أفتت منظمة إسلامية في إندونيسيا تحمل اسم “مجلس العلماء الأندونيسيين” بأن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع محرم في الإسلام، بينما افتى المجلس بأن تداول الأصول الرقمية حلال، بحسب تصريحات لأحد قادة المجلس الخميس.
فتوى منظمة إسلامية اندونيسية
تفرض إندونيسيا صاحبة أكبر أغلبية مسلمة في العالم حظرا على استخدام العملات المشفرة في سداد المدفوعات، لكنها تسمح بالاستثمار وتداول الرموز الرقمية في مجالي السلع وأسواق العقود الآجلة.
وبلغت القيمة الإجمالية للتداول في العملات المشفرة في بورصة السلع مستوى 370 تريليون روبية ( تعادل 35.1 مليار دولار سنغافوري) العام الجاري حتى شهر مايو، بحسب وزارة التجارة الإندونيسية.
وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال عضو مجلس العلماء الإندونيسيين إن العملات المشفرة محرمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لأنها تحمل عناصر انعدام اليقين والضرر، بجانب مخالفتها لقوانين الدولة.
وأضاف أن تداول العملات المشفرة كسلعة هو أمر محرم أيضا، مشبها إياه بالقمار لأنها لا تستوفي القواعد الإسلامية، التي تشمل اتخاذ السلع أشكالا مادية وقيم واضحة وكميات مضبوطة معروفة، بجانب أسباب أخرى.
ومقابل هذا، أفتى المجلس بتداول العملات المشفرة التي تستوفي القواعد الإسلامية ولديها أصولا تحتية وتحمل منافع واضحة.
وتسمح بورصات السلع بتداول مئات العملات المشفرة التي تلبي اشتراطا السلامة والحوكمة السليمة لنظام بلوكتشين.
ولا يكتسب المجلس صفة قانونية لأنه ليس جزءا من الحكومة، لكن فتاويه ربما تؤثر في قرارات بعض المستثمرين المسلمين.