قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبه بأن تتضمن جميع العقود الاستثمارية الموقعة مع المستثمريين بالمنطقة الاقتصادية قصر حل الخلافات على التحكيم المحلي وليس الدولي حال تعثر حل تلك الخلافات ودياً.
جاءت تصريحات ” مميش”، خلال حلقة نقاشية في موتمر صحفي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان “المنطقة الاقتصادية بوابة العبور بالاقتصاد المصري”.
وطالب مميش رجال الأعمال والمجتمع الملاحي بإجراء جولات للمنطقة الاقتصادية بهدف التعرف علي المشروعات المقامة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك 222 تم تشغيلهم فعليا باستثمارات صخمة.
خطوات للمنطقة الاقتصادية في سبيل تحقيق أهداف التنمية
وأعلن الفريق مهاب مميش نهاية نوفمبر الماضي أن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على المضي قدماً في إعلاء المصلحة العليا للدولة وبما يحقق أهداف التنمية والتطوير في أراضي المنطقة المخصصة لها بموجب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة .
وقامت الهيئة بالتفاوض المستمر مع المستثمرين ومد يد العون لهم في سيبيل تحقيق عوائد مادية ومعنوية بما يحافظ على صورة المنطقة لدى المستثمرين ،وخلال هذه الفترة تحققت نتائج ملموسة ومرضية لجميع الأطراف، لافتا إلى حجم التسويات والاستثمارات التي تم جذبها للمنطقة ،وهي رسالة للمستثمر بأن المنطقة هدفها تحقيق قيمة إضافية للاقتصاد الوطني والمستثمر معا، بما يعمل على الوصول للنتائج المرجوة للدولة.
وقال الفريق مميش، آنذاك في بيان صادر عن الهيئة إن منطقة شرق بورسعيد شهدت عددا من التسويات والمفاوضات الودية مع بعض الشركات العاملة في استخراج الملح بالمنطقة.
وأوضح أنه م انتهاء النزاع القائم بين شركة النورس وشركة نبكون مع محافظة بورسعيد وإنهاء التفاوض مع الشركتين بالتنازل عن كافة مستحقاتهم المالية تجاه محافظة بورسعيد، ولصالح الهيئة الاقتصادية، حيث يقدر عقد التسوية الودية للشركتين علي رفع كمية الملح المشونة بأحواض الملح بإجمالي مبلغ 97 مليون جنيه.
كما تم إجراء تسوية مع شركة “انترناشيونال دراج اجنسي لصناعة الأدوية” وسحب مساحة 280 الف متر مربع من الشركة مع الإبقاء على مساحة 20 الف متر مربع وبلغ حجم التسوية 4 مليون جنيه مدفوعة لصالح الهيئة مما دفع بالشركة لإجراء توسعات في المصنع وإضافة خطوط إنتاج بداخله بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه .
وقامت هيئة المنطقة الاقتصادية بتعديل عقود حق الانتفاع مع بعض الشركات وتعديل المساحات المستغلة لبعض الشركات مما ضاعف من المبالغ المحصلة من هذه الشركات حيث تم تعديل موقف عقد شركة “تي سي أي سنمار” ليكون بإجمالي مبلغ 93 مليون جنيه بعد أن كانت 14 مليون جنيه،وتسوية أوضاع المتعدين على مساحة من الأرض تقدر بـ 4300 فدان كمزارع سمكية بإجمالي 4.5 مليون جنيه كحق انتفاع سنويا لصالح الهيئة الاقتصادية.
كما قامت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وتم إخطار كل من الشركة الخليجية المخصص لها مساحة 100 ألف م2 وجارٍ التفاوض على تسوية الأوضاع أسوة بما تم مع بعض الشركات.
وكذلك شركة تنمية المنطقة الصناعية (الفرما) المخصص لها 23 مليون متر مربع حيث تم تنمية مساحة 1,800 مليون متر مربع وتم سحب الأراضي غير المستغلة منها والتي تقدر بحوالي 21 مليون متر مربع.
كما تم تسليم مساحة 500 ألف م2 للهيئة الهندسية لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي بمنطقة شرق بورسعيد، وتسليم مساحة 50 األف م2 لشركة سامكريت.
وتقدر المبالغ المحصلة لصالح الهيئة من وراء هذه التسويات وتعديل عقود حق الانتفاع بـ 203 ملايين جنيه، أما حصيلة وعائدات سحب الأراضي غير المستغلة تفوق الثلاثة مليارات جنيه.
وشهدت المنطقة الجنوبية العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية عددا من التسويات الضخمة مع بعض المستثمرين القدامي في المنطقة، تمثلت في شركات السويس للتنمية الصناعية، البحر الأحمر للنحاس، الشرقيون للمشروعات الصناعية، سيفورا، تنمية خليج السويس، المصرية الصينية المشتركة للاستثمار وهو ما حقق عوائد تخطت 3.4 مليار جنيه.