استعرضت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورقة عمل بحثية أعدتها بشأن العمل على استعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية وأن تكون جاذبة وأن تنال ثقة المجتمع وذلك طبقا لرؤية الجمهورية الجديدة.
وأكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين ومقدم ورقة العمل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من وضع يده علي مشاكل ومعوقات العملية التعليمية في مصر سواء من حيث المناهج الدراسية أو الكثافة العالية بالفصول الدراسية أو مناخ العمل وبيئة في العملية التعليمية وعمل الرئيس بجهد منقطع النظير وبإرادة كبيرة جدا علي العمل وبقوة نحو إزالة كافة المعوقات.
ومن هذا المنطلق ووفقا لرؤية الجمهورية الجديدة تم إعداد هذه الورقة ضمن مد يد العون والمساعدة حتي ولو بالأفكار والمقترحات وتقديم رؤية متميزة للعمل علي جعل المدارس المصرية نموذجا للجذب ونيل ثقة المجتمع وأن تعود لريادتها التعليمية.
وأكد دعبس أنه سيتم وضع الورقة البحثية بأمانة اللجنة ومناقشتها وأن تكون تحت أمر ويد متخذ القرار وإرسالها لكل من يهمه أمر العملية التعليمية وذلك في إطار التعاون والتنسيق الكامل بين البرلمان والسلطة التنفيذية للعمل علي وضع الحلول وليس تصدير المشاكل.
كما أوصت ورقة العمل البحثية التي اعدتها تعليم الشيوخ بالعديد من التوصيات الهامه جدا سواء من حيث المواد الدراسية أو من حيث التمويل اللازمة ففي ملف المواد الدراسية اوصت الورقة في هذا الملف بالعديد من التوصيات منها ان لا يزيد عدد المواد الدراسية علي 3 مواد في الترم الواحد علي أن يضاف إليها مادة الحاسبات بالتدرج وحسب السنة الدراسية وأن يتم وضع الهوايات والأنشطة والالعاب والخط من خلال جدول الحصص مرتين أسبوعيا وفي مجال الدراسة ومنح الدرجات.
وأوصت الورقة التي أعدتها لجنة التعليم بمجلس الشيوخ بانه إذا كانت المادة مستمرة خلال الفصلين الدراسين تقسم الدرجات علي النحو التالي 10 درجات كل شهر لمدة 3 شهور، بالإضافة الي 20 درجة في امتحان نهاية الفصل الدراسي او الترم ويكرر ذلك في الفصل الثاني للسنة الدراسية بحيث يكون مجموع المادة 100 درجة للعام الدراسي.
أما اذا كانت المادة لفصل دراسي واحد يكون مجموع المادة من 50 درجة علي أن توزع كالتالي 10 درجات لكل امتحان شهري و20 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي وهذا النظام سيؤدي الي عدم تغيب التلاميذ عن المدارس لأن غيابه يعني انخفاض درجاته او رسوبه وذلك حسب نسب حضوره.
كما طالبت الورقة بأن يتسم المنهج الدراسي بالوضوح وأن يصاحبه وسائل واساليب ونماذج لتسهيل فهم الطالب واستيعابه وأن يبدء الكتاب المدرسي بالقواعد العامه في كل مادة ونماذج وحالات مرتبطة بالموضوع والعمل علي إيجاد حلول لها.
ويفضل أن تكون السنوات الأولي للتليمذ أن يتم وضع صور توضيحية لكل درس تبين وترتبط بالمعلومات الموجودة في الدرس وألا تكون الصفحات مكدسة ومكتضة بالكتابة وغير مترابطة ومنظمة وان يتضمن نهاية كل فصل عدد من نماذج الاسئلة الإرشادية للامتحان وأن يتم تلخيص الدرس وتبسيطه بعيدا عن التطويل والتكرار حتي لا يلجأ الطالب لشراء كتب خارجية.
كما أنه لابد من العمل علي تقسيم الطلاب في الفصول علي أساس مجموعهم بحيث يكون هناك فصول للأوائل والمتميزين وفصول للوسط وفصول أخري وأن يتم التقيم نهاية الفصل الدراسي لجميع الطلاب.
كما اقترحت الورقة تعليم مادة لقيادة السيارات وما تشمله من ارشادات وتعليمات الطرق وتكون تلك المادة في نهاية المرحلة الثانوية .
وأوصت الورقة أيضا عمل منافسات ومسابقات بين الطلبه سواء رياضية او ثقافية او فنية واجتماعية ومنح الفصول المتفوقة جوائز للتشجيع علي أن يتم مشاركة المتفوقين في مسابقات علي مستوي الجمهورية او عربيا وعالميا .
واقترحت الورقة أيضا أن تكون الدراسية خلال اليوم الدراسي على 3 فترات بحيث يكون الطالب أو التلميذ طوال اليوم بالمدرسة للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية وذلك في حال عدم وجود كثافة عالية، أماإاذا كانت هناك كثافة عالية فيكون اليوم الدراسي من الساعة 8 إلى الساعة 12 ظهرا على أن تكون الفترة الثانية من 12 ونصف إلى الرابعة ونصف وتكون الفترة الثالثة من الخامسة اإلى التاسعة مساء.
وأوصت الورقة في مجال التمويل المالي الإضافي بأن يتم وضع نظام في كل مدرسة حكومية بأن يجعل أكثر من عضو لمجلس إدارة تلك المدرسة من رجال الأعمال في المنطقة وأن يتم عمل مجموعات تقوية يكون دخلها بالكامل للمدرس لتحسين وضعه وأن يكون هناك عقاب قوي لكل مدرس يعمل بالدروس الخصوصية ويتم استغلال أسوار المدارس في الإعلانات للشركات والأفراد وأن يكون المقابل لصالح صندوق أعضاء هيئة التدريس .
كما طالبت الورقة بإنشاء صندوق لدعم المدرسين .
وأشارت الورقة لبعض التجارب في بعض الدول التي نجحت في حل مشاكل التمويل بعيدا عن خزانة الدولة.