قال المهندس عبد المنعم القاضى نائب غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة القاضى للخراطيم والمواسير؛ إن إطلاق إستراتيجية النهوض بصناعة السيارت يعتبر محطة انطلاق جديدة لتطوير صناعة المكونات فى مصر؛ والتى تعتبر الركيزة الأساسية للنهوض بنشاط تصنيع السيارات فى أى دولة.
وأوضح أن إعلان رئيس مجلس الوزراء فى وقت سابق إطلاق إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات جاء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ويتوقع رفعها إلى البرلمان المصرى لإقرارها فى صورة تشريعية، تتضمن تقنين البنود المختلفة للإستراتيجية خاصة ما يتعلق منها بالأمور المالية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضى عن إطلاق إستراتيجية تنمية صناعة السيارات، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ موضحا أن الهدف الإستراتيجى للدولة المصرية هو تعميق صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى بقدر الإمكان، مع الاستمرار فى الالتزام بجميع اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر.
جاء إطلاق الإستراتيجية بعد عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، بغرض تعميق الصناعة المحلية والحد من فاتورة الاستيراد التى بلغت خلال العام الماضى أكثر من 4 مليارات دولار، مع توقعات بأن تتضاعف هذه الفاتورة خلال 10 سنوات، بفضل النمو الاقتصادى الذى يحدث.
وأشار «القاضى» إلى حرص جميع الأطراف ذات الصلة بملف إستراتيجية السيارات على عدم الخوض فى تفاصيل المشروع الحالي؛ انتظارًا لإقراره من جانب البرلمان المصرى، وذلك بعد التجارب السابقة على مدار 15 عامًا والتى شهدت أكثر من مرة إعلان تفاصيل مشروعات الإستراتيجية السابقة، وهو ما لم يتم إقراره حتى الآن.
وأوضح أن الإستراتيجية تخدم قطاع الصناعات المغذية بشكل مباشر وغير مباشر؛ عبر تحفيز إنتاج المكونات من جهة وبتشجيع الإنتاج الكمى للسيارات من جهة ثانية على نحو ينعكس فى صورة زيادة الطلب على المكونات محلية الصنع ويشجع على التوسع فى استثمارات هذا القطاع الذى يعد فرس الرهان للنهوض بصناعة المركبات.
وأشار رئيس الوزراء خلال إطلاق إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية إلى أن الدولة المصرية أطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعى، وشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التى تعمل بالفعل فى مصر، وكان هدف المبادرة تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، إذ تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين، من أجل تشجيعهم على هذا الموضوع.
فى سياق متصل، قال «القاضى» إن الدولة المصرية تركز على تكوين شراكات مع العديد من الجهات لتطوير الصناعات المغذية عبر مشروعات ومجمعات صناعية ضخمة، ومن بينها إنتاج الضفائر الكهربائية؛ كما أعلن ذلك رئيس الوزراء؛ لافتًا إلى أن مثل هذه المشروعات ستسهم فى تعميق المكون المحلى من جهة وزيادة صادرات مصر من قطاع السيارات من جهة أخرى خاصة أن بعض المشروعات ستوجه معظم إنتاجها لصالح تلبية الطلب العالمى فى حين ستوجه النسبة المتبقية لصالح الشركات المحلية.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، شهد الثلاثاء الماضى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنويا كمرحلة أولى وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك «EPAZ» والموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات.
وتستهدف المذكرة تعزيز العوائد من الاستثمار بهذا القطاع الحيوى من خلال تجميع وتصنيع السيارات والمركبات، ومن ثم توطين هذه الصناعة وإحلال الواردات، وتعظيم سلاسل التوريد لهذا القطاع، ونصت مذكرة التفاهم الرباعية على إجراء دراسات الجدوى اللازمة للمشروع والعمل على دراسة الأطراف لجميع الجوانب المالية والفنية، بهدف إنشاء مجمع صناعى مشترك لصناعة أجزاء ومستلزمات السيارات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والتزام الشركة المصرية العالمية باستخدام الطاقة الإنتاجية المتفق عليها، كما نصت المذكرة على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمجمع الصناعى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، وتسويق الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والتصدير للأسواق الخارجية، وتعظيم المنافسة محليا ودوليا فى هذا القطاع.