شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة ، عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ قامت بتأسيسه الولايات المتحدة عام 2009 لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها، وقد تم توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة هذا العام استنادًا إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال وتولي مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ.
وألقى الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة جاء نصها كالتالي:
أود بداية أن أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس الأمريكي “جوزيف بايدن” لمبادرته بالدعوة لهذه القمة الهامة لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وهو المنتدى الذي بات يكتسب أهمية متزايدة.
وفي هذا الإطار، ومع قرب انعقاد الدورة الـ ٢٧ لقمة المناخ العالمية في مصر وما تمثله من فرصة سانحة لإعادة التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الدولي والإرادة السياسية المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تمامًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية.
وانطلاقًا من هذه المسئولية، اسمحوا لي أن أشارككم بعض النقاط المهمة في إطار استعداداتنا لاستضافة القمة وقيادة عمل المناخ الدولي خلالها:
أولًا: تواصل مصر بذل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي من خلال مراجعة وتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا تنفيذًا لاتفاق باريس، ودعم وتعزيز خططها واستراتيجياتها طويلة المدى لخفض الانبعاثات والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
ومن جانبها، قامت مصر مؤخرًا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتقوم في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على مساهماتها الوطنية المحدثة، والتي ستتضمن أهدافًا كمية محددة وطموحة في عدد من القطاعات الرئيسية، لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها بأن تكون مركزًا للطاقة في منطقتها، كما ستوضح هذه المساهمات المسئوليات التي تضطلع بها مصر لتجنيب شعبها الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء قدرته على تحملها والتكيف معها، خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء.
ثانيًا: على الرغم من أهمية دور الحكومات في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، إلا أن التحدي الذي أصبحت تمثله الظاهرة يتجاوز قدرتها على التحرك منفردة. ومن ثم فإن مصر ستعمل خلال رئاستها على إيصال جميع الأصوات وتضمين كافة الرؤى والتوجهات، وعلى إقامة شراكات حقيقية بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة من غير الحكومات، من مؤسسات للتمويل ومنظمات دولية ومجتمع مدني، كما تعمل مصر بالشراكة مع الجميع على دعم وتعزيز المبادرات القائمة لمواجهة تغير المناخ ومتابعة تنفيذ نتائجها، وإطلاق مبادرات جديدة طموحة لتكون مكملًا وداعمًا لعمل المناخ الحكومي.
وفي هذا الإطار، اسمحوا لي أن أنتهز هذه المناسبة لأعلن عن انضمام مصر لمبادرة “التعهد العالمي للميثان” في المسار المعني بالبترول والغاز، والذي ستسعى مصر من خلاله إلى تعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان، استنادا إلى الخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع.
ثالثًا: إن قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدمًا بشكل موحد ومتسق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقا لاتفاق باريس إنما هي رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا، وبالمناخ الذي يتعين علينا تهيئته ليكون محفزًا وداعمًا لمزيد من العمل البناء لمواجهة تغير المناخ. ومن ثم فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية، خاصة في قارتنا الأفريقية، أن أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار، وأنها تتحمل مسئولياتها بقدر إمكانياتها وبقدر ما يتاح لها من دعم وتمويل مناسب. إن نجاح الدورة الـ ٢٧ لقمة المناخ العالمية في الخروج بالنتائج المرجوة، ونجاح النظام الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ، يرتبط ارتباطًا وثيقا بحجم ما تشعر به الدول النامية والدول الأفريقية من رضا وارتياح إزاء موقعها في هذا الجهد العالمي، وبقدر ما تبذله الدول المتقدمة من خطوات للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها ذات الصلة بتمويل المناخ وبدعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نموا.
ومساهمة منا في بناء هذه الثقة وخلق هذا المناخ المواتي، يسرني الإعلان عن شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الأفريقية على مدار العام الجاري، وصولًا إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في أفريقيا خلال قمة شرم الشيخ.
ختامًا، فإنني أتطلع إلى استقبالكم في شرم الشيخ، لنواصل سويًا العمل على وضع تعهداتنا موضع التنفيذ، ولنستجيب معا لآمال وتطلعات شعوبنا التي تنتظر مننا المزيد من العمل والجهد لضمان مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وذلك تحت رعاية الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن منتدى سانت بطرسبرج هو حدث اقتصادي عالمي ينظم سنويًّا في روسيا منذ عام 1997، وتشارك به مصر هذا العام كضيف رئيسي، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة جاءت تفاصيلها كالتالي:
اسمحوا لي بداية أن أتقدم لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين بخالص التهنئة بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لتدشين منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي أصبح منذ عقده لأول مرة عام 1997 منصة رائدة لمجتمع الأعمال، وحدثًا اقتصاديًّا متميزًا يسعى لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الأسواق الناشئة والعالم.
وتحل جمهورية مصر العربية كدولة ضيف في دورة المنتدى لهذا العام في ذكرى انطلاقه الخامسة والعشرين، بما يؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية على مدى السنوات الأخيرة.
ويُعقد منتدى هذا العام في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة وذات طبيعة استراتيجية، ونأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات، وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم وخصوصًا على اقتصادات الدول الناشئة، وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمي، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا الحادة التي كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالًا وموارد طائلة تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
دعوني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد أن جمهورية مصر العربية تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية، كما تعتز بالتطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين، ولرفاهية الشعبين.
لقد انخرطت جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية على مدار السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة، تخدم بلدينا، وتستجيب لتطلعات شعبينا في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، ولعل أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يأتي في سياق إستراتيجية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون منصة هامة للنهوض بالصناعة في أفريقيا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية، وغيرها من المشروعات المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين.
ليس خفيًا على حضراتكم ما شهدته جمهورية مصر العربية، خلال العقد الماضي من أحداث استثنائية كان لها تأثير بالغ على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد، وقد نهض الشعب المصري للعبور من هذه الأزمة من خلال دعم رؤية واضحة عمادها الأساسي هو الاستثمار في الإنسان المصري وتنمية قدراته.
ومن هذا المنطلق، جاء تدشين رؤية مصر 2030 لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتأسيسًا على هذه الرؤية، قامت الحكومة المصرية بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما أهل مصر لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، ولتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل نمو وصل إلى نسبة 3.3% في عام 2021، على الرغم من التحديات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، كما زادت صادرات البلاد غير النفطية خلال عام 2021 لتبلغ 32 مليار دولار.
كما نجحت مصر في إطار استراتيجيتها لتعظيم قدراتها من أجل تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان، فضلًا عما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة في مجال النقل والمواصلات عبر مد آلاف الكيلومترات من الطرق، وتطوير منظومة النقل المصرية عبر إدخال مشروعات جديدة مثل مشروع القطار السريع الذي سيمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية. ويضاف إلى ذلك المشروعات الصناعية العملاقة والعديد من المشروعات في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، التي تدشن في مصر بمعدل متسارع على مدار الفترة الأخيرة.
وعلى الرغم من الجهود الوطنية سالفة الذكر، فإن العمل المصري ومحاولات النهوض اصطدمت مؤخرًا بأزمات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا، والتي ما لبث العالم أن يتعافى جزئيًا من آثارها، حتى أطلت علينا أزمة اقتصادية كبرى ألقت بظلالها على معدلات النمو وأثرت سلبًا على موازنات الدول بالنظر لارتفاع أسعار المحروقات وتراجع أسعار العملات الوطنية في مواجهة العملات الصعبة، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد ومن ثم ظهور أزمة الغذاء، وكذا عدم انتظام حركة الطيران المدني بما يرتبط بهذا القطاع من مجالات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها السياحة والتأمين.
إن التصدي لهذه الأزمة ذات الطابع الدولي يتطلب أيضًا جهدًا دوليًا وتعاونًا من جميع الأطراف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لاسيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد، خاصة المواد الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية، والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي، من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية على الشعوب التي تنشد السلام والتنمية.
كما إنني أدعو كافة الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها، للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة التي يوفرها الاستثمار في مصر في كافة المجالات.
ولن يفوتني قبل أن اختتم كلمتي، أن أوجه التحية لأهالي مدينة سان بطرسبرج الباسلة المناضلة على مر التاريخ، والتي تمثل في الوقت ذاته رمزًا للثقافة والانفتاح على العالم الخارجي.
وختامًا، أود أن أكرر شكري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على دعوته الكريمة لمصر للمشاركة في هذا المنتدى باعتبارها ضيف هذه الدورة، آملًا للمنتدى والمشاركين فيه كل النجاح والتوفيق، ولبلدينا الصديقين مزيدًا من التعاون البناء والازدهار والتقدم، داعين المولى عز وجل أن يعم السلام والاستقرار ربوع العالم، وأن يجنب شعوبنا ويلات الحروب وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر تغليب لغة الحوار والتفاهم والعيش المشترك.