قال عدد من موزعى سوق السيارات إن عمليات الإغلاق فى العديد من دول العالم أثرت سلبًا على حجم التوريد لمصر سواء المكونات أو الطرازات الكاملة، مما أثر على أداء السوق سلبًا خلال الربع الأول من العام الحالى خاصة مع ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد بعد تفاقم أسعار الشحن الدولي؛ مؤكدين أن الركود لا زال يخيم على حركة البيع والشراء داخل السوق مشيرين إلى أن ظاهرة ««الأوفر برايس»» واضطرار العميل لدفع مبالغ اضافية على السعر الرسمى للحصول على السيارة دون الانتظار بقوائم الحجز التى قد تمتد لشهور لا يعكس بالضرورة انتعاش الأداء وانما ندرة المعروض من بعض الطرازات.
أكد البعض أن «الأوفر برايس» يتعلق حاليا بعدد محدود من الطرازات وأن الإتجاه العام الذى يخيم على السوق هو ضعف الطلب وأن الأرقام المعلنة من قبل مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» بشأن نمو المبيعات بشكل كبير خلال الشهر الأول من العام الحالى مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لا تعكس الأداء الفعلى للسوق إذ لا تأخذ هذه التقديرات بالحسبان قيام العديد من الموزعين بتخزين كميات كبيرة من بعض الطرازات بسبب عدم القدرة على تصريفها مع احجام العملاء عن الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية لكثير منهم، ؛ باستثناء عدد محدود من الطرازات التى تشهد نقصًا فى المعروض وتباع بأعلى من سعرها الرسمى.
ورغم ذلك أشار البعض إلى تحسن نسبى فى المبيعات مقارنة بما كانت عليه خلال الشهور الأولى من وباء كورونا؛ متوقعين تعافيًا أفضل خلال الربع الثانى من العام.
علاء السبع: كورونا غير أولويات العملاء
قال علاء السبع رئيس شركة السبع للسيارات وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات إن الطلب محدود فى السوق المحلية حاليًا لكن ذلك غير واضح بشكل كبير بسبب ندرة المعروض من العديد من الطرازات والناجم عن انخفاض حجم التوريد من جانب الشركات العالمية خاصة مع المشكلات التى تواجهها حركة الشحن الدولى.
أضاف أن السوق لا تزال تعانى من عدم انتظام حركة الشحن الدولى وتوقف عمليات الانتاج بالعديد من المصانع العالمية سواء نتيجة حركة الإغلاق فى مواجهة وباء كورونا أو بسبب نقص الشرائح الإلكترونية -أشباه الموصلات وغيرها من المكونات التى تدخل فى تصنيع السيارات.
أوضح أن دخول شريحة واسعة من المواطنين لا تسمح بشراء سيارات جديدة خاصة مع إضافة بنود أخرى لعملية الإنفاق فى إطار الوقاية من وباء كورونا مثل المطهرات والكمامات والأدوية والمواد الطبية الأخرى خاصة داخل العائلات التى ظهرت فيها حالات كورونا مع الأخذ فى الاعتبار أيضًا أن معظم مبيعات السوق تجرى بنظام التقسيط.
صلاح الكموني: ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين بعد زيادات الأسعار وراء تراجع الطلب
أوضح صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات؛ أن الكميات الُموردة للسوق المصرية محدودة بسبب إغلاق المصانع العالمية للعديد من العلامات التجارية بالدول التى تكافح ضد انتشار وباء كورونا؛ مما أدى لتراجع حاد فى المخزون من عدد من الطرازات فضلًا عن اشتعال ظاهرة «الأوفر برايس» حيث يستغل بعض الموزعين ندرة المعروض لفرض زيادات فى الأسعار الرسمية المعتمدة من الوكيل نظير تسليم السيارة للعميل بشكل فورى دون الانتظار بقوائم الحجز.
أضاف أن هذه الندرة فى المعروض جاءت بالتوازى مع انخفاض الطلب المحلى على السيارات بسبب ضعف القوة الشرائية لشرائح عديدة من المستهلكين على خلفية ارتفاعات الأسعار وعدم القدرة على تدبير المقدم المطلوب لشراء سيارة عبر البنوك فضلًا عن المخاوف المتعلقة بعدم القدرة على الوفاء بالأقساط الشهرية المستحقة.
أكد الكمونى أن الأرقام الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» والتى تشير لنمو كبير فى المبيعات بعيدة عن الواقع لأنها مستقاة من الوكلاء الذين يخطرون «أميك» بمبيعاتهم سواء للعملاء النهائيين أو لشبكات التوزيع والتجار بغض النظر عما إذا كانت السيارة بيعت بالفعل أو لا للمستهلكين.
طلب صلاح الكمونى فى وقت سابق من مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»؛ الاعتماد على البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور بشأن تراخيص السيارات كمعيار دقيق لتقدير مبيعات السوق فى مصر؛ لتلافى الشكوك بشأن التقارير الشهرية التى يصدرها المجلس والتى يعتمد فيها حصريًا على بيانات الوكلاء عن أداء مختلف العلامات التجارية التى يستحوذون على وكالاتها محليًا.
توضح أرقام «أميك» أن المبيعات من مختلف السيارات بمختلف أنواعها (الملاكى والأتوبيسات والشاحنات) ارتفعت فى شهر يناير السابق بنسبة %49.3 ببيعها 20.7 ألف وحدة مقابل 13.9 ألف فى نفس الشهر من 2020، وبلغت نسبة النمو فى مبيعات الملاكى فقط %71 مسجلة 14.9 ألف وحدة مقابل 8.7 الف، فيما ازدادت مبيعات الشاحنات بنسبة %50.1 مسجلة 3.8 ألف وحدة مقابل 2.5 ألف فى يناير من العام الماضى. فى المقابل تكشف بيانات أميك عن انكماش مبيعات الأتوبيسات فى يناير الماضى بنسبة %23.2 مسجلة نحو 2000 سيارة مقابل 2598 سيارة فى نفس الشهر من العام الماضى.
شعبان الحاوي: الأداء متوسط.. وتحسن نسبى خلال «الثانى»
قال شعبان الحاوى رئيس شركة الحاوى للسيارات وموزع العديد من العلامات التجارية إن حركة المبيعات محليًا تعتبر فى المستويات المتوسطة بما يعكس التراجع النسبى فى التداعيات السلبية لوباء كورونا من جهة لكنه دون المستويات السابقة على تفشى الوباء فضلًا عن المستويات المأمولة لأداء السوق.
توقع أن يكون أداء الربع الثانى أفضل فى مبيعات السيارات مع توجه العديد من الوكلاء لمعالجة النقص فى المعروض من مختلف الطرازات عبر زيادة التعاقدات من الخارج لكن ذلك مرهون بحل المشكلات المتعلقة بقدرة الشركات الأم على التوريد وحل مشكلات الشحن الدولى.
فى المقابل قال حسين مصطفى خبير سوق السيارات إن القطاع ينمو بنسبة كبيرة لحين العودة لمستويات ما قبل تفشى وباء كورونا؛ مشيرًا إلى الأرقام الرسمية المتعلقة بأداء سوق السيارات والصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
أضاف أن هذه الأرقام تكشف عن أن المستهلك عاد مرة أخرى إلى السوق بعد فترة من الانقطاع بسبب جائحة كورونا والاغلاق المحلى وما ارتبط به من وقف التراخيص فضلًا عن الاغلاق العالمى لمصانع السيارات وتأثر حركة الشحن وقلة الكميات المستوردة من السيارات الكاملة أو المكونات إلى جانب زيادات فى أسعار صرف بعض العملات الأجنبية.
استطرد أن المستهلك عاد للشراء بعد فترة من المقاطعات العشوائية التى تدعو للتوقف عن الشراء لحين حدوث تخفيض كبير فى الأسعار وهو ما لم يحدث بل تسببت عودة المستهلك للشراء فى حدوث زيادات فى الأسعار نتيجة قلة المعروض عن الطلب منذ الربع الأخير من العام الماضى فضلًا عن عودة ظاهرة الاوفر برايس وزيادتها أكثر من مرة فواجه المستهلك زيادة مزدوجة فى الأسعار بسبب قلة المعروض فى مقابل الطلب.
توقع أن يشهد الربع الثانى زيادة فى حجم الواردات ومن ثم عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية فى أغلب السيارات المعروضة مع اختفاء «الاوفر برايس».
ورغم اشارته لتاثير إغلاقات كورونا، قال مصطفى إن الوضع فى مصر أفضل إذ لم تتم العودة إلى الإغلاق كما ان الاغلاق فى الخارج محدود نظرا لظهور عدة لقاحات وإتجاه العدد من الدول إلى الفتح مرة اخرى.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب زيادة فى الاستيراد خلال الفترة المقبلة من جهة وزيادة فى حجم الإنتاج المحلى من السيارات وهو ما سيحدث مع تدشين مبادرة إحلال السيارات القديمة التى مر على انتاجها 20 عامًا فأكثر وسعى الشركات للاستفادة من تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.