أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن الفترة الماضية شهدت تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة «الزيرو» عبر برامج «التقسيط» بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على عمليات التمويل والاقتراض بنسب تتعدى %20 فى بعض البنوك المحلية.
وأوضحوا أن النسبة الأكبر من شركات السيارات كانت تعتمد بشكل كبير على برامج «التقسيط» فى عمليات تسويق وبيع طرازاتها، إضافة إلى تحصيل نسب ربحية تصل إلى %4 فى المركبة الواحدة.
ومن المعروف أن بعض البنوك تتعاقد مع شركات وتجار السيارات لتمويل عمليات البيع، مقابل منحهم عمولات ونسب ربحية يتم تحديدها على حسب الكميات المباعة شهريًا.
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن السوق المحلية تشهد حالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات بعد الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها وكلاء وشركات التوزيع على طرازاتها، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة على برامج «التقسيط» التى تجاوزت %20 فى بعض البنوك المحلية، موضحا أن النسبة الأكبر من المستهلكين قرروا تأجيل قراراتهم الشرائية عبر برامج التقسيط بسبب ارتفاع قيمة التمويل والاقتراض خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن ارتفاع التضخم بشكل عام تسبب فى فقد شريحة كبيرة من المستهلكين القدرة على اقتناء سيارة جديدة أو تنفيذ برامج الإحلال خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك، موضحا أن برامج «التقسيط» كانت تمثل النسبة الأكبر من مبيعات القطاع خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن حالة الركود التى تشهدها سوق السيارات حاليًا دفعت العديد من شركات التوزيع إلى الاعتماد على البيع التجارى مع التجار فى ضوء تحريك دورة رأس المال والعمل على تدبير موارد مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل الخاصة بالفروع وصالات العرض؛ قائلًا: «حركة البيع تدور حاليًا على البيع التجارى بين شركات التوزيع والتجار خاصة مع غياب العميل».
وتابع: «النسبة الأكبر من العملاء المقبلين على صالات العرض يقومون بمعرفة الأسعار فقط وليس الشراء».
يذكر أن أعداد تراخيص سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر شهدت – تراجعًا – بنسبة %31.8 لتصل إلى 12 ألفًا و453 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال مايو الماضى، مقابل 20 ألفًا و552 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وأكد محمد فتحى، مدير المبيعات والمشتريات فى شركة «أباظة موتور واى»، أن مبيعات السيارات «الزيرو» الخاضعة عبر برامج «التقسيط» شهدت تراجعا كبيرا بعد ارتفاع أسعار الفائدة على عمليات التمويل والاقتراض التى تتراوح من 19 إلى %20 فى بعض البنوك المحلية، موضحا أن مبيعات السيارات الجديدة عبر برامج «التقسيط» كانت تمثل النسبة الأكبر من إجمالى مبيعات القطاع بنسب تتراوح من 50 إلى %60 خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن المستهلك المحلى بات غير قادر على شراء مركبة جديدة بعد ارتفاع معدل التضخم الذى نتج عن زيادة الأسعار من قبل الوكلاء المحليين، والموزعين الذين يقومون بفرض المبالغ المالية بشكل غير رسمى تحت مسمى «الأوفر برايس» بنسب تصل إلى %60 خلال الشهرين الماضيين.
ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.
وأضاف «فتحى» أن الاتجاه العام لدى شركات التوزيع يسير نحو فرض الزيادات السعرية المتتالية على الطرازات المباعة للمستهلكين؛ بهدف الحفاظ على حجم إيراداتهم خاصة مع تراجع أعداد الكميات والحصص الموردة من الوكلاء المحليين.
وتطرق إلى تفاقم أزمة سوق السيارات التى تتمثل فى نقص الكميات المعروضة والموردة من الطرازات المنتمية للفئات المستوردة بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد؛ مما أدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب بشكل كبير.
يشار إلى أن السوق المحلية شهدت موجة كبيرة من الزيادات السعرية المتتالية من قبل وكلاء السيارات بقيمة وصلت إلى 250 ألف جنيه فى المركبة خلال الشهرين الماضيين.
فى سياق متصل، قال أحد موزعى السيارات، إن الفترة الحالية تعتبر الأسوأ على قطاع السيارات منذ سنوات طويلة، وذلك بسبب تراجع مبيعات الطرازات الجديدة بنسب تتراوح من 60 إلى %70 إضافة إلى نقص الكميات الموردة والمعروضة من الطرازات المنتمية لبعض الماركات التجارية وعلى رأسها «الأوروبية» بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
وأضاف الموزع، الذى رفض ذكر اسمه، أنه من الصعب التوقع حول أداء سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل استمرار العقبات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد، موضحا أن العديد من الوكلاء المحليين قلصوا إجمالى الحصص والكميات الموردة للموزعين بنسب تتراوح من 50 إلى %70 خلال الشهرين الماضيين.
وتابع: « معارض السيارات تعانى من ندرة المعروض وغياب العميل خلال الوقت الحالى».
ولفت إلى أن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين المقبلين على شراء الطرازات الجديدة «الزيرو» فضلوا تأجيل قراراتهم الشرائية بعد زيادة معدل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من جانب بعض البنوك؛ الأمر الذى انعكس على تراجع مبيعات السيارات عبر برامج التمويل.
وذكر أن قطاع «التقسيط» كان يعتبر أحد الأذرع الرئيسية فى عمليات بيع وتسويق السيارات الجديدة لدى العاملين فى مجال سوق السيارات، فضلا عن تحصيل نسب ربحية عالية، موضحا أن هناك بعض البنوك وشركات التمويل تقوم بمنح التاجر عمولات تصل إلى %4 فى المركبة الواحدة.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %44.7، لتسجل نحو 196 مليونا و609 آلاف دولار خلال شهر مارس الماضى، مقارنة مع نحو 355 مليونا و228 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.