قال عمرو الجارحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “ميد بنك”، إن صافى أرباح مصرفه بلغت 303 مليون جنيه بنهاية العام الماضى 2020، وسجلت حقوق المساهمين 2.9 مليار جنيه تقريبا، ووصلت إجمالى الميزانية إلى 29.2 مليار جنيه.
أضاف، على هامش مؤتمر صحفى لتدشين الهوية والعلامة التجارية للبنك، أن العائد على حقوق المساهمين بلغ 10.5 إلى11%، مشيرا إلى سعى البنك لزيادته إلى مستوى يدور حول 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحول خطة زيادة رأس المال للتوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد، أكد الجارحي العمل على دراسة لرفع رأس المال وسيتم التنفيذ فى التوقيت المناسب، بما يعظم الاستفادة منها، مشيرا الى عدم التوصل إلى قرار حتى الآن فيما يتعلق بقيمة الزيادة وتوقيت ضخها، هل العام الجارى أو القادم.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميد بنك، إن الاستراتيجية المستقبلية للبنك تستهدف الوصول بحجم الأصول إلى ما بين 70 و 75 مليار جنيه بنهاية العام 2025، مقابل 29 مليارا فى نهاية العام الماضي، مع التوسع فى عدد الفروع ليصل إلى 40 فرعا بدلا من 16 فرعا حاليا، بغرض تعزيز قدرة البنك على الوصول إلى عدد أكبر من العملاء بجميع محافظات الجمهورية.
أضاف أن إجمالى الودائع بالبنك حاليا يبلغ 24 مليار جنيه تقريبا وتستهدف الاستراتيجية الوصول بها إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.
تابع: سنعمل على الوصول بحجم رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، ورفع حقوق المساهمين إلى ما بين 5 إلى 6 مليارات، بغرض التوافق مع متطلبات الملاءة المالية وفقا لضوابط البنك المركزي ومقررات لجنة بازل الدولية.
وكشف الجارحي عن سعى ميد بنك لتحقيق أرباح بقيمة مليار جنيه فى العام الأخير من الاستراتيجية مقابل نحو 303 مليون جنيه بنهاية 2020، والوصول بالعائد على حقوق المساهمين إلى ما بين 18 و 20%، بالمقارنة مع 10.5 إلى 11% حاليا.
وقال رئيس مجلس والعضو المنتدب أن الاستراتيجية تركز على التطوير الشامل والنمو لتتواكب مع خطط وطموحات البنك المركزي في تطوير عمل القطاع المصرفي المصري والتواكب مع أحدث التكنولوجيات و الأعراف المصرفية العالمية.
وأكد استهداف التوسع في تقديم المنتجات والخدمات التي تعتمد على الوسائل الرقمية والتكنولوجية، بجانب خدمات التجزئة المصرفية. كما يأتي التنوع في قاعدة العملاء وتعزيز النشاط المصرفي للبنك على رأس أولويات البنك الحالية بما يساهم في دعم خطط التحول الرقمي والشمول المالي و ذلك في ضوء التوجه الإستراتيجي للدولة و البنك المركزي المصري لتعظيم الاستفادة لكل قطاعات المجتمع و تحقيق النمو المستدام.