كشف ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، أن مصرفه يخطط للحصول على تمويلات من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال العام المالى الحالى 2020/ 2021، بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وقال فى حوار مع “المال” إن البنك الأهلى المصرى يرتبط بجهاز تنمية المشروعات بعلاقات ممتدة منذ عام 1992، والتى أثمرت عن توقيع تعاقدات مع الجهاز بلغت نحو 17 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، وهو التعاون الذى أسفر عن خدمة أعداد كبيرة من العملاء الذين استفادوا من تلك التعاقدات.
وأضاف عافية أن الأهلى المصرى يتوسع بشكل ملحوظ فى نشاط تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً: “ندرك جيدًا أهمية تلك النوعية من التمويلات فى دفع الاقتصاد القومى ودعم مختلف شرائح المجتمع”.
وأوضح أن إجمالى حجم محفظة التسهيلات المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى سواء للتسهيلات المباشرة أو التسهيلات غير المباشرة، بلغت 83.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى، وأن قيمة التسهيلات المباشرة منها تمثل حوالى %90 بقيمة 75.3 مليار جنيه، والتسهيلات غير المباشرة حوالى 8.2 مليار جنيه تمثل %10 من إجمالى المحفظة.
وأفاد بأن البنك الأهلى يقوم بخدمة قاعدة كبيرة من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيمانًا منه بدوره فى خدمة مختلف فئات العملاء، وأن عدد العملاء المستفيدين من التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بلغ حوالى 82.3 ألف عميل بنهاية يونيو 2020.
النشاط الصناعى يستحوذ على %40 من قيمة المحفظة بنحو 16.5 ألف عميل
وذكر أن النشاط الصناعى يستحوذ على %40 من قيمة محفظة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 33.2 مليار جنيه مقدمة إلى حوالى 16.5 ألف عميل، يليه النشاط الخدمى بنسبة %29 من قيمة المحفظة بنحو23.8 مليار جنيه مقدمة إلى حوالى 9 ألاف عميل، ثم النشاط التجارى يستحوذ على %19 من قيمة المحفظة بقيمة 15.5 مليار جنيه مقدمة إلى 30.8 ألف عميل، ثم النشاط الزراعى بنسبة %13 من قيمة المحفظة بقيمة 11 مليار جنيه مقدمة إلى حوالى 26 ألف عميل.
وأسفرت استراتيجية البنك الأهلى للتوسع فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن جذب حوالى 19 ألف عميل جديد خلال العام المالى الماضى 2019/ 2020، وتم منحهم تسهيلات ائتمانية بلغ الحد المصرح لها حوالى 20.5 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى استخدامات العملاء لتلك التسهيلات فى يونيو 2020 حوالى 16 مليار جنيه، بحسب ممدوح عافية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل %23.3 من إجمالى قروض البنك
وأفاد بأن محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يونيو الماضى، مثلت حوالى %23.3 من إجمالى المحفظة الكلية للبنك الأهلى المصرى، وذلك فى ضوء مراعاة كافة المحددات والشروط الخاصة البنك المركزى المنظمة لتلك التمويلات.
1.7 مليار جنيه قيمة التسهيلات غير المنتظمة بنسبة تعثر لا تتجاوز %2
وحول نسبة التعثر بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذكر عافية أنها لا تتجاوز %2 بنهاية يونيو الماضى، مشيرًا إلى أن قيمة محفظة التسهيلات غير المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت حوالى 1.7 مليار جنيه وأن النسبة الضئيلة تعكس دقة الدراسات الائتمانية التى تتم على كافة الحالات التى تُقدم للبنك قبل منحها التمويل وحرفية فرق العمل القائمة على تلك الدراسات.
وقال عافية إن البنك الأهلى المصرى يشارك بفاعلية فى كافة المبادرات التى يطلقها البنك المركزى للتمويل سواء لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبلغ إجمالى حجم تمويلات البنك فى نطاق تلك المبادرات حوالى 45.7 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقسمة على 38.2 مليار جنيه ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة %5 و1.8 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة الصناعية بفائدة %7، و4.7 مليار جنيه مبادرة المشروعات المتوسطة بفائدة %8، ومليار جنيه مبادرة المشروعات المتوسطة بفائدة %12.
وأشار عافية إلى أن البنك الأهلى من البنوك الرائدة فى نشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية فى مختلف الأنشطة، ومنها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه تم البدء فى إصدار كروت “ميزة” مسبقة الدفع وتيسير إجراءات استخراجها لشريحة العملاء المستفيدين من القروض متناهية الصغر من خلال مؤسسات التمويل متناهى الصغر، حيث يُتاح استلامها فورًا من فروع البنك المختلفة، دون الإنتظار لحين صرف قيمة هذه القروض نقدًا.
وتابع قائلًا: “يتم إضافة قيمة القرض المستحق لكل عميل من عملاء مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى رصيد البطاقة خصمًا من رصيد المؤسسة لدى البنك بطريقة إلكترونية، وهو ما يتم بشكل لحظى حيث يمكن للعميل حامل البطاقة استخدامها فى صرف قيمة القروض من خلال أى من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية واستخدامها فى شراء مستلزمات مشروعاتهم من المنشآت التجارية والخدمية، كما يمكن استخدامها أيضًا فى السداد الإلكترونى لمدفوعات الفواتير والمستحقات للجهات المختلفة، وكذا سداد المدفوعات الحكومية”.
وكشف عافية أنه جارى العمل حاليًا على تفعيل آلية مقدم الخدمة والتى سيتم من خلالها تولى مؤسسات التمويل متناهى الصغر العمل كوكيل للبنك فى إصدار البطاقات مسبقة الدفع بما ييسر على المستفيدين إجراءات الصرف، حيث أن المستفيد لن يضطر للذهاب لأى من فروع البنك وتفعيل تلك الخدمة بما سيساهم بشكل كبير فى زيادة أعداد العملاء حاملى بطاقة ميزة.
وقال رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك بادر بتأجيل قيمة الأقساط والعوائد المدينة لصالح عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء لعملاء القروض أو عملاء تسهيلات الجارى المدين بقيمة 2.2 مليار جنيه وذلك حتى يونيو 2020؛ وفقا لمبادرة البنك المركزى التى أطلقها للتيسير على العملاء والتخفيف من تبعات تفشى فيروس كورونا مارس الماضى.
وأفاد عافية بأن البنك الأهلى المصرى يسعى إلى توفير مجموعة من الحلول التمويلية التى تلبى احتياجات مشروعات القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال طرح مجموعة من البرامج الائتمانية بشروط وضوابط ميسرة تتوافق مع طبيعة واحتياجات مشروعات مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء من موارده الذاتية أو من مصادر تمويل خارجى، ويعتمد البنك الأهلى عند طرحه لهذه البرامج على إتباع مفهوم سلاسل القيمة لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة وأفضل تأثير إيجابى على العملاء.
وطرح البنك الأهلى المصرى عدة برامج تمويلية تلبى احتياجات كافة الأنشطة (الزراعية، الصناعية، الخدمية) وتعتبر مشروعات الرى بشكل خاص ومشروعات القطاع الزراعى بشكل عام من أهم القطاعات التى تم استهدافها فى الفترة الأخيرة لما لها من أهمية قصوى فى حياة المواطنين، وساهمت البرامج الائتمانية فى زيادة محفظة التسهيلات الموجهة للنشاط الزراعى بواقع %68 فى نهاية العام المالى 2020/2019 مقارنة بالعام السابق، وفقًا رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.
وأوضح عافية أن قيام البنك المركزى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس المرتبطة بالكيانات الكبرى ضمن مبادرة %8 له مردود إيجابى على هذه الشريحة من المشروعات؛ عبر توفير التمويل المطلوب لها بتكلفة مقبولة وبما يحقق خفض يصل إلى نحو %40 من تكلفة التمويل، مشيرًا إلى أن البنك الأهلى قام بتوجيه طلبات التمويل الخاصة بهذه الشريحة ضمن مبادرة %8 بدلا من تمويلها بالسعر السائد بالسوق ما يؤدى إلى توسيع قاعدة العملاء المستهدفة من تلك المبادرة.
وأضاف أنه منذ إطلاق البنك المركزى لتلك المبادرة فإن البنك الأهلى قام البنك الأهلى بتقديم التمويل لنحو 500 عميل بإجمالى تمويلات بلغ الحد المصرح لها حوالى 7.1 مليار جنيه، فى حين بلغت قيمة الاستخدامات لتلك التمويلات فى يونيو 2020 حوالى 4.7 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزى المصرى، يونيو الماضى، السماح للبنوك بضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة بالقطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بفائدة %8 متناقصة والمخصص لها مبلغ 100 مليار جنيه.
وقال عافية إن البنك الأهلى المصرى يركز عند طرحه للبرامج الائتمانية على المناطق الجغرافية التى تشهد تركزا للمشروعات المستهدفة من البرامج الائتمانية وفق الطبيعة الجغرافية للمنطقة أو سمات النشاط الصناعى السائد بين مواطنى كل منطقة خاصة محافظات الوجهين القبلى والبحرى والتى تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم تمويلات مشروعات القطاعين الزراعى والصناعى وهو ما يشجع الينك على التوسع فى البرامج التمويلية فى تلك المناطق لما يتوافر بها من فرص استثمارية جديدة، خاصة كونها تتيح المزيد من فرص العمل لأبناء تلك المحافظات بما يسهم بقوة فى دعم خطط التنمية.