يتبنى بنك أبو ظبى الأول مصر استراتيجية توسعية مهتمة بالسوق المحلية، بما تحتويه من مقومات ضخمة تنمو بشكل سريع، وتنوع سكانى وديموجرافى يخدم أهداف المجموعة الإماراتية.
«المال» حاورت محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى للبنك، الذى أكد مصر تعتبر البيت الثانى للمجموعة الأم فى الإمارات، مؤكدا أن «أبو ظبى الأول» ليس جهة استحواذ، بل لديه استراتيجية تتغير باستمرار.
وأشار فايد إلى أن البنك يشجع الاستثمارات الإماراتية، إيمانا منه بمشروعات مثل قناة السويس والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى تعاقد شركتين إماراتيتين مع الحكومة فى هذه المجالات، وأن «موانئ أبوظبى» أيضا لديها شهية مفتوحة على العمل مصر.
وكشف أن رأسمال بنك «أبو ظبى الأول» المصدر والمدفوع بلغ حاليا 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الصادر فى سبتمبر 2020 والبالغ 5 مليارات جنيه.
وعن حقوق الملكية، أشار فايد إلى أنها تجاوزت 21.5 مليار جنيه، فيما حققت محفظة ودائع العملاء معدل نمو بنسبة %23 خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل %13 لمحفظة القروض.
وصرح فايد بأن حجم محفظة القروض بالبنك ارتفع إلى 50 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، أغلبها موجه للقطاع الصناعى والمقاولات، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى يستحوذ على نحو %60 من المحفظة بقيمة 26 مليار جنيه.
قبل نهاية أكتوبر.. الانتهاء من الاندماج مع أنظمة «عوده- مصر»
وأوضح أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ على بنك عوده أصبح «أبو ظبى الأول» رابع أكبر بنك خاص فى مصر بحجم أصول بلغت 166 مليار جنيه، وحصة سوقية تتخطى نسبة %2،
وأشار إلى صعوبة توقع أرقام أو نسب سيحققها البنك فى المستقبل، نظرا لعدم استقرار الاوضاع الاقتصادية فى مصر هذه الفترة، مضيفاَ أن «أبو ظبى الأول» يتبنى الآن إستراتيجية مرنة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتمل حدوثها فى المستقبل.
ولفت فايد إلى أن قرار الاندماج مع بنك عوده فى عام 2020 كان فى ظل جائحة كورونا وبرغم ذلك تمت عملية الاستحواذ، مشيرا إلى أن «عوده» من البنوك ذات الحجم المتوسط بالنسبة لعدد الموظفين والفروع وجودة الأنظمة التى تخدم العملاء.
وتابع أن إجراءات الاستحواذ اتخذت وقتا لدمج النظامين والثقافتين فى كيان واحد، وتم الاندماج القانونى فى خلال عام واحد على الرغم من تلك التحديات.
وأضاف فايد أنه مازالت تتبقى خطوة واحدة فى هذه العملية، وهى اندماج الأنظمة بعد اتخاذ قرار اعتماد النظام السائد فى بنك عوده لاعتباره المحفظة الأكبر، مؤكدا أن موعد الانتهاء من هذه الخطوة سيكون فى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
ندرس طرح منتجات لجذب تحويلات العاملين فى الإمارات
ولفت فايد إلى أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر فى هذه الفترة تكمن فى نقص مواردها من العملة الأجنبية، وحل هذه المشكلة يكون عن طريق العمل على تشجيع مصادر العملة، كالسياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العالمين فى الخارج، والاستثمار المباشر، مشيرا إلى أنه كلما زادت موارد الدولة كانت أكثر قدرة على التصدى للأزمات الخارجية، وهى ما يتمشى مع الخطة التى يتبناها بنك أبو ظبى الأول، إذ يعمل على زيادة الموارد حتى يكون قادراَ على مواجهة أى زيادة فى التكاليف.
وفى إشارة إلى كيفية تحسن أداء الاقتصاد الوطنى، ذكر عباس فايد أن القطاعات المختلفة لابد أن تعمل على رسم صورة جيدة لمصر والترويج لها، وذلك لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، والسياح، مؤكدا أنه من الضرورى العمل على تحسين الأداء، وزيادة الإنتاج والتصدير، وخفض الواردات، حتى يقل تأثر مصر بالأزمات الخارجية، قائلا:«كلما اعتمدت على الغير، فسوف تتوقف ظروفك على ظروف الغير».
ونوه فايد بضرورة تحديد الأولويات على مستوى القطاع الاقتصادى ككل، مضيفا أن أولوية الدولة فى الوقت الحالى تكمن فى حل أزمة البضائع المتوقفة فى الموانئ المتأخرة، ومن ثم على المدى الطويل تتجه كافة القطاعات للعمل على استراتيجية التنمية المستدامة للنهوض بالاقتصاد المصرى.
وكشف الرئيس التنفيذى لأبو ظبى الأول – مصر أن حجم معاملات البنك تراجعت بعض الشيء بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى بنسبه %22 فى الشهور الأخيرة، على إثر اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدا انخفاض حجم الأعمال، وقد واجه البنك هذه الأزمة عن طريق العمل على اجتذاب عملاء جدد، والاستخدام الأمثل للموارد.
نتعاون مع «المالية» لطرح صكوك إسلامية.. والإفراط فى الإقراض تتبعه تعثرات
وأشار فايد إلى التعاون الذى يتم فى الوقت الحالى بين «أبوظبى الأول» ووزارة المالية للاتجاه نحو إصدار الصكوك الإسلامية، مؤكدا وجود شريحة بارزة من المستثمرين الذين يفضلون هذا النوع من المعاملات، لذا وجب السير فى هذا الاتجاه، مضيفاَ أن إصدار الصكوك الإسلامية يتطلب تخصيص أصول تَصدر على أساسها، وبناء عليها يأتى العائد، وهو ما تعمل عليه الدولة الآن.
وفى حديث عن التنسيق مع «المركزى»، قال فايد إن البنك المركزى يتواصل يومياَ مع «أبوظبى الأول»، وذلك لمتابعة مدى تأثير الإجراءات المتخذة على القطاع المصرفى، وتحديد الأولويات، كما ذكر أن «المركزى» يقوم بحصر بيانات يومية عن العملاء المتعاملين بالاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل.
وتطلع فايد إلى زيادة المنافسة بين البنوك فى القطاع المصرفى، مشيراَ إلى أن المنافسة الشريفة تزيد من كفاءة وجودة السوق، وتشجع على تقديم أفضل خدمة للعملاء.
وأكد الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول، أن من يعمل ضد التكنولوجيا لن يستطيع مواكبة التغيرات والتطورات التى يشهدها القطاع المصرفى عالميا ومحليا، وذلك من أجل تلبية تطلعات العملاء المستقبلية خاصة فئة الشباب فى ظل انتشار الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن التوسع فى استخدام والاعتماد على التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة وليست اختيارا.
وفيما يتعلق بمسألة التحول التكنولوجى والبنوك الرقمية، قال فايد إن البنوك تنتظر صدور التعليمات الخاصة بتدشين أفرع رقمية من جانب البنك المركزى حتى تشرع فى تأسيس هذا النوع، مشيرا إلى أنه بمجرد صدور تلك التعليمات سيبحث كل منها مدى إمكانياته واستعداداته لذلك.
وعن تعامل البنك مع مخاطر تقلبات سعر الصرف، أوضح فايد أنه كان هناك تأثير إلى حد ما على أداء البنك، مضيفا: ضمن أولوياتنا حاليا توفير العملة الأجنبية لشراء مسلتزمات الإنتاج والخامات للمصانع والشركات وذلك من أجل دوران عجلة الاقتصاد وتوافر السلع والمنتجات بالسوق المحلية بغض النظر عن سعر الدولار.
وعن الوصول لنسبة %10 من محفظة البنك للمشروعات الصغيرة التى أقرها البنك المركزى، أشار الرئيس التنفيذى لـ«أبوظبى الأول» إلى أن هذه النسبة لا تقلقه، وأن الأهم هو الكفاءة، مؤكدا أن الإفراط فى الإقراض يتبعه مخصصات وتعثرات، والمهم أن يكون النمو صحيا ومتوازنا، لكى تستطيع تقبل الصدمات، موضحا أن حجم المخصصات سيزيد بفعل التباطؤ الاقتصادى، كلما كانت البنوك قوية كانت لديها القدرة على امتصاص الصدمات، هذا قبل الإصلاح المصرفى، وبحث الفرص لدراسة الأنشطة غير المصرفية، فى أى مجال وتحت أى مسمى.
وأشار الرئيس إلى أن حصة القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قفزت إلى %20 من إجمالى محفظة قروض البنك مقارنة بنحو %11 قبل عملية الاندماج مع «عوده».
وأوضح أن البنك يدرس طرح منتجات مصرفية لجذب تحويلات المصريين العاملين فى الإمارات، خاصة من خلال شركات الصرافة فى السوق الإماراتية والتى تستحوذ على الحصة الأكبر فى التحويلات.
ضخ 600 مليون للتمويل العقارى.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقترب من نسبة الـ%20
وأشار عباس فايد إلى أن البنك ضخ نحو 600 مليون جنيه ضمن مبادرة المركزى للتمويل العقارى، وعن ملف دعم الشركات الناشئة، أكد أنه ليس دور البنوك، لكنه يستطيع الدعم من خلال إقراض شركات رأس المال المخاطر ليحدث تكامل مع تلك الشركات، مشيرا إلى أن المهم وصول الخدمة للسوق فى النهاية.
جاهزون للانضمام إلى «إنستا باى».. وننتظر تعليمات «المركزى» وسندرس إمكانية تأسيس بنك رقمي
وأكد فايد جاهزية بنك أبوظبى الأول للانضمام لشبكة المدفوعات اللحظية إنستا باى، وعن خطة الانتشار أوضح أن البنك يخطط لتدشين فروع جديدة، خاصة الأماكن التى ليس له أى تواجد بها سيكون لها الأولوية فى الخطة القادمة، مشيرا إلى أن عدد فروع البنك حاليا وصل إلى 69 فرعا، مع استهداف إنشاء 10 جديدة سنويا.
وشارك بنك أبوظبى الأول مصر بفعاليات «منتدى البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ مؤتمر الأطراف للمناخ COP27، والذى ينظمه المجلس العربى للمياه، بالقاهرة فى الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2022، برعاية وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وبحضورٍ واسع من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
وأكد فايد أن دمج الجانب البيئى فى جميع القطاعات العملية ضرورة لا يمكن تأجيلها، وبالأخص فى القطاع المصرفى لدوره الفعال فى سد فجوة تقديم السندات والتمويلات الخضراء، والتى بدورها تدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة مثل مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق استراتيجية مزيج الطاقة 2035. مضيفًا أن مساهمة القطاع حيوية فى مساعدة المشروعات والمؤسسات بمختلف أحجامها فى انتهاج ممارسات الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ لتحييد الأثر الكربونى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحضيراتها لاستضافة قمة المناخ COP27.
ويشارك بنك أبوظبى الأول أيضًا فى جلسة نقاشية فى اليوم الثانى من فعاليات المنتدى بعنوان»المناخ والتمويل الأخضر«، حيث يلقى الضوء على التزام البنك تجاه دعم وتسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات الكربونية، وأفضل استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة.