مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من تضخم ورفع لأسعار الفائدة الأمريكية، شهدت الأسواق الناشئة هروبا جماعيا من المستثمرين الأجانب الذين أغراهم الدولار القوى ولم يتمهلوا حتى للتدقيق فى حسابات المكسب والخسارة.
وبينما تنزف الأسواق الناشئة مليارات الدولارات النازحة من سنداتها المحلية والأجنبية وأسواقها المالية، كان مدهشا أن ثمة مصدر للتمويل الخارجى فى الأسواق الناشئة لا يزال ينمو ويزدهر، وبالمال الأجنبي!
هذا المصدر هو السندات الخضراء، ومثيلاتها من السندات التى تحترم البيئة وترتبط بالاستدامة.
وإلى جانب هذا المصدر السخى للتمويل منخفض التكلفة نسبيا مقارنة بالسندات التقليدية، تبدو مؤسسات المال الدولية وصناديقها جاهزة ومتحفزة لتوفير الكثير من التمويل للدول النامية والناشئة من أجل مساعدتها على تلبية التزاماتها تجاه خفض الانبعاثات الكربونية ومكافحة تغير المناخ.
وتحت عباءة المناخ أيضا، ترقد مليارات الدولارات التى تتعشم الدول النامية فى الحصول عليها «كتعويضات» من الدول المتقدمة التى فاقمت التغير المناخى الذى عاد بالجفاف والجوع على الدول الفقيرة.
والتمويلات الخضراء والمتربطة بمكافحة التغير المناخى، كفيلة بتعزيز النمو الاقتصادى فى الأسواق الناشئة عبر مشاريع مستدامة للبنى التحتية والصناعة والزراعة والطاقة النظيفة، وما يصاحب هذه المشروعات من تشغيل وتصدير وجلب للعملة الصعبة.
أزرع البنك الدولى وبنوك التنمية متعددة الأطراف
صندوق النقد يكشف خارطة «المال الأخضر» المتاح للاقتصادات النامية
تريليون دولار احتياجات الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة الصديقة للمناخ بحلول 2030
كشف صندوق النقد الدولى عن المسارات الأكثر نجاحا فى تمكين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من الحصول على التمويلات الخضراء لتعزيز بنيتها التحتية الصديقة للمناخ.
ويقول الصندوق فى تقرير منشور على مدونته، إن التمويل الخاص للمناخ يجب أن يلعب دورًا محوريًا بينما تسعى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى واحتواء تغير المناخ.
احتياجات التمويل
وقال التقرير إن هذه الاقتصادات مجتمعة يجب أن تستثمر ما لا يقل عن تريليون دولار فى البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030، ومن 3 تريليونات دولار إلى 6 تريليونات دولار فى جميع القطاعات سنويًا بحلول عام 2050 للتخفيف من تداعيات تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
وبحسب التقرير، فإن هناك حاجة إلى إنفاق 140 مليار دولار إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مثل ارتفاع منسوب البحار وتزايد حالات الجفاف، مشيرا إلى أن تعزيز تمويل المناخ الخاص أمر ضرورى.
وأشار التقرير إلى أن هذه التمويلات يمكن أن ترتفع إلى ما بين 520 مليار دولار و1.75 تريليون دولار سنويًا بعد عام 2050 اعتمادًا على مدى فعالية تدابير التخفيف من آثار المناخ.
ووفقا للتقرير، فإن التمويل المستدام الخاص فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية قد ارتفع إلى مستوى قياسى بلغ 250 مليار دولار العام الماضى.
إلا أن التمويل الخاص يجب أن يتضاعف على الأقل بحلول عام 2030، إذ تعانى مشروعات البنية التحتية منخفضة الكربون القابلة للاستثمار من نقص فى المعروض، كما ارتفع تمويل صناعة الوقود الأحفورى منذ اتفاقية باريس.
وأوضح التقرير أن الافتقار إلى تسعير الكربون يحد من تحفيز وقدرة المستثمرين على توجيه المزيد من الأموال إلى المشاريع المفيدة للمناخ.
مسارات التمويل الأنجح
فى الأسواق الناشئة الكبيرة التى تتمتع بأسواق سندات أكثر فاعلية، يقول صندوق النقد إن صناديق الاستثمار، مثل صندوق السندات الخضراء Amundi المدعوم من ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، تقدم مثالاً جيدًا على كيفية جذب المؤسسات المستثمرة مثل صناديق التقاعد.
وبحسب التقرير، فإنه يتعين تكرار هذه الصناديق وتوسيعها لتحفيز جهات الإصدار فى الأسواق الناشئة لتوليد قدر أكبر من الأصول الخضراء لتمويل المشاريع منخفضة الكربون وجذب مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.
وبالنسبة للاقتصادات الأقل نموًا، تلعب بنوك التنمية متعددة الأطراف دورًا رئيسيًا فى تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية منخفضة الكربون، وينبغى توجيه المزيد من موارد تمويل المناخ من خلال هذه المؤسسات.
كما يلعب صندوق النقد الدولى دورًا مهمًا بشكل متزايد، بما فى ذلك من خلال صندوق المرونة والاستدامة الجديد الذى يهدف إلى توفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل لمساعدة البلدان فى مواجهة تغير المناخ والتحديات الهيكلية طويلة الأجل الأخرى.
الخروج من الأسواق الصاعدة «بدون حسابات»
70 مليار دولار تدفقات خارجة من صناديق الديون التقليدية خلال 2022
ينسحب المستثمرون الأجانب من صناديق السندات المحلية الأجنبية للأسواق الناشئة بدون تفكير أو حسابات، فى تحول «قاس» ينذر بمزيد من الألم لتلك الدول.
الانسحاب المندفع من الأسواق الناشئة، تمت ترجمته عمليا إلى رقم قياسى من التدفقات الخارجة بلغ 70 مليار دولار منذ بداية 2022، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز. ويدل هذا أيضا، وفقا للصحيفة، على أن أسعار الفائدة المرتفعة فى الاقتصادات المتقدمة والدولار القوى يضغطان بقوة على البلدان النامية.
تدفقات قياسية
وفى أسبوع واحد، سحب المستثمرون 4.2 مليار دولار من صناديق السندات فى الأسواق الناشئة، وفقًا لتحليل أجراه بنك جيه بى مورجان الأمريكى بالاعتماد على بيانات أداة «EPFR Global» التى ترصد حركة الأموال.
ووفق جيه بى مورجان، فإن التدفقات السنوية الخارجة من صناديق السندات فى الأسواق الناشئة قفزت إلى أعلى مستوى منذ أن بدأ بنك الاستثمار الأمريكى تسجيل البيانات فى 2005.
وذكر التقرير أن هروب المستثمرين يبرز كيف أن الأسواق الناشئة تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة فى الأسواق المتقدمة، مما يجعل العوائد المرتفعة على ديون الأسواق الناشئة تبدو أقل جاذبية.
كما أن مكاسب الدولار القوية تجعل الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للاقتصادات الناشئة فيما يتعلق بخدمة الديون المقومة بالدولار، علاوة على زيادة تكلفة فاتورة واردات السلع، والتى غالبًا ما يتم تسعيرها بالعملة الأمريكية.
رقم مرشح للزيادة
ورفع بنك جيه بى مورجان فى سبتمبر توقعاته للتدفقات الخارجة من سندات الأسواق الناشئة فى 2022 إلى 80 مليار دولار بعدما توقع فى السابق خروج تدفقات بقيمة 55 مليار دولار.
وصف ميلو جوناسينجى، محلل الأسواق الناشئة فى جيه بى مورجان، التدفقات الخارجة بأنها مستمرة لا هوادة، حيث شهدت الأسواق الناشئة 7 أسابيع فقط من صافى التدفقات الداخلة خلال العام حتى الآن، مشيرا إلى أن التدفقات الخارجة «واسعة النطاق» إذ يسحب المستثمرون الأموال من صناديق السندات بالعملات المحلية والأجنبية معا.
انسحاب بدون تفكير
وبحسب التقرير، فإنه بدلاً من وزن المخاطر النسبية المتعلقة بمدى الانكشاف على تقلبات أسعار الصرف، يلجأ المستثمرون للخروج ببساطة مما يمثل تحولًا قاسيًا، لا سيما أن التدفقات ظلت إيجابية فى كلا النوعين من صناديق السندات (المحلية والأجنبية) خلال السنوات الست السابقة، وبمتوسط مشترك يزيد عن 50 مليار دولار سونيا.
وقال جوناسينجى إن ارتفاع أسعار الفائدة ومبيعات السندات من قبل البنوك المركزية التى قلصت بشكل ملحوظ السيولة التى تمر خلال الأسواق العالمية ستظل حاجزا مرتفعا أمام التدفقات الداخلة فى المستقبل القريب.
وقال شيلان شاه، كبير الاقتصاديين فى كابيتال إيكونوميكس، إنه حتى التدفقات المالية التى كانت تستهدف حفنة من الأسواق الناشئة المتطورة، انقلبت إلى سلبية طوال هذا العام، وكذلك، فإن التدفقات على الأسهم فى الأسواق الناشئة شهدت تذبذبا قبل أن تتحول إلى سلبية بشكل حاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
الأصول منخفضة التقييم.. فرصة؟
وكان العديد من المحللين يتوقعون تحسنا فى أصول الأسواق الناشئة فى وقت سابق من هذا العام وقت أن كانت الاقتصادات قد بدأت التعافى من جائحة كورونا، بيد أن الحرب الروسية الأوكرانية أخرجت تلك التوقعات عن مسارها، حتى فى ظل استفادة بعض الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأساسية من الارتفاع الحاد فى الأسعار، لسبب التأصير القوى المعاكس للتضخم العالمى وقوة الدولار.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين، مرة أخرى، أن هناك فرصة يمكن استغلالها فى ظل الانخفاض الكبير لتقييمات أصول الأسواق الناشئة حاليا.
لكن شاه، مثله مثل جوناسينجى، يتوقع استمرار التدفقات الخارجة لبقية العام، وقال إن تباطؤ النمو العالمى والتجارة العالمية، وما يصاحبه من انخفاض فى شهية المستثمرين للمخاطرة، سيُبقى الرياح المعاكسة.
ضغوط منسقة ستظهر فى شرم الشيخ
تحالف قوى لمطالبة الدول المتقدمة بتعويضات عن «الأضرار»
تشهد دول ناشئة على رأسها جنوب إفريقيا، ونيجيريا، ومصر، والهند، جهودا لتكوين تحالف قوى للضغط من أجل إدراج موضوع «الخسائر والأضرار» وتعويض الاقتصادات التى تعانى من أضرار مناخية قابلة للقياس، على جدول أعمال قمة المناخ COP27.
وبحسب تقرير نشره موقع «أفريكا كونفيدينشال»، فإن القمة التى ستنعقد فى شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، ستشهد موجة من المطالب القانونية بالتعويض عن الضرر البيئى المباشر وغير المباشر.
كما ستعيد تلك الدول التركيز على عدم وفاء البلدان الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل مكافحة التغير المناخى فى الاقتصادات النامية.
ويعتقد العديد من المسؤولين فى الاقتصادات النامية، أن هناك ارتباطا سريا بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأزمة المناخ.
وأوضح التقرير أنه علاوة على تأثير موجات الجفاف فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، فهناك الضرر الأكبر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة الذى ينعكس على إنتاجية المزارع فى جميع أنحاء المنطقة.
وأشار التقرير إلى زيادة أسعار الأسمدة بمقدار ثلاثة أو أربعة أضعاف، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية سيخفض غلة المحاصيل بشكل حاد هذا العام، والعام المقبل.
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سجلت أكبر حصة لها على الإطلاق
السندات الخضراء تقود الدول الناشئة لجمع 34 مليار دولار فى 3 أشهر
على عكس السندات التقليدية، أظهرت السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة والمرتبطة بالاستدامة التى يطلق عليها اختصارا سندات (GSSS)، انتعاشا قويا فى الأسواق الناشئة خلال عام 2022، لدرجة أنها جمعت 34 مليار دولار فى الربع الأول من العام بزيادة %22 عن الربع الأخير من العام الماضى وبزيادة %13 عن الربع الأول من عام 2021.
وانتعاش سندات (GSSS) فى الأسواق الناشئة خلال 2022، جاء مخالفا للاتجاه العالمى، حيث لم يشهد هذا النوع من السندات نموا دوليا، كذلك الذى تحقق فى عام 2021 وفقًا موقع (Environmental Leader) عن تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى «موديز».
وبفضل الانتعاش الذى شهدته الأسواق الناشئة وحدها، فقد زادت حصة هذه الأسواق عالميا إلى %17 فى 2022 من %15 خلال عام 2021.
تألق السندات الخضراء
وبحسب التقرير، فإن السندات الخضراء هى الأكثر استخدامًا فى الأسواق الناشئة، إذ تم إصدار سندات خضراء بقيمة 18 مليار دولار خلال الربع الأول، تليها سندات الاستدامة بقيمة 10 مليارات دولار.
وقالت وكالة موديز إن السندات الخضراء، شكلت %52 من إجمالى سندات GSSS الصادرة فى الأسواق الناشئة خلال الربع الأول، وهى أدنى حصة على الإطلاق، مما يدل على توجه المستثمرين لتنويع مشترياتهم من سندات GSSS فى الأسواق الناشئة.
وقد شهدت السندات المرتبطة بالاستدامة ثانى أعلى زيادة لها بقيمة 6 مليارات دولار فى الربع الأول.
ارتباط التمويل الأخضر بالأسواق الناشئة
وأشارت موديز إلى أن التنويع فى أنواع السندات التى يتم إصدارها يظهر أن أصحاب الشأن فى الأسواق الناشئة يسعون إلى تمويل مجموعة واسعة من المشاريع البيئية.
وتعد الاقتصادات النامية أكثر تعرضا للآثار المادية لتغير المناخ وقد تكون احتياجات التنمية المستدامة كبيرة فى هذه المناطق.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن %70 من الاستثمار اللازم للوصول إلى أهداف صفر انبعاثات يجب أن يتجه نحو الأسواق الناشئة.
وبحسب وكالة موديز، فإن الدين المستدام قد يساعد على سد الفجوات التمويلية، وستحافظ احتياجات التمويل هذه على زيادة إصدار حزمة السندات فى العام المقبل.
قالت سوزان لوند، نائبة الرئيس لشؤون الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص فى مؤسسة التمويل الدولية: «أضحت السندات الخضراء والأدوات المالية الناشئة الأخرى المخصصة للمشروعات الاجتماعية والاستدامة مصدرا مهما للتمويل بالنسبة للعديد من الاقتصادات الناشئة».
ووفقًا لتقرير صادر عن صندوق إدارة الأصول الخضراء «أموندي» ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فإن السندات الخضراء فى الأسواق الناشئة شهدت زيادة فى الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، علاوة على التوسع فى الإصدار من قبل المصدرين الجدد والحاليين.
ومن بين 35 جهة إصدار فى الأسواق الناشئة، حدد تقرير أموندى وIFC سبعة لاعبين جدد، وهم بنجلاديش، وساحل العاج، وجمهورية الدومينيكيان، وجواتيمالا، وباكستان، وصربيا، وجمهورية سلوفاكيا.
حصة قياسية للشرق الأوسط
وظلت حزمة السندات فى الصين هى الأكبر فى الأسواق الناشئة بنسبة %41 حتى الآن فى عام 2022.
وواصلت منطقة آسيا والمحيط الهادى احتلال موقع الصدارة بالنسبة لحزمة السندات، لكن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سجلت أكبر حصة ربع سنوية لها على الإطلاق، وشهدت أمريكا اللاتينية ثالث أعلى معدل إصدار ربع سنوى لها.
وقالت وكالة موديز إن دولًا مثل الفلبين وبنين والمكسيك وكولومبيا وتشيلى ستساعد فى مواصلة نمو حزمة السندات فى الأسواق الناشئة فى الوقت الذى تحاول فيه تمويل تنميتها المستدامة.
ويمكن أن يساعد هذا أيضًا فى تشجيع المزيد من الإصدارات الخاصة والعامة للسندات فى الأسواق الناشئة.
وعلى المستوى العالمى، تجاوز الدين المستدام رقمًا قياسيًا بلغ 1.6 تريليون دولار فى عام 2021، وفقًا لـبلومبرج.
150 مليار دولار حصيلة متوقعة فى العام بأكمله
توقع ييرلان سيزديكوف، الرئيس العالمى للأسواق الناشئة لدى صندوق أموندى أن تنجح الأسواق الناشئة فى جمع 150 مليار دولار من إصدارات السندات الخضراء فى 2022.
ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أثر على إجمالى العوائد فى السوق العالمية للسندات الخضراء، أظهر التقرير أن السندات الخضراء فى الأسواق الناشئة أصبحت أكثر مرونة نسبيًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن صندوق إدارة الأصول الخضراء «أموندى» ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فقد جمعت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مبلغا قياسيا يقدر بنحو 95 مليار دولار من السندات الخضراء فى 2021، وهو تقريبا ضعف الرقم المتحقق فى 2020 عند 41 مليار دولار.
كما تم إصدار سندات اجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالاستدامة بقيمة 64 مليار دولار فى 2021.
ويعنى هذا أن الأسواق الناشئة جمعت 159 مليار دولار من إصدار سندات GSSS فى عام 2021، أى ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجم إصدارات عام 2020.
ومع ذلك، وفقا للتقرير، تشمل العقبات فى 2022 ضغوط التضخم الحالية واضطرابات سلاسل الإمداد التى تفاقمت بسبب الحرب فى أوكرانيا.
وأوضح سيزديكوف: «بينما نرى تحديات جديدة تظهر بعد الوباء، ما زلنا نتوقع نموًا مستمرًا».
أجل 100 عام لأول مرة فى الشرق الأوسط.. السعودية تسبق
أصبحت السعودية أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط تصدر سندات خضراء أجل 100 عام، وذلك من بين آجال أخرى للسندات المطروحة فى أكتوبر الجارى.
ووفق ما نقلته “رويترز” عن مصادر فى صندوق الاستثمارات العامة “الجهة المصدرة” فقد تم بيع سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار فى أول طرح للسندات الخضراء من حكومة المملكة، بعد الحصول على طلبات شراء بقيمة 25 مليار دولار.
ودفع الصندوق علاوة إصدار تبلغ 65 نقطة أساس على شريحتى أجل الخمس والعشر سنوات، اللتين جمعت كل منهما 1.25 مليار دولار، وباع أجل 100 عام بقيمة 500 مليون دولار. وكانت مصر أول من يصدر السندات الخضراء السيادية فى المنطقة فى عام 2020.