تباينت آراء المنتجين والتجار حول تأثير قرار الحكومة الصادر أمس بمد حظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 شهورعلى أسعار السكر المحلي.
وأكد عدد من المنتجين أن القرار سيتسبب فى موجة ارتفاع فى أسعار السكر يستفيد منها بعض التجار بعيداً عن المصنعين، فيما رهن التجار تحرك السعر بوفرة المخزون من السكر المحلى والرقابة المشددة من الحكومة لتجنب ارتفاع سعره.
كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قررت استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دورى وفقًا للمستجدات.
وبموجب القرار فقد تم استثناء الكميات التى يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.
وقال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة السكر والحلوى بالغرفة سابقا، إن القرار يعد المد الأول من نوعه، إذ فرض حظر على استيراد السكر منذ 3 شهور.
وأوضح أن مثل تلك القرارات رغم كونها لتمكين المنتجين من تصريف إنتاجهم ومخزون السكر المحلى لديهم، فإنها على صعيد آخر تتسبب فى موجة زيادة غير حقيقية فى أسعار السلع فى السوق وبخاصة من قبل التجار .
وأوضح أن سعر السكر ارتفع من 6400 إلى 6700 جنيه للطن خلال شهر بدون سبب فعلى مثل تحرك أسعار المنتج عالمياً.
ويوضح عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر السكر الأبيض للمستهلك يتراوح بين 8 إلى 10.5 جنيه للكيلو.
وقال إن تأثر أسعار السكر بقرار الحكومة بفرض حظر على استيراده مرهون بحجم المخزون منه والرقابة على الأسواق.
كانت وزارة التجارة والصناعة أشارت إلى أن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذى يصل إلى حوالى 1.4 مليون طن ويكفى الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن استمرار العمل بهذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية بهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتى أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام والتى تسمح باستيراده بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل ضررا بالغا للصناعة المحلية.