شهدت الجمعية العمومية العادية لشركة النيل لحليج الأقطان، المنعقدة -اليوم الإثنين- مناقشات حادة بين مساهمي الشركة، حول التصويت على بند الموافقة على اتفاق مسئوليها مع الدولة، والذي ينص على سداد تعويض للدولة مقابل احتفاظ المساهمين بملكيتها.
وطالب عدد من المساهمين بتنفيذ حكم المحكمة بعودة الشركة للدولة وتعويض المساهمين عن الأضرار التي وقعت عليهم طيلة الـ 8 سنوات الماضية.
وقال ناصر ماريا، مساهم بالشركة يستحوذ على 9% من أسهم الشركة، إن اتفاق سداد تعويض للدولة عبر زيادة رأسمال الشركة يعد باطلًا وسيضر بمساهمي الشركة الأقلية.
يذكر أن مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان كان وجه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، من أجل مناقشة اتفاق الشركة مع الدولة والذي يقضي بإحتفاظ المساهمين بالملكية مقابل سداد تعويض للدولة بقيمة تقترب من 400 مليون جنيه.
إضافة إلى تفويض رسمي لرئيس مجلس إدارة الشركة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الدولة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، وتحديد آلية سداد التعويض سواء عبر زيادة رأس المال أو الحصول على قرض.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أيدت في عام 2013 حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 2011، الذي نص على بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادتها مرة أخرى للدولة وتعويض المساهمين.
كانت الحكومة قد خصخصت شركة النيل لحليج الأقطان عبر بيع أسمها في البورصة المصرية، بقيمة تخطت الـ 250 مليون جنيه، لكن محكمة القضاء الإداري رأت أن قيمة البيع أقل من التقييم الحقيقي لها.