أكد عدد من المصنعين والمنتجين أن مبادرة “ابدأ” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي باستعداد الدولة للدخول كشريك مع المستثمرين بنسب من 30 وحتي %50 بأنها فرصة لإنقاذ المصانع المتعثرة والمخالفة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنها ستساهم في زيادة الناتج الصناعي والدخل القومي خلال الفترة المقبلة في ظل صعوبة حصول بعض المصانع على التمويل وإقامة الدراسات اللازمة للمشروعات.
وأوضحوا أن المبادرة ما زالت تحتاج إلى توضيح وتفعيل على الأرض وبدء وضع إجراءات واضحة وكاملة أمام القطاع الخاص بما يسمح في جذب مزيد من المصانع الأوروبية والخارجية، كما أنها فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ، واصفين المبادرة بالجيدة والمشجعة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن مبادرة «ابدأ» التى أطلقها الرئيس السيسي تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية.
وقال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن المبادرة جيدة للغاية وتساهم في زيادة التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وترفع من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة لأنها ترفع مخاوف البعض من مخاطر التمويل والإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص وغيرها.
وأضاف لـ “المال” أن المبادرة ستساعد أيضا على زيادة الناتج المحلي والاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة ، لكنه طالب بزيادة الوضوح الخاص بتلك المبادرة وبنودها وإجراءاتها خلال الفترة المقبلة ، وأبرزها من له حق الإدارة والصلاحيات والتشغيل ونسب المشاركة في الإيرادات والأرباح وغيرها.
وأشار إلى أن الهدف الأبرز للدولة هو كيفية مساعدة القطاع الخاص على زيادة نشاطاته خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنمية وتعميق الصناعة الوطنية بشكل عام ، بالإضافة إلى أن تلك المبادرة ستساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في ظل احتياج الدولة لذلك.
من جانبه، قال نزيه صالح عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ، إن المبادرة توضح مدي اهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص والعمل على جذب مزيد من رءوس الأموال ، بالإضافة إلى أنها تبرز عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأوضح لـ “المال” أن المبادرة تؤكد للمستثمر الأجنبى سعي الحكومة إلى محاربة البيروقراطية والعمل على تشغيل جميع المصانع، لافتا إلى أن مصر تتميز بأنها ضمن الدول التى تتمتع باستقرار أمنى وسياسى وتوافر الطاقة بأشكالها والبنية التحتية خلال الفترة الحالية مقارنة مع بعض الأسواق الأوروبية وهو أحد الحوافز لدى المستثمرين الأجانب للدخول بقوة إلي السوق المصرية مما يساعد علي توفير آلاف الفرص الاستثمارية بشكل كبير.
وطالب بسرعة تنفيذ تلك المبادرات وتوفير تمويلات بنكية بدون فائدة أو فائدة منخفضة، وتسهيل إجراءات تمويل المشروعات التى تنفذها الدولة .
من جانبه، أكد رأفت رزيقة عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن المبادرة جيدة في مجملها ولكن مازال بعض المصنعين لا يعلمون عنها شيئا وتحتاج إلى مزيد من البلورة والإجراءات ووضع البنود واللائحة التنفيذية لها.
وأشار لـ”المال” إلى أن المبادرة ستحتاج وقتا للتنفيذ والتوضيح ، ولكنها تعد تشجيعا للقطاع الخاص والشركات بشكل عام ، وستساهم في زيادة وتعميق التصنيع المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبيه للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وألمح إلى أنها ستساهم أيضا في زيادة الصادرات المصرية حال ارتفاع الإنتاج مما يعمل على حل أزمة توافر العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مطالبا بوضع إعفاءات ضريبية لبعض المصانع المتعثرة أو المخالفة لحين تقنين أوضاعها وأن يتم العمل على بحث جميع المشكلات التى واجهت المصانع لمنع تعثرها مجددا.
من جهته، أشاد المهندس كريم أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “انتلي برو” للحلول والأنظمة الهندسية بمبادرات القيادة السياسية والحكومة لتنشيط الاقتصاد بشكل عام والصناعة بشكل خاص.
وتوقع مساهمة مبادرة “ابدأ” الرئاسية في تشجيع المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية خاصة بعد تأكيد الرئيس إمكانية دخول الدولة كشريك مع المستثمرين بنسبة 30 إلي %50 الأمر الذى يخلق حالة من الطمأنينة وانخفاض المخاطرة.
وأضاف أن منح الرخصة الذهبية ستخلق طفرة استثمارية خاصة أنها ستقضي علي الروتين الطويل والبيروقراطية، و ستختصر جميع الموافقات في موافقة واحدة يحصل عليها المستثمرون لبدء أنشطتهم.
وأكد أن مثل تلك المبادرات من شأنها تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج، لتلبية الاحتياجات اللازمة محليا، ثم التصدير للخارج، مما يصب في صالح تحقيق خطة الرئيس السيسي في الوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار.