أكدت هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة ادارج بوالص الترانزيت على نظام نافذة والتي تديرها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( MTS ) وذلك حتى يتسنى للهيئة استيداء مستحقات الهيئة.
وأشارت هيئة الميناء في منشور صادر للسوق الملاحي ” اطلعت عليه المال” ، أنه في حالة عدم ادارج البوالص الخاصة بالترانزيت على نظام نافذة سيتم تعرض تلك الجهة للمسائلة القانونية.
وأكدت الهيئة أن هذا يأتي في ضؤ الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتوحيد البيانات واحكام السيطرة على حركة التداول بالميناء، كما يأتي في ضؤ قرار وزير النقل رقم 98 لسنة 1998 ، والقرار رقم 800 لسنة 2016 ، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .
وخلال مايو الماضي، كانت قد طالبت هيئة ميناء الإسكندرية بضرورة التنبيه على التوكيلات الملاحية المتعاملة مع السفن المترددة عليها، بضرورة الالتزام بإدراج بوالص الترانزيت، سواء كانت حاويات فارغة أو مملؤة.
وأشارت إلى ضرورة مراعاة التوضيح و التفريق أثناء عملية الإدراج بين بوالص الحاويات الفارغة والحاويات الترانزيت.. وعدم إدراج كافة الحاويات في بوليصة واحدة و ذلك علي نظام “نافذة”، على أن يتم هذا الإجراء قبل وصول السفينة بـ24 ساعة كحد أقصى.
كما شددت هيئة الميناء على ضرورة إدراج جميع بيانات المنافيست الخاص بالشحنات المصرية على منظومة “نافذة” التي تديرها مصلحة الجمارك، أو بالمنافيستو المركزي.
وعقدت هيئة الميناء في أغسطس من العام قبل الماضي عددا من الاجتماعات مؤخرا مع جهات مختلفة منها غرفة ملاحة الإسكندرية والتوكيلات الملاحية ومصلحة الجمارك، بهدف مناقشة إمكانية جذب خدمات تجارة الترانزيت إلى ميناء الإسكندرية، خاصة أن تلك الخدمات لا تزيد عن 1% من حجم الحاويات المتداولة بالميناء حتى الآن مع إمكانية تطبيق الحوافز المقدمة فى ميناءي دمياط وبورسعيد.