منتفعو مشاتل طرة يتقدمون بشكوى للنيابة الإدارية لتضارب قرارات الري والمحليات

تقدم 45 منتفعا من أراضي المشاتل والأنشطة الواقعة شرق مخر السيل بطرة أمام سور سجن طرة وزهراء المعادي، بشكوى لرئيس النيابة الإدارية للتحقيق في تعليق النشاط الخاص بهم بسبب تضارب قرارات الجهات المنوطة بالدولة ما بين الري والمحليات، والتي تهدد بضياع الملايين من الجنيهات وإفلاس المنتفعين وتسريح العمالة.

“المال” تحصل على نسخة ضوئية من الشكوى

وحصلت “المال” على نسخة ضوئية من الشكوى التي تقدم بها المنتفعون وعدد من الملفات التي تثبت أحقيتهم بالأراضى المنتفع بها ورخص رسمية من وزارة الرى بجزء مشتل وجزء آخر تجارى وتم تعديل فئات المحاسبة طبقا لقرار وزير الرى لتصبح 48 جنيها للمتر لأراضي المشتل كمشتل بعد أن كانت جنيه واحد بالسنة والكافيتريا أو الكشك اصبحت 300 جنيه للمتر بعد أن كانت 8 جنيهات للمتر بالسنة بالقرار الوزارى رقم 280 لسنة 2018 بتعديل بعض فئات الانتفاع لأملاك الرى.

أهم مطالب المنتفعين

وتمثلت مطالب المنتفعين في تعليق رسوم الأنشطة التجارية المسددة وبدء سريانها عند سماح الحى بالتشغيل وتكون كرصيد للمنتفع وليس استردادها بالإضافة إلى وقف أي شكل من أشكال من إعادة التسعير على أن تكون الأسعار على أساس الموقع والخدمات.

كما طالبوا، بضرورة التعاقد على مدة إنتفاع لا تقل عن تسع سنوات مع التحصيل السنوى كالمعتاد لضمان إستقرار الأعمال وإسترداد رأس المال كذلك التوقف عن تحرير المحاضر الكيدية والمخالفات على الأعمال التى تم الترخيص فى وجودها.

وتضمنت مطالب المنتفعين، وقف استحقاق رسوم الانتفاع بصفة عامة لمدة ستة أشهر من 15 مارس 2020 دعما للمنتفعين فى مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحويل المسار غير الطبيعى لخط الصرف الصحى ليخرج إلى الشارع الرئيسى وليس ملاصق للضلع الخلفى للمشاتل وكذلك إلزام الحى بتمكيننا من تشغيل الأنشطة التجارية طبقآ لتراخيص وزارة الرى دون أى “تحرش”.

بداية النشاط منذ 2003

يذكر أن منتفعى أراضى المشاتل، قد بدأوا نشاطهم على هذه الأراضى منذ عام 2003 – بعد أن كانت مجرد مقالب لمخلفات البناء والقمامة وأصبحت حزام أخضر جميل –  بناء على التراخيص التى صدرت من حى المعادى آنذاك لمدة 15 عام  حتى أبريل 2018.

المنتفعون فوجئوا بقرار إزالة أراضي المشتل من قبل إدارة الري بحلوان بحجة أن الحي لا يملك إصدار التراخيص طبقا للقانون في أراضي جانبى مخرات السيول، وبالفعل قام الحي بإعادة هذه الأراضى لوزارة الرى طبقآ للخطابات المتبادلة بين وزير الرى ومحافظ القاهرة.