صرح رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، بأن يناير الجاري يشهد التزاما مهما على أصحاب الأعمال والملتزمين تقديم الإقرار الضريبى الخاص بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وأن نهاية الشهر هو آخر موعد لتقديم الإقرار.
وأوضح “مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوى، وهي كالتالي؛
- حال تضمن الدخل إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهنى أوغير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.
- حال الجمع بين إيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالى الدخل المشار إليه مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل.
- إذا كان صافى الدخل من إيرادات المرتبات، وما فى حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
وأكد “عبد القادر” على حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020 ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة.
ولفت إلى أن المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني دليلا إرشاديا يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، ويمكن للممول الاطلاع، وتحميل هذا الدليل من خلال الرابط التالى :
https://www.eta.gov.eg/ar/content/almnshwrat-waladlt