اتجه عدد كبير من موزعى وتجار السيارات إلى تصريف المخزون الموجود لديهم قبل انتهاء المهلة التى حددها جهاز حماية المستهلك للالتزام بالبيع بالسعر الرسمى المعلن من الوكلاء.
كان جهاز حماية المستهلك قد حدد مهلة للتجار والموزعين 20 يوماً تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 17 أبريل الجارى لتنفيذ عمليات البيع بالسعر الرسمى للمستهلكين مع عدم إقرار أى زيادات إضافية أو ما يعرف بـ«الأوفر برايس» تجنبًا للعقوبات والغرامات التى سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار.
وأكد شعبان الحاوى، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن النسبة الأكبر من الموزعين والتجار فضلوا بيع وتصريف المخزون الموجود لديهم قبل دخول قرار جهاز حماية المستهلك حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الحاوى لـ«المال» أن غالبية الموزعين قرروا أيضًا عدم تلقى أى حجوزات جديدة من جانب المستهلكين فى ظل نقص الكميات والحصص الموردة من جانب الوكلاء، فضلا عن تفادى العقوبات أو الغرامات التى قد يتكبدونها عن تأخر موعد التسليمات أو تحمل أى تكاليف إضافية عن أسعار التعاقد.
وتوقع أن تتوقف نسبة كبيرة من شركات وتجار السيارات عن مزاولة النشاط خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تفاقم الأزمات التى تواجه السوق المحلية، وتتمثل فى ضعف حركة البيع وتباطؤ حركة الاستيراد.
تابع: هناك نسبة كبيرة من تجار السيارات لن تستطيع الصمود أو تحمل المزيد من الخسائر المالية الناتجة عن ضعف حركة المبيعات أو استمرارية سداد تكاليف تشغيل المعارض الثابتة، موضحا أن إجمالى الكميات المنتجة والموردة من جانب المصانع العالمية لن يغطى تكاليف التشغيل الثابتة سواء للوكيل أو الموزع” على حد تعبيره.
الحاوى: ارتفاعات مرتقبة بعد تحريك المجموعات العالمية أسعارها من 5 إلى 8%
وتوقع أن تشهد أسعار السيارات موجة جديدة من الارتفاعات المرتقبة لمختلف الماركات التجارية على خلفية الزيادات التى قد أقرتها الشركات العالمية على طرازاتها المصدرة للأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 5 إلى %8 وذلك فى ضوء مواجهة ارتفاع التضخم العالمى وزيادة تكاليف الإنتاج.
كانت سوق السيارات قد استقبلت على مدار الثلاثة أسابيع الماضية موجة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية، من أبرزها «هيونداي، وشيري، وهافال، وشانجان، وشيفروليه، وأوبل، وإم جى، وميتسوبيشي، ونيسان، وبايك، وبيجو، وتويوتا، وجاك، وجيلي، ورينو، وستروين، وسوزوكي، وفيات، وكيا» بقيمة تتراوح بين 15 إلى 100 ألف جنيه فى المركز الواحدة.
من جهته أكد محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى %80 لبعض الماركات التجارية؛ نتيجة القرارات التى أعلنها جهاز حماية المستهلك التى تلزم العاملين فى مجال سوق السيارات بالبيع بالسعر الرسمى والتخلى عن نظام «الأوفر برايس»، موضحا أن النسبة الأكبر من المستهلكين فضلوا تأجيل قراراتهم الشرائية لحين استقرار الأسعار وإمكانية اقتناء شراء المركبات بالسعر الرسمى.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية لدى العاملين فى مجال بيع السيارات حول مدى إمكانية توقع أداء السوق أو تحديد طريقة التعامل فى آليات التسعير.
كما توقع أن تتسع الفجوة بين آليات العرض والطلب داخل سوق السيارات تزامنًا مع استمرار تشديد الإجراءات والقيود التى تتخذها الدولة بشأن الاستيراد مما تسبب فى بطء الدورات الاستيرادية للشركات والوكلاء المحليين.