قررت هيئة ميناء الاسكندرية زيادة بعض الخدمات التي تقوم بتقديمها للشركات العاملة بها، خاصة في أنشطة البضائع العامة والصب الجاف والسائل وتخزين السيارات.
وتضمن القرار زيادة ما تحصل عليه الهيئة مقابل إشرافها على البضائع التي يتم سحبها مباشرة (تحت الشكة)، وذلك بواقع 50 قرشًا للطن بالنسبة للبضائع الجافة، وواحد جنيه للطن بالنسبة للبضائع العامة والصب السائل.
ونص القرار على أن يتم تحصيل تلك المقابلات عند استصدار طلب لسحب البضائع (الصب الجاف – البضائع العامة) سحبًا مباشرًا (تحت الشكة)، إضافة إلى دفع 50 جنيها مقابل إصدار كارتة الصرف، و100 جنيه مقابل نوباتجية، علاوة على 60 قرشًا للطن كمقابل النظافة بالنسبة لبضائع الصب الجاف غير النظيف فقط.
وتقرر أن يتم تطبيق تلك البنود عن الكميات التي يتم سحبها مباشرة، على أن تزداد بواقع 7% سنويا، وتكون الزيادة الاولى اعتبارًا من منتصف ديسمبر 2021، كما يتم منح 10% من تلك الرسوم لإثابة العاملين القائمين على التنفيذ.
وفي نفس السياق أقرت الهيئة الرسوم الخاصة بتخزين السيارات الزيرو بالجراج متعدد الطوابق الذي تم افتتاحه مؤخرا، والذي سيحل محل الساحات المخصصة لهذا الشأن.
كما تقرر أن تتم زيادة تلك الرسوم بواقع 7% سنويا، وتخصيص 10% من تلك الرسوم كحافز إثابة للعاملين بالهيئة.
وقسم القرار الرسوم الى ثلاثة أقسام، تشمل رسوما للسيارات الملاكي، وأخرى للسيارات الميكروباص، والثالثة للسيارات الميني باص.
وتضمنت الرسوم مقابل الاستغلال ومقابل التخزين، ومقابل الحراسة، علاوة على مقابل النظافة، ورسوم الفرز والشيالة ورسوم القيد والحص ومقابل إصدار الكارتة، ومصروفات ومطبوعات ومصروفات تخزين ومصاريف تشغيلية.
وبالنسبة للسيارات الميكروباص فحددها القرار بواقع 75 جنيها للسيارة يوميا في أول 14 يوما، وتزداد إلى 150 جنيها من اليوم الخامس عشر حتى اليوم الحادي والعشرين، و200 جنيه بدءا من اليوم 21 وحتى اليوم الخامس والأربعين و250 جنيها أكثر من اليوم 45.
وبالنسبة لمقابل التخزين فحددها القرار بأنها 40 للسيارة يوميًا في الأسبوع الأول، و47 جنيها يوميا حتى الأسبوع الرابع.
أما مقابل الحراسة فوصلت إلى 50 جنيها للسيارة عن الأسبوع الأول، وتصل إلى 20 جنيها للسيارة يوميًا اعتبارًا من اليوم الثامن، أما بالنسبة لمقابل النظافة فيصل إلى جنيهين للسيارة يوميًا.
كما حدد القرار مقابل الفرز والشيالة ليكون 15 جنيها للسيارة، و100 رسوم قيد وحصر، و50 جنيها للكارتة رسوم إصدارها “الكارتة”، و150 جنيها لكل فاتورة كمصروفات ومطبوعات، و100 جنيه لكل فاتورة كمصروفات تخزين.
وبالنسبة للسيارات الميني باص، فكانت بواقع 150 جنيها للسيارة يوميا في أول 14 يوم وتزداد الى 200 جنيه من اليوم الخامس عشر حتى اليوم الحادي والعشرين و250 جنيها بدءا من اليوم 21 وحتى اليوم الخامس والاربعين و300 جنيه أكثر من اليوم 45.
وبالنسبة لمقابل التخزين فحددها القرار بأنها 40 للسيارة يوميا في الأسبوع الاول، و47 جنيها يوميا حتى الأسبوع الرابع.
أما مقابل الحراسة فوصلت إلى 50 جنيها للسيارة عن الأسبوع الأول، وتصل إلى 20 جنيها للسيارة يوميًا اعتبارًا من اليوم الثامن، أما بالنسبة لمقابل النظافة فتصل إلى جنيهين للسيارة يوميًا.
كما حدد القرار مقابل الفرز والشيالة ليكون 15 جنيها للسيارة، و100 جنيه رسوم قيد وحصر، و50 جنيها للكارتة رسوم إصدارها “الكارتة” ، و150 جنيها لكل فاتورة كمصروفات ومطبوعات، و100 جنيه لكل فاتورة كمصروفات تخزين.
وبالنسبة للسيارات الملاكي فكانت بواقع 50 جنيها للسيارة يوميا في أول 14 يوما وتزداد الى 100 جنيه من اليوم الخامس عشر حتى اليوم الحادي والعشرين و150 جنيها بدءا من اليوم 21 وحتى اليوم الخامس والاربعين و200 جنيه أكثر من اليوم 45.
وبالنسبة لمقابل التخزين فحددها القرار بأنها 30 للسيارة يوميا في الأسبوع الاول، و35 جنيها يوميا حتى الأسبوع الرابع.
أما مقابل الحراسة فوصلت 50 جنيها للسيارة عن الاسبوع الاول، ووتصل الى 20 جنيها للسيارة يوميا اعتبارا من اليوم الثامن، أما بالنسبة لمقابل النظافة فتصل الى جنيهين للسيارة يوميا.
كما حدد القرار مقابل الفرز والشيالة ليكون 10 جنيهات للسيارة، و50 جنيها للكارتة رسوم إصدارها “الكارتة”، و150 جنيها لكل فاتورة كمصروفات ومطبوعات، و100 جنيه لكل فاتورة كمصورفات تخزين.
وكانت قد حددت هيئة الميناء خلال نوفمبر الماضي رسوم انتظار السيارات الملاكى بواقع 25 جنيهاً عن كل يوم ولمدة 14 يوماً و50 جنيهاً من اليوم الـ15 وحتى اليوم الـ 21 فيما فرضت الميناء قيمة 100 جنيه ومن اليوم الـ 22 وحتى اليوم الـ45.
كما كانت رسوم انتظار لسيارات الميكروباص والمينى باص والبيك اب بواقع 50 جنيهاً عن كل يوم وحتى اليوم الـ14 وفرض 75 جنيهاً من اليوم الـ15 وحتى اليوم الـ 22، فيما حددت 125 جنيهاً من اليوم الـ 21 وحتى اليوم الـ45.
كم نص قرار الميناء خلال نوفمبر على ألا تزيد فترة بقاء السيارة الملاكى أو سيارات الركوب الخفيف على 45 يوماً وفى حال تجاوز المدة تكون فئة التحاسب عن الفترات الزائدة 100 جنيه لكل 12 ساعة.
وقررت هيئة ميناء الإسكندرية عدم زيادة فترة بقاء سيارات المعدات على 45 يوماً، وتكون فئة التحاسب بنحو 200 جنيه لكل 12 ساعة حال تجاوز المدة.
من جانبه أشار أشرف خليل رئيس مجلس إدارة شركة إفجي مصر للملاحة “وكيل خط نبتون اليونانى” أحد أكبر الخطوط الناقله للسيارات الزيرو بخدمات ثابتة الى ان القرار يعد طاردا للخطوط العاملة في نشاط السيارات.
وأضاف أن القرار عمل على رفع متوسط قيمة التخزين الى 150 جنيه يوميا للسياره الواحده مقارنه بما كان يتم تحصيله من رسوم التخزين بساحات الميناء، قبل افتتاح الجراج متعدد الطوابق بقيمة لا تزيد عن 25 جنيه يوميا .
ولفت أن لائحة الرسوم التي أصدرها الميناء تحتوي على حشو زائد فى بنودها تسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة مثل رسوم الشياله والكارته والنظافه والمصروفات التشغيليه .
وقال ان الطاقة الاستيعابية للجراج لا تتعدي 3000 سياره في حين يشهد نشاط استيراد السيارات الزيرو انتعاشة كبيرة وارتفاعا في حجم النمو.
لافتا ان حجم السيارات الواردة عبر الميناء يمكن ان تتجاوز 3000 سيارة يوميا، ما يحمل العميل رسوم تخزين باهظه يتم تحميلها في النهاية على المستهلك النهائي.
وأشار إلى أن الموديلات الجديدة من السيارات موديلات 2021 يتم استيرادها فى الربع الاخير من العام والتى سترفع حجم السيارات الواردة للميناء الى 10 آلاف سياره شهريا.
وتابع أن أكبر ثلاثة خطوط عالميه ناقله للسيارات مازالت تتردد على ميناء الإسكندرية وخط نبتون اليونانى وجيرامالدى الايطالى وجلوباص الكوري الذى ارتفعت شحناته مؤخرا من 300 سياره الى 2000 سياره .
وطالب خليل بحذف بعض البنود من لائحة رسوم التخزين التى اصدرها ميناء الاسكندرية، والتي ستتسبب فى رفع القيمة الاجماليه للتخزين و إتخاذ سيناريوهات بديله، تحسبا للإنتعاشه المرتقبة فى عدد السيارات القادمة للميناء فى حالة عجز الجراج عن إستيعاب السيارات خلال الربع الاخير من العام الجاري .
من ناحية أخرى أشار أسامة عدلي المدير التجاري لشركة وكالة الخليج أن الهدف الرئيسي للموانئ خلال الفترة الراهنة يتركز في كيفية زيادة الحصيلة بغض النظر عن جذب خدمات أو خطوط جديدة من عدمه.
وتابع أن هيئات الموانئ يمكنها زيادة إيراداتها عبر زيادة المتداول من البضائع وليس مجرد زيادة الرسوم الخاصة بها، وفي النهاية يتم هروب الخطوط ونبحث بعد ذلك عن الوسائل التي يمكن من خلالها عودة تلك الخطوط مرة أخرى.
وأوضح مصدر مسئول بشركات الشحن والتفريغ العاملة في الصب الجاف والسائل، أن هناك إقبالا على خدمات التفريغ تحت الشكة “دون استخدام مخازن داخل الهيئة” وذلك بعد ارتفاع أسعار الإيجار داخل الموانئ بصورة كبيرة.
ولفت الى أن هيئة الميناء قامت بفرض رسوم جديدة على تلك العملية لتعويض ما فاتها من رسوم التخزين التي كانت تقوم بها شركات الشحن والتفريغ والملاحة.
وتابع أن رئيس الهيئة يمكنه حسب قرارات وزارة النقل الصادرة في تعريفات الموانئ اتخاذ خطوات أكثر إيجابية، كأن يقوم بتخفيض أسعار الاراضي حتى يمكن التخزين داخل الموانئ، وبالتالي يتم الاقبال على تلك الخدمات بدلا من الاعتماد على خدمة “تحت الشكة”.