرر، كما يتم تسجيل الأجهزة الحاصلة على اعتماد نوع بارقام مدونة باكسل شيت مدون على موقع الجهاز.
وأوضح أنه مع قدوم الرسائل وبعضها يشتمل على عدد محدود من الاجهزة يتم العرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال شركة MTS ، ومع ضعف التواصل ولعدم وجود منظومة للصرف تحت التحفظ لهذا العرض، يتم ترك البضائع لمدد طويلة داخل الدائرة لاعادة طلب تقديم المستندات والسابق تقديمها أو لتقديمها وعدم وصولها الى الادارة المختصة بالجهاز .
وتابع أن هذا الأمر الذى يكبد المستوردين وقتا طويلا ينتج عنه مدفوعات وغرامات طائلة يتحملها المستهلك فى النهاية وعليه نرجو من سيادتكم التفضل بالنظر فى تحديد البنود المطلوب عرضها على الجهاز على سبيل الحصر وخاصة بالنسبة للرسائل التى ترد وبها بنود مختلفة منها ما يستوجب العرض ومنها ما لا يستوجب العرض على الهيئة.
وطالب بوضع مهندس من الجهاز داخل المراكز اللوجيستية الجمركية للافراج المباشر عن الرسائل التى سبق لها الحصول على ترخيص استيراد واعتماد نوع دون الحاجة الى اعادة تقديم مستندات، على أن يكتفى بالطلب مشفوعا به رقم اعتماد النوع وترخيص الاستيراد، و كذلك مراجعة المستندات المقدمة للأصناف التى لم يسبق لها الحصول على الموافقات اللازمة للافراج عنها.
كما طالب بضرورة إيجاد آلية للصرف تحت التحفظ مقابل تعهد من المستورد بعد تقدمه للحصول على التراخيص اللازمة، وذلك لإيجاد حل العديد من الحالات المحجوزة داخل الجمارك لمدد طويلة تتجاوز الشهرين مما يكبد المستوردين والبضائع مبالغ طائلة.