قفزت استثمارات شركة شنايدر إلكتريك مصر، العاملة فى مجال كفاءة وحلول الطاقة، إلى 300 مليون يورو بنهاية العام الماضى 2021، بزيادة ملحوظه خلال العامين الماضيين 2020 – 2021.
كشف المهندس رامى مصطفى، نائب رئيس الشركة لقطاع المشروعات، فى حوار لـ«المال» أن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها بنحو %10 خلال العام الجاري، لكنه أكد أن كافة خطط ومستهدفات الشركة سيتم إعادة دراستها فى الفترة الحالية على أثر العوامل الحديثة.
وأوضح أنه من الصعب التكهن بحجم السوق وقيمة العملة المحلية، مما يجبر الجميع على إعادة حساباته فى ظل المتغيرات المتلاحقة دوليًّا ومحليًّا.
وقال مصطفى إن الشركة تستهدف اقتحام السوق فى ليبيا والكونغو خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، عبر خطة الدولة للمشاركة فى إعادة إعمار السوق الليبية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى معدلات النمو الكبيرة التى حققتها الكونغو مؤخرًا، وضمن اهتمامات الشركة فى التوسع وزيادة التصدير.
وأضاف أن الشركة تدرس المشاركة فى مشروع المحطة النووية المصرية بالضبعة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتسعى للتواجد عبر توفير المنتجات المطلوبة للمشروع الضخم والأول فى تاريخ الدولة المصرية، لاسيما فى ظل الاستثمارات الضخمة التى يستحوذ عليها المشروع، كما تدرس شنايدر التنسيق مع فرعها بالسعودية لدراسة مشروع نيوم.
وأشار إلى وجود تأخر فى تنفيذ المشروعات بشكل عام، وذلك هو التأثير الأكبر التى تسببت فيها الأزمات الخارجية، بالإضافة إلى عودة الإغلاق فى بعض مقاطعات الصين، وتأخر مراكب الشحن، موضحًا أن الحكومة المصرية والموردين يتفهمون ذلك، لاسيما أنه يقع تحت بند القوة القاهرة.
وكشف مصطفى عن أن الشركة قامت بتدشين نحو 5 محطات تحلية مياه البحر خلال العام الماضى بقدرات مختلفة، أبرزها محطة الجلالة، والتى تُعَدّ من أضخم المحطات فى مصر، بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب يوميًّا، كما تشارك فى تدشين محطة معالجة مياه “الحمام” للصرف الزراعي، والتى تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف على مستوى العالم، بطاقة تتخطى 7 ملايين متر مكعب.
يذكر أن شركة شنايدر إلكتريك قامت مؤخرًا بضخ استثمارات خلال عام 2020 بقيمة تصل إلى نحو 20 مليون يورو نقدًا كزيادة رأس مال الشركة، على الرغم من أزمة كورونا، وتسعى لزيادة استثماراتها وتوسعات أخرى الفترة المقبلة.
وأوضح مصطفى أن شنايدر شاركت فى توريد معدات وتنفيذ بعض الأعمال فى البرج الأيقونى وعدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى قيامها بتنفيذ الأعمال التكنولوجية الكهربائية فى بعض المشروعات القومية.
وأضاف نائب رئيس الشركة أن نسبة المكون المحلى فى مصنع شركة شنايدر إلكتريك فى مدينة بدر يتراوح بين %60-40 فى كافة المنتجات التى تنتجها الشركة، وتسعى لزيادتها بمرور الوقت، وفقًا للمكونات المتاحة فى السوق.
ولفت إلى أن الشركة لا تنوى الاستحواذ على شركات فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الشركة تقوم بضخ استثمارات جديدة بشكل مستمر فى السوق، وأن الاستحواذات الجديدة أغلبها شركات غير عاملة بالسوق المصرية، وتستهدف التواجد خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن صادرات شنايدر إلكتريك انخفضت خلال الشهور الماضية نتيجة عدد من العوامل أبرزها التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الشركة، فى ظل التنمية العمرانية والبنية التحتية الضخمة التى تنفذها الدولة.
وأضاف مصطفى أن الشركة تتعامل مع أزمات توفير المواد الخام، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، وتوافر الدولار، وتغير أسعاره عبر لجنة جديدة تم تشكيلها داخل الشركة وتسمى “لجنة إدارة الأزمات”، التى تجتمع بشكل أسبوعى لمناقشة كافة تلك الأزمات، والتى منها الضغط على التكلفة.
وكشف أن سيناريوهات حل الأزمة تتمثل فى الضغط على الربحية الخاصة بالشركة عبر خفض الأرباح مقابل القدرة على المنافسة، وتلبية الطلبيات، وتوفير المنتجات بأسعار منافسة، بالإضافة لمحاولة التوسع فى المكون المحلى لأغلب المنتجات، ما يُساعد على خفض تكلفة الإنتاج على المدى المتوسط والبعيد، فضلًا عن التعاقد مع أكثر من مورد لتلافى مشكلة إغلاق بعض الموردين وغيرها وللحفاظ على سمعة الشركة.
وقال إن كافة العملاء متفهمين للأزمات والمشاكل التى تواجه الشركة فى الفترة الحالية، نظرًا لأزمات الاقتصاد العالمى مؤخرًا، وأبرزها ارتفاع أسعار الشحن، وتأخر الشحن، وتوفير المنتجات والخامات، وأن التأثير ليس ناتجًا من الشركة وإنما لظروف خارج إرادة الشركة بشكل كبير.
وأوضح أن ما يتم تنفيذه فى الاقتصاد المصرى وقطاع الطاقة بشكل خاص يُعد إعجازًا بكل المقاييس، إذ تحول القطاع من العجز إلى الفائض فى غضون 4 سنوات، وتصدير الطاقة، والتحول إلى محور للطاقة بالمنطقة، وملتقى عدد من شبكات للقارات الثلاث، الأفريقية والآسيوية والأوروبية، كما أن عددًا من الدول تستعين بالتجربة المصرية فى مجال الطاقة.
وكشف أن شنايدر مصر تقوم بالتصدير لنحو 14 دولة فى أفريقيا والشرق الأوسط عبر مصنع «شنايدر» فى مدينة بدر، والتى تشمل تونس، والمغرب، وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، والسودان، وليبيا، ورواندا، والسنغال، والجزائر، كما تم التصدير إلى كل من الإمارات لتنفيذ مطار أبوظبى، وقطر فى بعض مشروعات الطاقة وكأس العالم هناك، بالإضافة إلى السعودية.
يُذكر أن «شنايدر إلكتريك» تعمل فى مصر منذ عام 1987، وتقدم حلول الطاقة لـ 4 قطاعات تتضمن قطاع الرقمنة، ومراكز البيانات، وقطاع الطاقة بما يحتويه من كهرباء وبترول وغاز وطاقة جديدة ومتجددة، وقطاع المبانى بكل أنواعها التجارية والمولات والمنازل والمستشفيات والمدارس، والقطاع الصناعى، وتمتلك مصنعًا فى مدينة بدر به نحو 1600 عامل ومهندس، ويصل نسبة المنتج المحلى بمصنع الشركة من %40 إلى %60 ويتم استيراد الصاج والنحاس من الشركة الأم.