بلغت محفظة التمويلات التي خصصها الصندوق الكويتي للتنمية لمصر نحو مليار دينار دينار في شكل قروض ميسرة للحكومة ومؤسسات القطاع العام المملوكة لها بالكامل لمشاريع اقتصادية في مجال البنية التحتية والخدمات الإجتماعية ” الصحة والتعليم”.
وأظهر تقرير حصلت” المال ” علي نسخة منه أن الصندوق الكويتي قدم أيضا 18 منحة ومعونة فنية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 5.1 مليون دينار كويتي سحب منها حوالي 2.4 مليون دينار كويتي.
كذلك قام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لمصر بلغ إجماليهما 4.8 مليون دينار كويتي سحبتا بالكامل.
كما استفادت مصر من منح الصندوق لدعم اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة لهم، حيث قدم الصندوق منحتين لهذا الغرض بلغ إجماليهما 35 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 10.3 مليون دينار كويتي.
يحظى برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بأهمية عالية لدى الحكومة المصرية ويهدف إلى الإسهام في دعم المدن الحضرية القائمة وإنشاء التجمعات السكانية من خلال توفير سبل استقرارهم وخلق بيئة مناسبة لتطوير أنشطتهم في مجال الزراعة وتربية الماشية .
ويرمي البرنامج إلى إيجاد البنية الأساسية في مجال الطرق والطاقة الكهربائية لتشجيع الإستثمارات الإنتاجية والتنموية والخدمية السياحية بهدف توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان شبه جزيرة سيناء، بما يعود بالنفع على الإقتصاد الوطني.
وبناء على طلب الحكومة المصرية وإيمانا من الصندوق بأهمية البرنامج ساهم الصندوق في تمويل 9 مشاريع تنموية في قطاعات الزراعة والمياه والصرف الصحي والنقل من خلال قروض بلغ إجماليها حوالي 262.5 مليون دينار كويتي، من أبرزها مشاريع إنشاء محطات تحلية مياه البحر ومشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر للأغراض الزراعية في شمال شبه جزيرة سيناء.
الصندوق لايقوم بتمويل أنشطة وعمليات البنوك التجارية
وأكد الصندوق أنه لايقوم بتمويل أنشطة وعمليات البنوك التجارية سواء في مصر أو الدول النامية الأخرى، لكونها أنشطة غير إنمائية وخارج نطاق عمل الصندوق، حيث إن نظام الصندوق وقانون إنشاءه لا يسمحان بتقديم قروض أو منح للبنوك التجارية. ويقتصر نشاط الصندوق الكويتي على تمويل أنشطة صناديق التنمية الوطنية المملوكة لحكومات الدول النامية، وهي صناديق إنمائية غير ربحية يقتصر نشاطها على توفير القروض متناهية الصغر والصغيرة لذوي الدخل المنخفض لتمويل مشاريع في مختلف المجالات تهدف الى توفير فرص العمل لخفض معدل البطالة ورفع مستوى الدخل وتخفيف معدلات الفقر بين السكان.
الاقتصاد المصري يشهد نموا متزايدا
أكد الصندوق الكويتي للتنمية أن الاقتصاد المصري يشهد نموا مطردا خلال السنوات الماضية حيث بلغ 5.3% في 2018 متجاوزا بذلك متوسط النمو خلال السنوات الثلاث السابقة والذي بلغ نحو 4.3% .
وارجع الصندوق ارتفاع النمو الى زيادة الاستثمارات الحكومية لدعم البنية التحتية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مما ساهم في دعم صادرات مصر من السلع والخدمات وتعزيز احتياطياتها الأجنبية.
وقد قامت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية هامة بهدف إنهاء الفقر وتعزيز مستوى معيشة المواطن المصري، وساهمت كذلك على استقرار الاقتصاد المصري وخلق بيئة جاذبه للاستثمارات الأجنبية المباشرة.