قررت هيئات الموانئ، التخلص من الحاويات المهملة والكهنة، وفقا لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، بضرورة التخلص من تلك الحاويات المهملة، لا سيما بعد الانفجار الذي شهده ميناء بيروت.
وفي هذا الصدد طرحت هيئة ميناء الإسكندرية مزايدة على الشركات المتخصصة لبيع الخردة والمخلفات بمينائي الاسكندرية والدخيلة.
وشملت المزايدة بيع 220 طن حديد وشبك، علاوة على بيع 40 طنًا من الخشب، و2.2 طن من الألمونتال، و2.4 طن واير صلب وجميعها تقع بميناء الإسكندرية.
أما الخردة بميناء الدخيلة فتصل الى 65 طنًا من خردة الحديد، وقرابة طن خشب، ومنوعات خردة مختلفة بقرابة 2 طن عبارة عن قطع غيار وأبواب وشبابيك .
واشترطت هيئة الميناء على الشركات المتزايدة بضرورة تقديم ما يفيد عدم وجود مديونية مستحقة على المتزايد لصالح الهيئة، علاوة على تسجيل بيانات المتقدم للمزايدة على بوابة التعاقدات العامة وفقا لنص المادة 85 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة.
وألزمت هيئة الميناء الشركة التي تم الترسية عليها المزاد بانهاء استلام الخردة واخراجها خارج الدائرة الجمركية خلال 20 يوما فقط تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة لبدء الاستلام والذي يتم اخطار الراسي عليه المزاد به، وفي حالة عدم استلامه في الميعاد المحدد يتم فسخ التعاقد دون اتخاذ أي اجراءات قضائية.
وفي نفس السياق قررت هيئة ميناء دمياط التخلص من كافة الخردة التي لديها من حدي وصاج وألمونيوم وأخشاب.
وطرحت الشركة مزايدة بين الشركات المتخصصة لإخراج تلك الكميات من الدائرة الجمركية لميناء دمياط، ولم تحدد هيئة الميناء الكمية التي سيتم التزايد عليها، تاركة تفاصيلها بكراسة الشروط.
كما اعلنت احدى شركات الشحن والتفريغ بميناء دمياط عن بيع 300 طن من الحديد الخردة، عبارة عن 12 ونش متنوع، وذلك وفق لتعليمات هيئات الموانئ .
وفي نفس الصدد تجهز الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ لبيع ونشين لها بميناء الإسكندرية، برقمي (966 ، و968 ) وذلك كخردة أيضا والتي توقفت منذ قرابة 10 سنوات دون عمل.
وأخطرت هيئة الميناء الشركات العاملة بالميناء بضرورة التخلص من تلك الأوناش والحاويات المهملة وخروجها من الميناء، في إطار خطة مجلس الوزراء بعد تواجد معدات أو حاويات مهمل داخل الموانئ، والاستفادة من تلك الساحات التخزينية داخلها.
وأرسل مجلس الوزراء لجاناً رسمية تضم عناصر من الرقابة الإدارية ووزارات البترول والنقل والمالية للمرور على الموانئ المصرية وبحث آلية وأسلوب التصرف في رواكد البضائع والحاويات الخطره والمهمل وكذا مراجعة أساليب تداول الحاويات الخطره وتطبيق للكود العالمي الذي أقرته الأمم المتحده.
وبحثت اللجان من خلال زياراتها الميدانية لساحات التداول والتخزين بالمواني إمكانية تحسين أسلوب التعامل مع الحاويات الخطره وتقييم الإجراءات الحاليه المتبعه فى أسلوب تداول الحاويات، وخاصه الحاويات عالية الخطورة، مشيرا إلى أن الموانئ لن تتوقف عن إستقبال تلك الحاويات أو تصديرها للخارج مثل مادة نترات الأمونيوم.