تقدم عدد من ملاك الوحدات البحرية بالسويس، بمطالبات أمس الخميس، الي والتفتيش البحري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الوحدات البحرية التي تقوم بأعمال ليست ضمن التراخيص الخاصة بها وبمناطق إبحار بخلاف المصرح لها بالعمل بها من جهة السلامة والصلاحية الفنية، ما يلحق الضرر بالوحدات الحاصلة على التراخيص والمسدده لكل الرسوم الصادر لها من الجهة المنوط بسلامة الملاحة البحرية “التفتيش البحري”.
وأكد ملاك السفن في استغاثتهم أن تلك الممارسات تعد اختراقا أمنيا للمسطح المائي والساحل البحري المصري وتندرج تحت جناية التسهيل والتمكين لغير المرخص لهم بممارسة أعمال دون ترخيص، ما يتطلب مراجعة لكل الوحدات الصادر لها موافقات هيئة عمليات تتعارض مع مناطق العمل المصرح لها بها في ترخيص الملاحة والصلاحية الفنية الصادر من هيئة السلامة البحرية.
وتعد الجهة المنوطة بإصدار الصلاحية الفنية وتراخيص الملاحة وصلاحية الإبحار وكذلك تصنيف الوحدات البحرية.
وقالإنه لوحظ خلال الفترات الأخيره قيام لنشات ركوب بالأجر مصرح لها بالعمل في نطاق الميناء ومناطق الانتظار داخل الميناء فقطن ومخصصة للركوب ونقل الأفراد ( لنشات السقالة)، إلا أنها تخترق القانون وتتجاوز مناطق الإبحار المصرح لها، وتتجاوزها في اعتداء صريح علي القانون لتصل إلى مناطق مثل السخنة ومحطة التخفيف وسوميد والزعفرانة، مع القيام بأعمال نقل قطع غيار وتموينات ونقل مياه وتموين مواد بترولية كالزيوت بالمكعبات والبراميل، وهي ليست من اختصاص هذا التصنيف (ركوبة بالأجر).
وأوضحت المطالبات أن تلك التجاوزات تكبد شركات ووحدات الخدمات والقطر و ناقلات البترول خسائر فادحة وتقلل فرص الأستثمار البحري وعزوف الشركات العالمية والمحلية المتخصصين عن العمل في سوق أصبح غير منضبط، في ظل تعدي غير المرخص لهم بتلك الأعمال وتلك المناطق.
من جانبها، أكدت مصادر مطلعة أن إدارة التفتيش بهيئة سلامة الملاحة البحرية الجهة المنوط بإصدار تراخيص الملاحة والصلاحية الفنية لكل الوحدات البحرية والعائمات وتحديد تصنيفاتها.
وستقوم بدراسة تلك الشكاوي المقدمة ضد الوحدات التي تتعدي مناطق الإبحار المرخص لها بها ومخالفة بنود الترخيص طبقا للقوانين السلامة البحرية، وكذلك ممارسة أعمال بخلاف المصرح لها بها طبقا للتصنيف الممنوح لها وإن ثبتت المخالفة، يتم تحويل أصحاب الوحدات المخالفة إلى الشئون القانونية، ويتم معاقبته بفرض غرامات.