انتهت 40 شركة عاملة في الساحل الشمالي الغربي، من استكمال أوراقها الخاصة بإعادة تخصيص الأراضي، بعد اجتماعها مع لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان، إن عدد الشركات التي التقت بها اللجنة المكلفة بإعادة تقييم أراضي الساحل الشمالي الغربي، حتى الأحد الماضي، بلغ 140 شركة.
وأضاف منير في تصريحات لـ”المال”، تمكنت 40 شركة حتى الآن من إنهاء موقفها من عملية إعادة التخصيص، وسددت الرسوم والمبالغ المحددة من قبل اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل بشكل دائما من أجل الانتهاء من هذا الملف، والذي يحظى باهتمام بالغ من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الإسكان، والقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
يذكر أن اللجنة بدأت عملها، في يناير الماضي، بعد تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.