قال يحي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي، إن جميع الودائع المحلية والاجنبية مضمونة من البنك المركزي المصري ، مشيرا إلى أن إيداع الدولارات في الشهادات الجديدة يضمن عائد جيد ويحميها من السرقات في الخزن والبيوت.
جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، معقباً على طرح البنك الأهلي شهادات بعائد 7 و9%، على مدة 3 سنوات.
وأوضح أن تحويلات المصريين في الخارج أتت لكن البعض يفضل الاحتفاظ بالمبالغ المحوّلة بالدولار مع تغير سعر الصرف
وأشار إلى أن أهم مميزات الشهادات الدولارية هي أنه يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية، دون سؤالهم عن مصدر هذه الأموال، مردفا: اي عميل هيجي البنك سواء معاه جنيه أو دولار لما بيجي البنك بنسأله أسئلة من نوعية رقمه وعنوانه وطبيعة شغله كنوع من معرفة أو تعرف البنك على عميله الجديد.
تابع :”مش هفرق نوع العملة جنيه كانت أو دولار المهم عندي العميل يجي البنك بدلاً من تعرض الاموال للسرقة في الخزن أو البيوت يضعها في البنك ويأخذ الفوائد عليها ويستفيد”.
ووجه رسالة للعملاء قائلاً : “كل الي معاه دولار أو اي عملة حتى لو مش عميل في البنك الاهلي يمكنه شراء الدولار دون السؤال ع مصدره كل البينات المطلوبة فقط إسمه وبياناته وطبيعه عمله فقط لكن مصدر الفلوس غير مطروح وسيتمكن من شراء الشهادة”.
وعن حجم الأموال المقدرة بعملة الدولار خارج القطاع المصرفي قال : “لايمكن تقدير ذلك واي إجتهاد في هذا الصدد شخصي لكن من وجهة نظري الشخصية أنها قيم ضخمة بالمليارات”.
وذكر أن تحويلات المصريين في الخارج بالدولار كما هي وانخفاضها “لا يعني أنها لم تأتٍ”.
واستدرك: “لكن البعض يفضل الاحتفاظ بالمبالغ المحوّلة بالدولار مع تغير سعر الصرف، ولذا نقدم لهم باقة إستثمارية دولارية بدلاً من إقتصار الاوعية الاستثمارية على العملة المحية عبر طرح شهادتي سوف تساعده على الاستثمار والحصول على قروض في نفس الوقت بضمان الشهادة الدولارية ويمكن إعادة إستثمارها في الشهادة الاستثمارية بالعملة المحلية التي تبلغ فائدتها 19% حتى لو بلغ القرض أقصى حد 10 مليون جنيه”.
وعن المخاوف البعض من تجارب دول محيطة بمصر في منح عائد مرتفع على الدولار ثم لم تجد تلك الدولارات عقب قائلاً : “الشائعات تطاردنا منذ عشر سنوات وجميع الودائع المحلية والاجنبية بضمان البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي يزداد قوة على مدار العشر سنوات ويمكن ببساطة قراءة ميزانية اي بنك ومؤشرات ربحيته مثلاً حجم الودائع من أسنوات كانت 6.5 تريليون جنيه والآن 9.5 تريليون جنيه أليست كل هذه الثقة قادمة من العملاء؟”.
واصل : “نسبة الاقراض بين الودائع والقروض تبلغ 50% بما يعي وجود نسبة سيولة عالية وكل مؤشرات القطاع المصرفي المصري تؤكد قوته”.