منحت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، البورصة ومصلحة الضرائب مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالى،لإرسال بيانات تفصيلية عن حجم التداول وحصيلة الدمغة منذ تاريخ تطبيق ضريبة الدمغة بالبورصة فى عام 2016 وحتى 31/5/2019.
وأجلت اللجنة موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، المرسل من الحكومة لحين الاطلاع على تلك البيانات لأخذ قرارها بالموافقة عليه.
يأتى ذلك عقب اجتماع اللجنة أمس وسط مناقشات مستفيضة بين النواب وممثلى الحكومة والجهات المعنية، لما فى ذلك من تأثير على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة على الحصيلة الضريبية للخزانة العامة للدولة.
وكشفت النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن طلبها للبيانات سالفة الذكر لتوضيح أثر تطبيق ضريبة الدمغة على الحصيلة وحجم التداول بالبورصة منذ تطبيقها وحتى الآن، مؤكدة أن اللجنة ستحسم قرار الموافقة على القانون حال إرسال البيانات المطلوبة فى اجتماع لاحق هذا الأسبوع.
وأضافت – فى تصريحاتها لـ «المال» أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يقسم الضريبة كنسب، مشددة على حرص اللجنة على مناقشة التعديل بدقة شديدة لأهميته وتأثيره المباشر على البورصة.
وينص التعديل على استمرار النسبة المقررة حاليًا لحساب الضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف.
وتمثل هذه النسبة 1.50 فى الألف يتحملها المشترى، و1.50 فى الألف يتحملها البائع، حتى 16/5/2020، وهو ما يأتى فى إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 فى الألف بداية من 1/6/2019.
وشدد ياسر عمر، وكيل اللجنة، على ضرورة مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016 وانعكاسات ذلك على الوضع الحالى للتداول فى البورصة والتشريعات المنظمة لذلك، قائلا: البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع فى البنوك مرتفع.
وأضاف أنه من الطبيعى أن يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.
وأوضح النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة، أن عمليات التداول فى البورصة تحدث بشكل أشبه بتناقل التجارب، قائلا: حيث يقلد المتعاملون بعضهم لذلك علينا إيجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.