■ بعد أن كانت مقيدة لنهاية الشهر فقط
وافقت على استمرار عمل شركات التوريدات البحرية وتموين السفن، لحين إصدار التعديلات الوزارية المزمع صدورها خلال الفترة المقبلة، على القرار 800 لسنة 2016 الخاص بمقابل حق الانتفاع بالموانئ المصرية.
يأتى ذلك على خلفية إصدار هيئة الميناء خلال يناير الماضى قرارا لمصلحة الجمارك بمزاولة تلك الشركات أعمالها حتى نهاية مارس فقط، ليتم توفيق أوضاعها مع بنود القرار800 لسنة 2016، فى حين أن قطاع النقل البحرى أرجأ وقف توفيق أوضاع تلك الشركات مع القرار 800 لحين إصدار التعديلات التى أقرها المجلس الأعلى للموانئ مؤخرا على تلك الأنشطة، إلا أن هيئة الميناء انفردت بتحديد مدة زمنية لاستمرار عمل تلك الأنشطة لديها هى نهاية مارس.
من ناحية أخرى، أكد فتحى عبدالغنى، رئيس شعبة التوريدات البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، أن عدول هيئة الميناء عن قرارها جاء بعد تدخل الغرفة التجارية لدى قطاع النقل البحرى برئاسة اللواء رضا إسماعيل، والذى طالب هيئة الميناء بفتح المدة لحين إصدار التعديلات على القرار 800 لسنة 2016 والتى يمكن أن تتأخر عن شهر مارس.
هيئة ميناء الإسكندرية مصلحة الجمارك
ولفت إلى أن هيئة الميناء خاطبت مصلحة الجمارك باستمرار العمل بتراخيص التوريدات البحرية والأشغال لحين ورود التعديلات الوزراية، تنفيذا للقرار الصادر من المجلس الأعلى للموانئ، المنعقد فى 3 يناير الماضى، برئاسة وزير النقل.
يذكر أن القرار 800 لسنة 2016 نص على رفع مقابل حق الانتفاع بالتراخيص لأنشطة التموين والتوريدات البحرية إلى الضعف وألزمتهم بسداد تأمين قدره 10 آلاف جنيه، كما تضمن ألا يقل رأسمال الشركة عن 250 ألف جنيه، وذلك فيما يخص الأشغال البحرية، بدلاً من 50 ألفًا، كما نصت المادة الثانية من القرار على منح التراخيص لمدة 3 سنوات بدلا من 5، وتضمن أيضاً وضع ضمان بالبنك بقيمة 10 آلاف جنيه لصالح هيئة الميناء، وهو الأمر الذى يُطبق للمرة الأولى.
وفى سياق متصل، وافق مجلس إدارة شعبة التوريدات والأشغال البحرية، على تولى رئيس مجلس إدارة الشعبة فتحى عبدالغنى مهمة الممثل القانونى للشعبة أمام وزارة النقل، مطالباً بضرورة وجوده فى أى اجتماع يُعقد لبحث أى قرار يخص أرباب المهنة، وذلك من خلال مخاطبة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومن ثم وزير النقل، وذلك بالإشارة إلى أى تعديلات قد تطرأ على قانون 800 لسنة 2016، الذى تم تعديله مُسبقاً من جانب الوزارة لفرض قوانين جديدة على الشعبة دون اللجوء لحضور ممثل عنها.
وطالب أعضاء الشعبة بضرورة تدخل اللواء رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، بشأن تعديل القرار 800 لسنة 2016، وإبلاغ اللجنة المُكلفة ببحث تعديل القرار، ضرورة إثبات بأن أرباب مهنة التوريدات والأشغال البحرية ينتمون كتجار للغرفة التجارية وليست لهم صلة بغرفة الملاحة بالإسكندرية منذ إنشائها.
دفع رسوم مالية بسبب انتسابهم لغرفة الملاحة بالإسكندرية
جاء ذلك الطلب عقب شمول قرار 800 لسنة 2016 إجبار أرباب مهنة التوريدات والأشغال البحرية بدفع رسوم مالية مقابل انتسابهم لغرفة الملاحة بالإسكندرية، على الرغم من أن غرفة الملاحة أكدت فى خطاب لها أن العاملين بالتوريدات البحرية غير منتسبين لديها، وأنهم تابعون كتجار لغرفة التجارة، لذلك طالب أعضاء الشعبة بضرورة تسجيل عدم انتسابهم لملاحة الثغر تجنباً لدفع أى رسوم إضافية.