أظهرت بيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنحو مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي الجاري 2020/2021، لتسجل 14.642 مليار دولار مقابل 13.626 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019/2020.
وقال البنك المركزي إن الصادرات السلعية غير البترولية جاءت معظمها في الصادرات من الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، وأسلاك وكابلات.
وذكر أن عجز الميزان التجاري غير البترولي ارتفع بمعدل 12.7% وبنحو 3.5 مليار دولار ليسجل نحو 30.7 ملیار دولار مقابل نحو 27.3 ملیار دولار؛ نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات عن الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.5 مليار دولار لتسجل نحو 45.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري.
وأشار البنك المركزي إلى أن الواردات السلعية غير البترولية تركزت في الواردات من الأدوية، وأجهزة تعقيم طبية لمواجهة أزمة كورونا، والذرة، وقطع غيار سيارات وجرارات، وقاطرات السكك الحديدية.
الصادرات البترولية تسجل 5.9 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي
وعلى صعيد الصادرات البترولية، أفادت بيانات ميزان المدفوعات بأن الصادرات البترولية انخفضت بنحو 1.4 مليار دولار، خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي الجاري 2020/2021، لتسجل 5.931 مليار دولار، مقابل 7.326 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأوضح البنك المركزي أن الواردات البترولية انخفضت بمقدار أكبر من انخفاض الصادرات، وبنحو 2.3 ملیار دولار؛ ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري البترولي ليسجل فائض بلغ 174.9 مليون دولار مقابل عجز بلغ 773.3 ملیون دولار.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2020/2021، شهدت تحسن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، ليحقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019/2020، والذي تحقق أثر أزمة كورونا.
وقال البنك المركزي إن هذا التحسن جاء ليثبت قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.
وذكر البنك المركزي أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات أسفرت عن عجز بلغ نحو 13.3 ملیار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة؛ كنتيجة أساسية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية أثر أزمة کورونا، والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.