توقع المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية دخول قانون التأمين الجديد على جدول الجلسة العامة بالبرلمان أوائل فبراير المقبل.
جاءت عبد المعطى فى تصريحات على بالتعاون بين وزارة الهجرة والرقابة المالية اليوم.
الشيوخ ناقش 77 مادة ابرزها المخصصات الفنية
وأوضح أن لجنة الشيوخ حتى الآن ناقشت 77 مادة فقط من حيث توجد مواد معقدة للغاية يمكن أن تصل مدة مناقشة وتفصيل المادة يوما كاملا، مستشهدا بالمواد التى تخص مخصصات شركات التأمين الفنية بإعتبارها الايرادات التى تحتجز لمقابلة التزامات مؤكدة ويصعب تحديدها بدقة.
وتوقع نائب رئيس الهيئة أن يتم الانتهاء من مناقشة مواد قانون التأمين الجديد بمجلسى الشيوخ والنواب أواخر يناير على أن يدخل جدول الجلسة العامة أوائل فبراير 2022
وأشار إلى أن المناقشات التى أجريت على ، شهدت بعض الإضافات، إلا أنها لم تمس جوهر التشريع ومواده الأساسية،
وأكد أن ثمار التشريع الجديد، ستظهر فى 2022 ، نظرًا لقدرة القانون الموحد الجديد –وما تضمنه من مواد تسمح بالتوسع فى فرض التأمينات الإجبارية- على ضمان وجود مظلة اجتماعية لجميع أطياف المجتمع، وزيادة مساهمة القطاع فى إجمالى الناتج القومى.
وأوضح أن إجمالى عدد المواد التى تضمنها مشروع القانون فى نسخته الأخيرة تصل إلى 217 مادة.
ولفت إلى أن التشريع الجديد سيحقق طفرة فى معدلات نمو سوق التأمين، لأسباب مرتبطة بقدرته على تهيئة البيئة المناسبة لجميع الأنشطة التى تنضوى تحت القطاع، وتخضع جميعها لسلطة الرقابة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها صناديق التأمين الخاصة والشركات والأنشطة المرتبطة بها، إضافة إلى التأمين الإجبارى على السيارات.
القانون اشترط مؤسسية 50 % من هيكل شركة التأمين
وأوضح أن مشروع قانون التأمين، منح الرقابة المالية سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لضبط إيقاع السوق، والإسراع من وتيرة نموها، والخروج من عباءة الاحتياج لتعديلات تشريعية لملاءمة التغييرات المتلاحقة.
وأكد عبد المعطى أن مشروع القانون تم إعداده ليتلاءم مع المخاطر التى تواجه السوق خلال الــ50 عامًا المقبلة، خاصة أنه تمت دراسته بشكل موسع بمشاركة جميع أطياف وأطراف الصناعة.
وفى سياق متصل، كشف نائب رئيس الهيئة أن مشروع القانون بدأ يؤتى ثماره قبل صدوره، وذلك من خلال رغبة العديد من المستثمرين لتدشين شركات متخصصة، سواء فى التأمين الطبى، أو المتناهى الصغر، وهى المجالات التى سمحت بها مواد القانون.
وأشار إلى أن الهيئة سعت إلى تحويل أنشطة التأمين إلى مؤسسات، من خلال اشتراط وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل مساهميها؛ لضمان استقرارها واستمرارها من جهة، إضافة إلى وجود الخبرات المتخصصة القادرة على إدارة وتشغيل تلك الشركات، سواء فى مجال التأمين المباشر أو الإعادة، وكذلك فى الوساطة.
ويشترط مشروع قانون «التأمين الموحد» وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال
، وألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن %25 كما رفع مشروع القانون الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقًا إلى 150 مليونًا.