توقعت مصادر فى هيئة سكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، جمع مليار جنيه حصيلة من زيادة أسعار تذاكر القطارات، المقرر تطبيقها بداية من أغسطس المقبل، بكل فئات العربات.
وأعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير أمس الأول عن إجراء دراسة ستظهر نتائجها خلال أيام قليلة، للزيادة المتوقع تطبيقها على أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والسكة الحديد، نتيجة صعوبة استمرار التعريفة بوضعها الحالي، فى ظل ارتفاع أسعار المحروقات أكثر من مرة، وقطع الغيار.
وسجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعًا طفيفًا فى الفترة الأخيرة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إذ بلغت القيمة الإجمالية نحو 320.8 مليون جنيه فى شهر مارس الماضي، مقابل 310.6 مليون فى مارس 2021، بزيادة بلغت نحو 10.2 مليون جنيه.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن الزيادة المقترحة –وما زالت قيد التدقيق- بالنسبة للسكة الحديد تتراوح بين 15، و20، و%25 لكل القطارات العاملة على الخطوط، مشيرة إلى أن الهيئة ستخفف من تداعياتها على الفئات الفقيرة والعاملين فى القطاعين العام والخاص، عبر زيادة نسبة التخفيض على الاشتراكات، وذلك بعد الحصول على موافقة من «المالية» بسداد قيمة الفارق بين تعريفة التذكرة الحقيقية، وقيمة الاشتراك.
وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمرفق النقل -تشمل «هيئة النقل العام، والسكك الحديدية ومترو الأنفاق»- فى مشروع موازنة السنة المالية 2023/2022 نحو 7 مليارات و880 مليون جنيه، تستحوذ السكة الحديد منها على 5.5 مليار، وينال الدعم الممنوح لاشتراكات فئة طلاب الجامعات فقط 200 مليون جنيه.
وتعكف الهيئة -بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة- على وضع برنامج إصلاح يصمم خصيصًا لتحسين أداء القطاع، يتضمن وضع هيكل تسلسلى للتعريفة، وتحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات، إضافة إلى نظرة عامة على الطلب على خدمات السكك الحديدية، مع وصف وتحليل التكلفة وطرق استردادها حسب نوع الخدمة، وتحليل المخزون الحالى للأصول.
وتواجه هيئة سكك حديد مصر فى الوقت الحالي، وفقًا لتقرير حكومى نشرته «المال»، 4 تحديات رئيسية تمنع التحسن فى أدائها التشغيلى والمالي، الأول: ضعف أداء السلامة، والثاني: التزام الهيئة بدعم الركاب الضمنى، الثالث: أعمال الصيانة المتراكمة والكبيرة، والتحدى الأخير: الدين التاريخى الكبير وعدم كفاية التركيز على العملاء وغياب التوجه التجارى.