أعلن الدكتور طارق سيف، الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، 10 توصيات تضمنتها الدورة السابعة للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية والذي تم عقدها على مدار يومين بالقاهرة.
وجاءت أبرز هذه التوصيات في الشراكة بين القطاعي العام والخاص لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتخفيض تكلفتها، بجانب العمل على الارتقاء بصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بما يحقق أهداف الشمول المالي وتحديد مصادر التمويل البديلة.
وأوضح سيف أن جلسات الملتقى أوصت أيضا بضرورة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لنشاط التأمين لسد الفجوة التأمينية بالسوق ورفع معدل الاختراق التأميني، مع تفعيل الآليات والوسائل التكنولوجية والمالية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.
وأوصى الملتقى بضرورة تضافر جميع جهود أطراف المنظومة الصحية لتطوير الصناعة، بجانب توافر البيانات الدقيقة حول العملاء، مع ضرورة رفع جاهزية أطراف منظومة التأمين من شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية والوسطاء للبدء الفوري في تحقيق التحول الرقمي.
وأكد على ضرورة تشجيع استخدام قنوات التسويق الرقمية لزيادة قاعدة عملاء القطاع، بجانب قيام الدولة بتسريع وتيرة الشراكة بين هيئة التأمين الصحي الشامل وشركات إدارة الرعاية الصحية لإدارة المطالبات بالمنظومة، مع الربط الإلكتروني بين هذه الجهات للوصول إلى أفضل الخدمات للعملاء.