3 مليارات جنيه إيرادات مستهدفة.. وخفض الرسوم يحرم الموانئ من مليار آخر
جار دراسة إقامة مناطق لوجستية لخدمة الخطوط الملاحية
انتهت الهيئة العامة لميناء دمياط من أعمال التكريك بالمجرى الملاحى لتصل إلى 16 مترا ورفع غاطس السفن المترددة من 14.5 متر إلى 15، وفقًا لمنشور وزعته على العملاء خلال الفترة الماضية.
وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، إن أعمال تعميق محطة الحاويات القديمة التى تتم حاليا أثرت نسبيا، على معدلات دخول سفن الحاويات وحركة تداولها، مضيفة أن حجم التداول بالميناء حتى 30 يونيو الماضى بلغ 40.5 مليون طن تداول حاويات وبضائع عامه بانخفاض 169 سفينة فقط.
وأضاف أن مشروع التعميق يتم على ثلاث مراحل يتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى أغسطس المقبل، فيما ينتهى من المرحلتين الثانية والثالثة فى أغسطس 2020 ليصل عمق رصيف المحطة بنهاية مشروع التعميق إلى 17 مترا، وبذلك يكون الميناء قادر على استقبال السفن العملاقة من الأجيال الحديثة.
ولفت إلى أن الهيئة بدأت بالتزامن مع مشروعات التعميق، التشغيل التجريبى لنظام” التشغيل الآنى للسفن “ الذى يستهدف آداء جميع الأعمال المطلوبة فى الوقت المحدد.
وأوضح أن هذا النظام لايزال قيد الدراسة فى المنظمة البحرية الدولية ونحن حاليا فى مرحلة التشغيل التجريبى له ليصبح ميناء دمياط من أوائل الموانئ فى العالم فى تطبيقه.
وتقوم فكرته على أنه بمجرد بدء عملية تشغيل السفن يتم إبلاغ السفينة القادمة إلى الميناء بالوقت المحدد للتراكى على الرصيف، وإبلاغ السفينة المتراكية بالوقت المحدد للمغادرة.
ويهدف هذا النظام إلى تقليل الوقت الذى تقضيه السفينة فى الانتظار قبل دخول الميناء وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة وخفض تكاليف التشغيل يعتمد نجاحه على التزام الوكيل الملاحى للسفينة بتقديم طلب التراكى والإبلاغ عن موعد وصول السفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة، ثم إعادة التأكيد بمدة لا تقل عن 24 ساعة، كما تلتزم شركة الشحن والتفريغ بإنهاء جميع إجراءات طلب الشحن أو التفريغ فى مدة لا تقل عن 24 ساعة.
وفى الوقت ذاته، تقوم هيئة الميناء بإبلاغ السفينة القادمة برقم الرصيف المخطط لاستقبالها مسبقًا، مع إبلاغ السفينة المتراكية بموعد المغادرة الفعلى طبقًا للمعدلات المعيارية المقررة.
وتوقع رئيس هيئة ميناء دمياط تحقيق 3 مليارات جنيه إيرادات بزيادة 60 مليون جنيه عن العام المالى الماضى، نظرا للزيادة فى أحجام الحاويات المنقولة على متن السفن.
وحول تأثير قرارات وزارة النقل الأخيرة بإقرار بعض التعديلات على رسوم مزاولة الأنشطة البحرية، والخدمات المؤداة بالموانئ المصرية والصادرة بالقرارات الوزارية 488 و800 أكد رئيس هيئة ميناء دمياط، أنها تسير فى الاتجاه الصحيح رغم أنها ستؤدى إلى خفض إيرادات الموانئ حوالى مليار جنيه، فإننا نأمل فى زيادة عدد السفن المترددة على موانينا المصرية بعد حزمة التخفيضات الأخيرة والتى يمكن أن تحول الفقد فى الإيرادات إلى مكاسب بسبب الزيادة المتوقعة فى أعداد السفن وحجم تداول البضائع.
وحول المشروعات الجديدة بالميناء، قال إن الهيئة تدرس حاليا الطلب الذى تقدمت به شركة “أكسون موبل” لإنشاء قاعدة لوجستية لسفن البترول والغاز داخل الميناء بعد إطلاعهم على المساحات المتاحة داخل الميناء وأسعار الأراضى، ويأتى ذلك التوجه فى إطار خطط الهيئة المستقبلية لإنشاء محطة خدمات لوجستية لخدمة حقول الغاز والبترول تستهدف خدمة مشروعات التنقيب البحرية عن الغاز والبترول بشرق المتوسط، ومن خلال الشراكة بين الهيئة وشركات متخصصة فى هذا النشاط حيث تبلغ المساحات المخططة لإقامة النشاط رصيفا بطول 300 متر وساحة خلفية بمساحة 70000 متر مربع وبتكلفة تقديرية 40 مليون دولار.
وأشار “شاهين” إلى أن الهيئة تخطط أيضا لإقامة محطات لوجستية داخل الميناء الخطوط الملاحية والوكلاء الملاحيين، حيث إنه من المزمع طرح إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 30 فدانا لتقديم خدمات القيمة المضافة الخاصة بصادرات الخضراوات والفاكهة بما يشمل أنشطة التعبئة والتغليف والتجميد حيث يتميز ميناء دمياط بنقل صادرات “الريفير” وحاويات الثلاجة.
وقال إن الخطة الاستثمارية تستهدف أيضا إقامة منطقة لوجستية على مساحة 45 فدانا لتقديم خدمات القيمة المضافة لدعم صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط، خاصة مع إنشاء مدينة الأثاث بشطا على بعد 10 كيلومترات من ميناء دمياط.
ولفت إلى أنه فى انتظار نتيجة التحكيم الدولى المقرر إعلانها فى سبتمبر المقبل، فى النزاع المتداول حاليا بين شركة “ديبكو” الكويتية والهيئة للبدء فى تنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية، والتى تبلغ استثماراتها 750 مليون دولار بطاقة استيعابية 4.5 مليون حاوية مكافئة.