طالبت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة تخفيض رسم الصادر المفروض على بلوكات الرخام والجرانيت الخام.
يشار إلى أن الوزيرة أصدرت قرارًا فى فبراير الماضى باستمرار رسم الصادر المفروض على بلوكات الرخام الخام أو الجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا بقيمة 400 جنيه للطن.
قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قيمة الرسم المحددة عند 400 جنيه مجحفة ومرتفعة جدًا، وتضعف من فرص المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وأضاف عبدالحميد، فى تصريحات لـ«المال»، أن القيمة العادلة لتطبيق رسم الصادر على بلوكات الرخام تتراوح من 250 إلى 300 جنيه، وعلى الوزارة تخفيضها، لتشجيع المحاجر على زيادة الإنتاج.
وأكد المهندس إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن تخفيض قيمة الرسم يرفع صادرات القطاع، ويشجع الصناع على ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى مشروعاتهم القائمة.
وأوضح غالى، أن الكتل تمثل %40 من صادرات الرخام والجرانيت، والمحاجر تبذل جهدًا كبيرًا لإيجاد قيمة مضافة عليها.
وذكر غالى، أن رسم الصادر فى صالح الصناع، ويتجاوب مع مطالبهم فى الحفاظ على الصناعة المحلية وإيجاد قيمة مضافة للمنتج المصرى، ومن إيجابياته أنه حرص على حساب القيمة المفروضة على بلوكات الرخام والجرانيت وفقًا للأوزان وليس سعرها.
يذكر أن صادرات مصر من الرخام والجرانيت ارتفعت خلال يناير 2021، بنسبة %5 لتصل إلى 176.481 ألف طن، مقابل 168.085 ألف طن خلال الشهر نفسه من 2020، وفق أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء.
ولفت التقرير، إلى ارتفاع قيمة صادرات الرخام والجرانيت خلال يناير الماضى بنسبة %19 لتسجل 21 مليون دولار، مقابل 18 مليونًا.
وشملت الأسواق 67 دولة، بينها 13 جديدة تضمنت: جيبوتي، كرواتيا، تونس، تنزانيا، ليتوانيا، أوكرانيا، أيسلندا، البرتغال، سيراليون، الصومال، موزامبيق، بيرو، هنج كنج.
واستحوذت 5 دول (ليبيا، السعودية، كوريا الجنوبية، الجزائر، الصين) على %56.4 من إجمالى صادرات مصر من الرخام والجرانيت، بقيمة 11.841 مليون دولار بحجم كميات يصل لنحو 114.259 ألف طن، وبنسبة %64.7 من الكمية.
يذكر أن قرار رسم الصادر الذى قامت الوزيرة بتمديده تم تطبيقه منذ عدة سنوات، وذلك لتقليص تلك الصادرات التى يغلب عليها الطابع الخام بدون أى قيمة مضافة، ثم يعاد استيراده بعد معالجتها، وأيضا نظرا لحاجة السوق المحلية إليها فى الوقت الحاضر فى ظل المشروعات العمرانية الضخمة التى تشهدها البلاد.