قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي، إن موازنة السنة المالية المقبلة 2023 – 2024 تعكس تأثيرات الأزمة التى بدأت العام الماضي، وسط توقعات باستمرار الضغوط على العجز الذى عاود الارتفاع مجددا للمرة الأولى منذ 2016، جراء زيادة مدفوعات الدين.
وتابعت: “يمثل استمرار ارتفاع مدفوعات الدين الخارجى أحد التحديات الكبرى التى تواجه الموازنة الجديدة، حيث سجلت 11.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير – يونيو 2023، وستسجل 11.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو – ديسمبر من نفس العام”.
ورأت منى بدير أن الموازنة الجديدة محفوفة بحزمة مخاطر تشمل سيناريوهات عدم نجاح الحكومة فى برنامجها لبيع الأصول، وتأمين تدفقات نقدية من شركائها الأساسيين، وعلى رأسهم صندوق النقد، ودول الخليج، وظروف التشديد النقدى العالمية، وتراجع شهية الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين.
وأشارت إلى أنه فى حال استمرار الضغوط قد يواصل العائد على أدوات الدين الحكومية الارتفاع إلى 30% إلا أن ذلك يتوقف على قدرة الحكومة على تأمين احتياجاتها التمويلية من الأسواق الدولية عبر طرح أدوات دين مثل سندات الباندا، والسندات الخضراء، فضلا عن تحركات سعر الصرف، وتكلفة الدعم والحماية الاجتماعية اللازم لتخفيف الضغط على الفئات الأدنى اجتماعيا، خاصة أن التضخم لم يصل إلى ذروته بعد.
وعلى صعيد الإيرادات، قالت إن مخاوف التباطؤ الاقتصادى ستلقى بظلالها على حصيلة الإيرادات الضريبية، خاصة المتعلقة بأرباح الشركات، والقيمة المضافة، نتيجة التضخم، وتراجع الإنفاق.
وأكدت أن هناك مجموعة تحديات تواجه الموازنة الجديدة، أبرزها مخاطر تقلبات أسعار الطاقة عالميا، بجانب ظروف التشديد النقدى عالميا، والتى تدفع البنك المركزى المصرى لاتباع نفس السياسة، إلا أنها استبعدت فى الوقت نفسه إجراء أى ارتفاعات على أسعار الفائدة أكثر من 1% حتى نهاية ديسمبر المقبل.
ورأت أن مخاوف حدوث تعديلات جديدة فى سعر الصرف بحلول يوليو أو سبتمبر المقبل، تزامنا مع تسارع وتيرة بيع الأصول الحكومية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قد تؤدى إلى تراجع العملة المحلية بما يتراوح بين 20 إلى %25 ليسجل الدولار من 39 إلى 40 جنيها حتى نهاية العام.
ولفتت إلى قد لا يلجأ البنك المركزي لرفع اسعار الفايده اذا لم تكن حصيلة بيع الأصول الحكومية والتي تقدر بنحو ملياري جنيه بنهاية يونيو الجاري، كافيه للتخفيف من حده تقلبات سعر الصرف المتوقعه اذا ما قرر تحريك سعر الصرف. وهو مايعني مزيد من الارجاء لهذه الخطوه
وتؤكد بدير أن زيادة أسعار الفائدة ليس هو الأداة الأكثر فاعلية لمواجهة التضخم اذا لما تتوفر السيوله الكافيه لمعالجه المحرك الاساسي للتضخم حاليا وهو مخاوف تذبذب سعر الصرف.