حصلت «المال» على ملامح توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د.حسين عيسى، بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، والمقرر كتابتها فى تقرير نهائى، يعرض فى الجلسة العامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وتعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات الأسبوع الحالى، لصياغة وتنقية التوصيات بشكل نهائى، خاصة بعد انتهاء المهلة التى منحتها لباقى اللجان النوعية، لتسليم تقاريرها، لادراجها ضمن تقريرها النهائى، والتى كان مقررا لها الأحد.
من ناحيته، فجّر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مفاجأة بعد تأكيده عدم تسلم اللجنة تقارير اللجنة الاقتصادية، ولجنة الصحة بشأن الموزانات التابعة لها، بالإضافة إلى عدم إرسال وزراة القوى العاملة الرد المطلوب على تقاضى 17 مسئولًا بالوزارة مبلغ 46 مليون جنيه، رغم انتهاء المهلة الخميس الماضى، وعدم إرسال الوزراة البيان التفصيلى الكامل لكل مسؤول، يوضح البدلات التى يحصل عليها والسكن وخلافه مما استفسرت عنه اللجنة للموافقة على موازنتها.
وأشار وكيل اللجنة فى تصريحاته لــ«المال» إلى أن التوصيات تشمل زيادة مخصصات موازنة وزارة الصحة بقيمة مليار جنيه فقط إضافية على موازنتها المعتمدة لدعم العلاج على نفقة الدولة والمقدرة بقيمة 73 مليار جنيه، بالإضافة إلى التوصية بزيادة 3.5 مليار للبحث العلمى، إلى جانب مليار جنيه إلى وزارة النقل، وأقل من مليار لزيادة موازنة وزارة الشباب.
وأوضح عمر توصية اللجنة بمنح وزارة التعليم زيادة فى المخصصات تبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الموازنة المعتمدة والتى سبق وطالب بها الوزير خلال اجتماع اللجنة معه، خاصة بعد أن استعرض الوزير المذكرة التفصيلية لأوجه صرف المبلغ والتى سبق أن تقدم بها إلى رئاسة الوزراء.
وطالبت د.هالة زايد، وزيرة الصحة، بزيادة موازنة الوزارة بنحو 33 مليار جنيه، مؤكدة أن الاعتمادات المالية التى خصصت لوزارتها قليلة جدًا والمقدرة عند 73 مليار جنيه، فيما طالب وزير التعليم بزيادة مخصصات الوزارة 11 مليار جنيه، مؤكدا أنها طوق النجاة لاستكمال مشروع تطوير التعليم، فى حين أن «المالية» خصصت لوزارته 99 مليارا فقط.
وردا على عدم تقديم وزارة القوى العاملة البيان التفصيلى بشأن تقاضى 17 مسئولًا بالوزارة مبلغ 46 مليون جنيه، قال عمر: «عدم رد الوزراة يعنى أنها تتهرب من شىء، وهو ما سنرد عليه بتوصيات شديدة اللهجة، لكونها بهذه الطريقة تعوق العمل الرقابى للجنة».
وأضاف أن اللجنة لن توصى برفض الموازنة بل ستحرص على رصد كل الملاحظات فى تقريرها النهائى، باستثناء التقارير التى لم تتسلمها من لجنتى الصحة والاقتصادية، لتأخرهما فى إرسال تقارير والكلمة الأخيرة للنواب فى الجلسة العامة.