قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن تعقد الاجراءات الجمركية وراء إحجام التجار عن استيراد الطرازات الخليجية، على نحو يرسخ احتكار الوكلاء للسوق مما يحد من مستوى التنافسية؛ خاصة بعد تحرير العديد من المحاضر بحق المستوردين وإحالتهم للنيابة العامة ومن ثم المحاكم.
أوضح أن التجار فضلوا الابتعاد عن الاستيراد لتجنب الوقوع فى مشكلات مع الجمارك والتى يترتب عليها احالة ملفاتهم إلى النيابة فضلًا عن توقيع غرامات مالية كبيرة عليهم وتحصيل قيمة الاعفاءات الجمركية التى حصلوا عليها؛ مشيرًا إلى أن هذه المشكلات تتعلق أساسًا بالسيارات المعفاة من الرسوم الجمركية خاصة القادمة من أوروبا.
لفت إلى أن تعقيد اجراءات الجمارك يتعلق أساسًا بأمور روتينية يمكن تلافيها اذا تم التنبيه على المستوردين قبل الافراج عن السيارات بضرورة استيفاء شهادات معينة مثل شهادة الميزة التفاضلية التى يتمتع المستوردون بموجبها بالاعفاءات الجمركية.
أشار إلى أن الوكلاء يطلبون من الشركات الأم عدم منح شهادات الميزة التفاضلية التى تفيد بانتاج السيارة فى مصانع الشركة بأوروبا وخروجها من موانئ معينة وباستيفائها نسبة المكون المحلى التى تسمح بالتمتع بالاعفاءات الجمركية لأحد غيرهم، موضحًا أن عدم وجود هذه الشهادات بملفات المستوردين لا ينفى أحقيتهم فى التمتع بالخصومات الجمركية نظرًا لاستيفاء السيارة كافة الشروط.
واستطرد أن الأزمة تتفاقم بسبب سماح الجمارك للمستوردين بالافراج عن السيارات وطرحها بالسوق وبيعها للعملاء ثم تقوم بمراجعة ملفاتهم بشكل يجعل من شبه المستحيل إستيفاء الأوراق إلا إذا كانت السيارات لا تزال بالموانئ.
أوضح أن المحاكم المصرية تنظر حاليا الكثير من قضايا المستوردين لفحص مدى مخالفتهم موضحًا أن رابطة التجار تدخلت فى العديد من القضايا كمدافع عن مصالح المستوردين.
أكد أن هذه المشكلات أوقعت الكثير من المستوردين فى فخ الخسائر التى امتدت إلى رأس المال على نحو عزز من احتكار الوكلاء لتجارة السيارات عبر اختصاصهم بمزايا الاعفاء الجمركى وحرمان التجار منها، ما أدى لزيادة سلطة الوكلاء فى التحكم بحجم المعروض فى السوق وكذلك مستوى الأسعار والمواصفات؛ فى الوقت الذى يقوم فيه المستوردون من غير الوكلاء بتقديم مواصفات أعلى من الوكلاء وبأسعار أقل.