شهد كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وبحضور ممثلي وزارة المالية، توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بشأن تخصيص منحة بمبلغ مليون يورو لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مناقصة عالمية، على أن تتضمن (التأهيل المسبق للتحالفات للدخول فى المناقصة، إعداد كراسة الشروط، إعداد العقد).
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأول اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وعن الجانب الثاني هايك هامغارت العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كامل الوزير: الوزارة تعتزم إنشاء 8 موانئ جافة
وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية والتي تتضمن إنشاء 8 موانئ جافة فى (السادس من اكتوبر الجاري تنفيذه – العاشر من رمضان – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور) و5 مراكز لوجستية في (السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – السلوم – أرقين – قسطل) لخدمة حركة التجارة الداخلية والدولية، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.
وأشاد وزير النقل بالتعاون المثمر مع وزارتي التعاون الدولي والمالية في تمويل عدد من مشروعات النقل الضخمة، مؤكدا على أهمية تكثيف الإجراءات الخاصة بهذا المشروع المهم ليتم البدء الفعلي في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وأشار كامل الوزير إلى خطة وزارة النقل في مجال تحقيق النقل الأخضر المستدام في جميع القطاعات (السكة الحديد والمترو والطرق والكباري) وتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكى لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل، مما يعظم الاستفادة منها بهدف تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة والتى تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر.
وأوضح وزير النقل أن مساحة المشروع (الميناء الجاف والمركز اللوجيستي) تبلغ 250 فدان وتم تقسيمها إلى منطقتين (المنطقة الأولى بمساحة 190 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والمنطقة الثانية بمساحة 60 فدان مخصصة لإنشاء المركز اللوجيستي).
وزير النقل: المشروع سيساهم في الحفاظ على شبكة الطرق
وأضاف وزير النقل، أن المشروع سيخدم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وسيساهم في الحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية عن طريق شبكة السكك الحديدية والنقل النهري ، خاصة من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط.
وتابع الوزير: وكذلك تقليل التكدس في الموانئ البحرية وتعظيم الاستفادة من التوسعات الجاري تنفيذها بتلك الموانئ وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية مما يسهم فى تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة.
ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إتاحة التمويلات التنموية، ودعم مشروعات الشراكة، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التي كانت قصصًا ناجحة للشراكات بين الأطراف ذات الصلة ومن أبرز هذه الأمثلة تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بأسوان، مشيدة بتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إعداد دراسات مشروع الميناء الجاف بمدنية العاشر من رمضان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير وتشغيل الموانئ البرية والجافة بمحافظات الجمهورية للنهوض بمنظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة والصادرات وتعزيز الخدمات للمناطق الصناعية.
رانيا المشاط: محفظة التمويل التنموي الجارية للبنك الأوروبي للإعمار تبلغ 4.4 مليار يورو
ولفتت وزيرة التعاون الدولي أن محفظة التمويل التنموي الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تبلغ قيمتها 4.4 مليار يورو موجهة لتمويل تنفيذ 105 مشروعات، بواقع 58% من التمويلات للقطاع الخاص و42% للقطاع الحكومي، وهو ما يعكس توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط، أن وزارة النقل تستفيد بالنسبة الأكبر من التمويلات الجارية بواقع 721 مليون يورو، مضيفة أن التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، للقطاع الخاص، بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار تمثل 32% من إجمالي التمويلات التنموية التي تم إبرامها خلال العام الماضي بقيمة 9.8 مليار دولار، منوهة بأن العام الجاري سيشهد مزيدا من التحفيز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات الخضراء التي تتيحها المؤسسات الدولية.