عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المنعقد عبر الفيديوكونفرانس اليوم تقريراً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث، والتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2019/ 2020.
وأوضحت وزيرة التخطيط في بداية عرضها أن بيانات شهري يناير وفبراير قبل حدوث أزمة فيروس”كورونا” المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري خلال عام 2020، مقارنة بما كانت عليه عام 2019.
وتابعت الوزيرة أن ذلك يعني أن النمو الاقتصاد المصري كان يسير وفقاً للتوقعات، حيث إنه كان من المتوقع أن يصل معدل النمو في نهاية الربع الثالث 2019 /2020 إلى نحو 5.9%.
ولكن مع حدوث أزمة فيروس “كورونا” وتداعياتها التى تمثلت فى تباطؤ عديد من الأنشطة إثر ذلك بقطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2019 /2020 نحو 5%.
وعرضت وزيرة التخطيط لمؤشرات المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/ 2020 .
وأشارت إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة بلغت مساهمتها 50% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي.
مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي في الشهر الأخير من الربع الثالث انخفضت إلى 2.7% مقابل 3%
وأوضحت أنه مع الانكماش الذي شهده قطاعا السياحة والصناعة في الشهر الأخير من الربع الثالث، انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% وذلك مقابل 3% في فترة المقارنة.
وانخفضت نسبة مساهمة قطاع الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، فيما ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات من 2.5% إلى 2.7%، مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغت نسبته 15%.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع أيضًا أبرز ملامح النمو القطاعي في الربع الثالث.
وقالت إن الربع الثالث شهد نمو قطاع تكرير البترول بنسبة 78% نتيجة وصول المشروع الجديد بين الهيئة العامة للبترول ومجموعة من البنوك والمؤسسات الحكومية والشركة العربية للتكرير بقيمة استثمارات بلغت 4.3 مليار دولار إلى كامل طاقته الإنتاجية.
واستكملت أن ذلك أدى إلى ارتفاع الإنتاج من 11.6 مليون طن خلال الربع الثالث، مقابل 6.7 مليون طن في العام الماضي، وهو ما سوف يسهم بدوره في خفض الواردات من السولار من 6.5 مليون طن إلى 4.2 مليون طن سنوياً أي بنسبة بنحو 35٪.