قالت منصة آي صاغة ، أن مبادرة إعفاء الذهب المصاحب للعائدين من الخارج من الجمارك بغرض تحقيق توازن بين العرض والطلب، لم تكن فاعليتها كبيرة على الأسواق المحلية، لاسيما مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية خلال تطبيقها.
ومن المقرر اليوم الجمعة 10-5-2024 إنتهاء مبادرة مجلس الوزراء والتى تتضمن إعفاء الذهب الوارد من الخارج من الإعفاء الجمركي.
وشهدت أسعار الذهب قفزات تاريخية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق في تاريخ مصر يناير الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4100 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 4690 جنيهًا.
وأوضحت المنصة أن مبادرة أعفاء الذهب من الجمارك أفقدت الدولة حصيلة دولارية كبيرة، نتيجة تحويل المصريين بالخارج لمدخراتهم من الدولار إلى ذهب
وأضافت أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب ذريعة وهمية لاستغلال الأوضاع ورفع الأسعار، لاسيما مع غياب البيانات الحقيقية التي ترصد حجم الطلب وحجم المعروض من الذهب بالأسواق.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في نوفمبر الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.
وأوضح أن القرار نص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.