بدأت هيئة ميناء الإسكندرية تحصيل 5 جنيهات عن كل طن يتم تداوله بالميناء، وذلك لصالح مصلحة الضرائب المصرية على القيمة المضافة.
وأشارت الهيئة فى خطاب موجه للسوق الملاحية والتجارية، إلى أن تلك القيمة التى سيتم تحصيلها تعد دفعة تحت الحساب ضمن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب للقيمة المضافة، والتى يتم فرضها على خدمة نقل البضائع بالسيارات «النولون»، وإدراجها بفاتورة الكاشير الإلكترونية أثناء خروج السيارات من المنافذ الخاصة بالميناء.
وأكدت أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ السياسة المالية التى تنتهجها الدولة فى محاصرة التهرب الضريبى بهدف تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتنفيذًا لخطط التنمية الاقتصادية وتطبيقًا لمبدأ العدالة الضريبية وحرص المصلحة على تحصيل المستحقات الضريبية من كل قطاعات الدولة المصرية.
كما يأتى لحرص مصلحة الضرائب المصرية على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصرية، فى ظل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذى أخضع خدمات نقل البضائع بالسيارات، والتى تستوجب تسجيل جميع مقدمى هذه الخدمات بالمصلحة.
ولفت مصدر مسئول بمصلحة الضرائب إلى أن هذا البروتوكول يعكس الشعور بالمسئولية الوطنية والاجتماعية من جانب هيئة ميناء الإسكندرية، وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به فى إقرار العدالة الضريبية، ودعم المصلحة فى تحقيق هدفها، وهو حصر المجتمع الضريبى والمتمثل فى كل مقدمى خدمات نقل البضائع بالسيارات من الميناء، خاصة بعد تطبيقها بميناء دمياط مؤخرًا.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول جاء نتيجة عدد من الاجتماعات بين مصلحة الضرائب وكل من هيئة ميناء الإسكندرية والجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بالإسكندرية وشعبة النقل بالاسكندرية، وكذلك الجمعية العامة للنقل البرى للسيارات، موضحًا أنه تم الحصول على عدد من موافقات مقدمى خدمات النقل للبضائع بالسيارات من القطاع الخاص والمسجلين بالمصلحة على تطبيق أحكام هذا البروتوكول، ضمانا لوجود توافق بين جميع الأطراف المعنية.
واستكمل «المصدر» أن هيئة ميناء الإسكندرية ستقوم بإرسال بيان شهرى للمصلحة يتضمن رقم السيارة التى قامت بخدمة النقل، ورقم ترخيصها، والوزن، ورقم التسجيل لمقدم خدمة النقل، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحصل تحت الحساب، ورقم فاتورة الكاشير وتاريخها، إضافة إلى اسم العميل المقدم إليه الخدمة ورقم تسجيله.
وأكد أن مصلحة الضرائب ستقوم بتذليل كل العقبات التى قد تواجه الهيئة مع مقدمى خدمات النقل، والمحصل منهم جزء من الضريبة على القيمة المضافة، وتقديم كل الدعم الفنى وزيادة الوعى الضريبى لدى المتعاملين مع الهيئة، مشددًا على أن الفئة المستهدفة من تحصيل تلك الضريبة لن تضار.
وأوضح المصدر أن البروتوكول الموقع مع هيئة ميناء الاسكندرية جاء بعد توقيع نفس البرتوكول مع هيئة ميناء دمياط نهاية العام الماضى، والذى كان الأول من نوعه، والذى اعتبر ميناء دمياط أول ميناء حكومى يوقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.