كشف محمد احمد محمد، رئيس لجنة الشحن الجوي بشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن محادثات مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، حول مطالبة الأخيرة عددا من شركات الشحن الجوي بضرورة تقديم خطاب ضمان كشرط لمزاولة النشاط.
وأوضح رئيس لجنة الشحن الجوي بالشعبة، عبر خطاب اطلعت عليه ” المال” لشركات الشحن الجوي، أنه تم التوصل الى جميع الشركات التي تم مطالبتها بخطاب ضمان، حيث يرجع ذلك لوجود أخطاء في الميزانيات الخاصة بكل شركة.
وطالب مسئول الشعبة بالغرفة التجارية بالاسكندرية، بضرورة الرجوع الى منظمة الاياتا بايميل طلب بيان تحليلي لميزانية الشركه للمراجعه والرجوع للمحاسب القانوني للشركة لتعديل الخطأ ان وجد و ارساله مره اخري للاياتا.
واوضح أن على شركات الشحن الجوي التابعة للشعبة على ان يتم بعد ذلك ارسال خطاب من طرق الشركة إلى شعبة خدمات النقل الدولي لتقديمه بعد ذلك لمنظمة الاياتا لطلب تمديد المدة لحين الدراسة و الاحاطة بما تم في هذا الشأن.
وفي يوليو من عام 2020 ألزم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) شركات السياحة بتقديم خطاب ضمان بنكي بحد أدنى 200 ألف جنيه، وذلك لضمان مستحقاته من عمليات بيع تذاكر الطيران، في حالة التخلف عن سدادها لأي سبب.
حيث كانت قد تلقت شركات السياحة خطابًا من إياتا يفيد بضرورة استبدال وثائق التأمين المقدمة من الشركات، بأحد البدائل المتوفرة حسب القوانين والقواعد المتعلقة بتنظيمات الإياتا.
وأشارت الإياتا إلى أن شركات التأمين التي تصدر الوثائق ضد مخاطر عدم سداد عمولات التذاكر، لم تلتزم بمعايير التجديد وفقًا للمراجعة السنوية.
كما طالبت الإياتا شركات السياحة بتقديم ضمان مالي بديل بمبلغ 200 ألف جنيه ، وقالت إن عدم الالتزام بالموعد النهائي سيؤدي إلى تعليق الاشتراك في نظام التسوية البنكية والبيع النقدي BSP – IATA .
كما كانت قد وصلت غرفة شركات السياحة إلى اتفاق مع إياتا على مد هذه المهلة إلى 30 يوليو 2020، وقالت الغرفة في خطاب وجهته للشركات، إنها تتواصل مع جميع الجهات المعنية ممثلة في الإياتا وشركات التأمين، لمحاولة إيجاد حلول بديلة تضمن استمرارية منظومة التأمين على مخاطر عدم السداد.
وفي عام 2014 ق أصرت منظمة «الأياتا» قد أصرت على قيام شركات الشحن بسداد 180 مليون جنيه فى صورة ودائع وخطابات ضمان، للسماح لها بشحن البضائع على طائرات مصر للطيران، كما أصرت على تجديد هذه الخطابات بشكل دوري.