كشف بيان ميزان المدفوعات عن ارتفاع طفيف فى مستوى عجز الحساب الجاري خلال العام المالي الماضي 2019\2020، ليصل إلى 11.2 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه، و6 مليار دولار خلال العام 2017\2018، و14.4 مليار دولار في 2016\2017.
بحسب البيان، جاءت تلك النتيجة على خلاف التوقعات التى أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية فى أغلب دول العالم وليس مصر فقط، الا ان التحسن المحلوظ فى الميزان التجارى غير البترولى وارتفاع التحويلات الجارية دون مقابل قد ساهم فى تخفيف هذه الصدمة على الاقتصاد المصرى.
وأوضح بيان ميزان المدفوعات، أن فائض الحساب الخدمي تراجع بما يعادل 31.2% ليسجل نحو 9 مليارات دولار، مقابل 13 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات السفر “الإيرادات السياحية” بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 9.9 مليار دولار.
وأشار إلى أن الميزان التجاري البترولي سجل عجزًا بلغ 421 مليون دولار مقابل فائض بلغ 8.1 مليون دولار؛ وذلك محصلة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 3.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.5 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وذلك بسبب تراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي.
وتابع قائلًا: انخفضت المدفوعات عن الواردات البترولية، بنحو 2.6 مليار دولار لتسجل نحو 8.9 مليار دولار مقابل نحو 11.5 مليار دولار؛ لتراجع الواردات من المنتجات البترولية تأثرا بتراجع كل من الكميات المستوردة بمعدل 38% وكذا أسعار البترول العالمية، وتوقف استيراد الغاز الطبيعي، ابتداء من الربع الثاني من العام المالي 2018\2019، في حين ارتفعت الواردات من البترول الخام”.
ولفت البيان إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 344.4 مليون دولار، ليسجل نحو 11.4 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لارتفاع العوائد المدفوعة عن تلك المحصلة لتسجل نحو 12.3 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار.
وأضاف أن الأرباح المدفوعة والموزعة على استثمارات محافظ الأوراق المالية، ارتفعت بمقدار 547.4 مليون دولار، لتسجل نحو 1.8 مليار دولار.
وذكر أن الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي ارتفعت خلال العام المالي الماضي، بمقدار 373.6 مليون دولار، لتسجل نحو 2.9 مليار دولار.
وأوضح أن الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر تراجعت بمقدار 648.6 مليون دولار لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتي تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، بينما ارتفعت الأرباح المرحلة والتي تم إعادة استثمارها في رؤوس أموال شركات قائمة.
وأشار إلى أن متحصلات دخل الاستثمار تراجعت بمقدار 72 مليون دولار، لتسجل 942.1 مليون دولار؛ نتيجة انخفاض الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.
وأفاد البنك المركزي، بأن عجز الميزان التجاري غير البترولي تراجع بنحو 2 مليار دولار ليسجل 36 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 38 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.
وقال إن تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي يرجع إلى ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية لتسجل 17.9 مليار دولار، مقابل 16.9 مليار دولار؛ نتيجة ارتفاع صادرات الذهب، فضلا عن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار لتسجل 53.9 مليار دولار مقابل 55 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي أن التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفعت بنحو 2.6 مليار دولار لتسجل نحو 27.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 25.1 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 10.4%.