حققت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، فائضا كليا فى ميزان المدفوعات بقيمة 410.9 مليون دولار، مقابل عجزا كليا بلغ 1.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق.
وأشارت بيانات ميزان المدفوعات ، الصادرة عن البنك المركزي المصرى ، اليوم الإثنين، الى تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بقيمة 684.4 مليون دولار بمعدل 13% ليسجل 4.6 مليار دولار، مقابل 5..3 مليار دولار فى فترة المقارنة.
جاء ذلك كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجارى غير البترولى وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل.
وقد حد من التحسن تحول الميزان التجارى البترولى من فائض الى عجز ، وتراجع فائض الميزان الخدمى ، وارتفاع عجز ميزان دخل الإستثمار.
تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.4 مليار دولار ، ليسجل 18 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، مقابل 19.4 مليار دولار فى ذات الفترة من العام المالى السابق.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 940.9 مليون دولار لتسجل نحو 9.2 مليار دولار ، مقابل 8.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
تمثلت أهم السلع التى ارتفعت صادراتها فى الذهب ، وأجهزة الأرسال والاستقبال للإذاعة والتليفزيون ، والأدوية والأمصال ، واللقاحات وأصناف الصيدلة ، والمركبات غير العضوية أو العضوية. وفق بيانات ميزان المدفوعات
كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 490.7 مليون دولار لتسجل 27.2 مليار دولار ، مقابل 27.7 مليارا فى فترة المقارنة.
تمثلت أهم السلع التى انخفضت وارداتها فى حديد صب زهر ، والقمح ، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات ، والأدوية.
ولفتت بيانات ميزان المدفوعات الى ارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل بمقدار 1.7 مليار دولار لتسجل 13.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، مقابل 12 مليار دولار فى ذات الفترة من العام المالى السابق ، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بمعدل 13.5%.
ميزان المدفوعات : تجارة البترول حققت عجزا بقيمة 733.3 مليون دولار
وسجل الميزان التجارى البترولى عجزا بقيمة 733.3 مليون دولار ، مقابل فائض 150.8 مليون دولار كمحصلة لما يلى:
انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بقيمة مليار دولار لتسجل نحو 5 مليار دولار، مقابل 6 مليارا ، كنتيجة لانخفاض صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية ، على الرغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعى .
وحققت مدفوعات الواردات البترولية تراجعا طفيفا بقيمة 79.7 مليون دولار لتسجل 5.78 مليار دولار ، مقابل 5.86 مليار دولار ، كمحصلة لتراجع الواردات من المنتجات البترولية ، بسبب وقف الإستيراد من الغاز الطبيعى اعتبارا من الربع الثانى من العام المالى 2018/2019 ، وارتفاع الواردات من البترول الخام.
تراجع فائض الميزان الخدمى بقيمة مليار دولار
كشفت بيانات ميزان المدفوعات عن تراجع الفائض من الميزان الخدمى بنحو مليار دولار ليسجل 6.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/2020 ، مقابل 7.3 مليار دولار فى ذات الفترة من العام المالى السابق عليه.
وتراجع فائض ميزان السفر بقيمة 155.4 مليون دولار ليسجل 5.3 مليار دولار ، مقابل 5.4 مليارا ، نتيجة لإرتفاع متحصلات السفر (إيرادات السياحة) بقيمة 459.7 مليون دولار لتسجل 7.2 مليار دولار ، وارتفاع مدفوعات السفر بقيمة 615.1 مليون دولار لتسجل 2 مليار دولار.
كما زادت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بقيمة 103.8 مليون دولار لتسجل 3 مليارات دولار مقابل 2.9 مليار دولار فى فترة المقارنة.
وتراجع فائض ميزان النقل بإستثناء قناة السويس بقيمة 399 مليون دولار لتسجل 298.6 مليونا مقابل 697.6 مليون دولار.
وارتفع عجز ميزان الخدمات الحكومية ولخدمات الأخرى بقيمة 527.2 مليون دولار ليسجل 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى 2018/2019.
وزاد عجز ميزان دخل الإستثمار بقيمة 571.1 مليون دولار ليسجل نحو 5.8 مليار دولار مقابل 5.2 مليارا ، كنتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بقيمة 604.8 مليون دولار لتسجل 6.3 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار.
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات عن تحقيق ميزان المعاملات الراسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ 5.2 مليار دولار ، مقابل 3.1 مليار دولار
وأشارت بيانات ميزان المدفوعات الى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار ، مقابل صافى تدفق للخارج 5.9 مليار دولار فى فترة المقارنة ، وذلك على الرغم من تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.
كما ارتفع اجمالى التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل 9.2 مليار دولار ، مقابل 8 مليار دولار ، فى حين ارتفع إجمالى التدفق للخارج بقيمة 387.9 مليون دولار ليسجل 4.2 مليار دولار ، مقابل 3.8 مليارا.
ميزان المدفوعات .. ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر الى 5 مليارات دولار
وقد أسفر ذلك عن ارتفاع صافى الاستثمار الجنبى المباشر فى مصر بقيمة 773.8 مليون دولار ليسجل صافى تدفق للداخل 5 مليارات دولار ، مقابل 4.2 مليار دولار ، كنتيجة لارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل 3.2 مليار دولار.
كما ارتفع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل صافى استخدام بلغ 2.1 مليار دولار مقابل 872.3 مليون دولار.