تسابق شركة ميدور الزمن للانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروع توسعاتها، والتى تقارب نسبتها %30.
ويهدف مشروع التوسعات إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصفاة تكرير ميدور بنسبة %60 بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.4 مليار دولار.
وستضيف التوسعات الجديدة %60 زيادة فى الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حالياً 100 ألف برميل للمساهمة فى توفير طاقات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة.
قال مسئول حكومى مطلع على المشروع إنه رغم التحديات والصعوبات التى فرضتها أزمة كورونا، إلا أن الشركة استطاعت تنفيذ حوالى %70 من اعمال التوسعات فى وقت قياسى حتى الآن.
ولفت المسئول إلى أن الشركة تعمل بمجهودات مكثفة للانتهاء من استكمال نسبة الـ%30 المتبقية من مشروع التوسعات، ليتم الانتهاء منه وتشغيله خلال الربع الأول من العام المقبل.
جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد منذ أيام أن مصفاة تكرير ميدور بعد تشغيل مشروع التوسعات ستكون قادرة على الإسهام بنحو %40 من الكميات التى يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى.
وستضاعف التوسعات الجديدة إنتاج المصفاة من البنزين والسولار ووقود النفاثات من حوالى 3 ملايين طن سنويا حالياً إلى نحو 6.5 مليون طن فى غضون 3 سنوات، وفقا للوزير.
وقال وزير البترول إن التوسعات تمثل امتدادا لمصفاة ميدور التى تواكب الحداثة فى مجال التكرير منذ إنشائها وستوفر إنتاجا يواكب أعلى المواصفات العالمية للمنتجات البترولية بما يلبى متطلبات السيارات الحديثة ويتيح الدخول للسوق العالمية بتصدير الفائض من منتجات بترولية مطابقة للمواصفات.
ولفت المسئول لجريدة «المال» إلى أن مشروع التوسعات سيرفع معدلات إنتاج الشركة من المشتقات البترولية مرتفعة الجودة مما سيدعم مخطط الحكومة ممثلة فى قطاع البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023.
وتأسست «ميدور» عام 1994 بهدف تكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات المشتقات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.
ويساهم فى «ميدور» كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة %78 وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت %10 والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى %10 وبنك قناة السويس %2.
وبالرغم من تحديات جائحة كورونا فقد نجحت ميدور على مدار عام 2020 فى توفير نحو %20 من احتياجات السوق من البنزين والسولار، محققة أعلى معدل إنتاج للسولار فى تاريخها.