قال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إنها ستقوم باستثمار 200 مليون دولار غالبيتها بين عامي 2024-2025 لتطوير البنية الأساسية لمحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا، بما في ذلك المباني والمرافق والهياكل الفوقية والتحتية من أجل تحويل هذا الميناء الإستراتيجي إلى بوابة رئيسية للتنمية، وتعزيز شبكة الربط ورفد التجارة في المنطقة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لجمهورية مصر العربية، ويخلق فرص عمل، ويسهم في تحقيق الرخاء للشعب المصري الشقيق، وذلك بموجب اتفاقية الامتياز التي وقعناها اليوم مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع العقد النهائى بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبو ظبي، بحضور وزير النقل الفريق مهندس الوزير ومريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية.
وتابع الشامسي ”يسرني التواجد هنا اليوم للاحتفاء مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية، بإبرام اتفاقية الامتياز النهائية لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا، وهي بمثابة خطوة كبيرة ستسهم في تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم التجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي“.
وأوضح أن شراكتنا مع الحكومة المصرية تتماشى مع توجهنا لتوحيد الجهود والرؤى للنهوض بموانئنا تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
وأكد أن هذا الاتفاق يعكس ثقة شركائنا من الحكومة المصرية الشقيقة بقدرات مجموعة موانئ أبوظبي في دعم خطط الحكومة المصرية الطموحة للتنمية الاقتصادية وبدورها في تيسير حركة التجارة العالمية، وتطوير وتشغيل مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية وتعزيز الربط مع الأسواق العالمية.
وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: ”كما تصب هذه الشراكة طويلة الأمد في إطار حرصنا على تعزيز دور موانِئِنا العربية وتنافسيتها ضمن شبكات التجارة البحرية، والارتقاء بموقعها المحوري على الخارطة العالمية وزيادة مساهمتها في اقتصادات بلادنا“.
مصر من أقدم الدول البحرية وتتمتع بأهمية إستراتيجية على طرق التجارة البحرية العالمية
وتابع قائلاً: ”لماذا مصر؟ إن مصر هي من أقدم الدول البحرية في العالم وتتمتع بأهمية إستراتيجية على امتداد طرق التجارة البحرية العالمية وبموقع جغرافي حيوي بين ثلاث قارات، كما تطل على البحرين الأحمر والمتوسط اللذان يتصلان بقناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم، علاوة على ذلك فإنها تمتلك إمكانات فنية وبشرية هائلة تسهم في نجاح أي مشروع“.
وأضاف ”في ظل الجهود الدؤوبة للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد كافة الموانئ المصرية في الآونة الأخيرة عمليات تطوير شاملة في البنية التحتية البحرية والخدمات اللوجستية ذات الصلة، والتي تشمل إنشاء موانئ ومحطات بحرية جديدة، وقد نتج عن تلك الجهود ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر ليقفز 11 مركزاً في عام 2023 مقارنة بعام 2018“.
وأشار “الشامسي” إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي تعد أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتنتهج نموذج عمل متكامل يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تضم المجموعة عددا من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.
ولفت إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي المالي تنتشر في 40 بلدا عبر خمس قارات وتضم محفظة أعمالها أكثر من 30 ميناء ومحطة، كما يعمل لديها أكثر من 9000 موظف.
وأضاف “الشامسي” أن التوقيع على هذه الاتفاقية يتزامن مع تحديات وتحولات متسارعة على مختلف الصُعد، الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية في ظل ما يشهده العالم من حولنا، وخاصة المنطقة العربية، ما يُحتّم علينا تعزيز قدرات موانئنا وتأهيلها للقيام بدورها الحيوي وزيادة قدرتها على جذب حركة التجارة العالمية، وتعظيم مساهمتها في نمو اقتصاداتنا.