تقدم ملاك الناقلات العاملة بالبحرالأحمر، للمرة الثانية خلال أبريل الجاري، بمذكرة إلي وزير النقل ضد هيئة السلامة البحرية؛ بسبب قرارها بوقف نشاط استلام ونقل المخلفات السائلة من السفن.
ووفقا للمذكرة، أكد مشغلو وملاك الناقلات أنه إيماء للقرار رقم 800 لسنة 2016 بشأن لائحة الأنشطة المرتبطة بمجال النقل البحري فإن نشاط الأشغال البحرية ضمن اختصاصاته صفحة رقم 8 العدد 282، استلام وسحب النفايات سواء السائلة أو الجافة من السفن بالميناء من خلال الوحدات (ناقلات / مواعين / بارجات)، وحيث إننا نمارس تلك الأنشطة الحيوية التي لا غني عنها بالموانئ كخدمة أساسية، خاصة في ظل عدم توافر أحواض استقبال وفصل بالموانئ المصرية.
وقالت المذكرة إن المواعين والبارجات العاملة بهذا النشاط هي البديل الشرعي لتنفيذ تلك الخدمات طبقا للوسائل التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمكافحة ومنع التلوث بالبحار والمحيطات “ماربول 73 / 78”.
وأضاف الملاك أننا حاصلون علي الموافقات والاعتمادات اللازمة لممارسة النشاط من الجهة المنوط بحماية البيئة “وزارة البيئة” وجهاز حماية البيئة البحرية، بناء علي دراسة تقييم الأثر البيئي للنشاط الذي نمارسه والخاص بحماية البيئة البحرية والساحل بالموانئ وبمناطق الانتظار الداخلي والخارجي بمناطق الغاطس بشمال خليج السويس والبحر الأحمر.
وبما يتماشي مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديله رقم 9 لسنة 2009، كما أن الناقلات المملوكة لنا حمولاتها الوزنية أقل من” 600 طن” وتعمل بالمناطق المغلقة ولا تقطع الممرات الدولية “ليست من ضمن سفن الاتفاقيات” و لا يشترط عليها ماهو مشترط علي سفن الاتفاقيات والتي تزيد حمولتها الوزنية عن ( 600 طن )، فالناقلات المملوكة لما أقل بكثير ولا تتخطي أكبرها حمولة 300 طن حمولة كلية من الأساس، وهي مستثناه من الاشتراطات الملزمة لسفن الاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث بالبحار والمحيطات والتي وقعت عليها الدولة المصرية (ماربول).
وأوضحوا أنه يؤسفنا نحن ملاك ومشغلي المواعين والناقلات التي تقل حمولتها الوزنية عن ” 600 طن ” و التي ليست من ضمن سفن الاتفاقيات والمستثناة والمعفاة من حتمية ازدواج البدن، والعاملة في نشاط استلام المخلفات السائلة التي وردت في الموافقات البيئية والتي نص عليها بنشاط الأشغال البحرية بالمهن المكملة لنشاط وخدمات النقل البحري طبقا للقرار 800 لسنة 2016 الصادر عن السيد المهندس وزير النقل “قرار وزاري” نخطركم بتوقف خدمة استلام ونقل المخلفات السائلة من السفن والعائمات البحرية بالموانئ حتي 30 / 4 / 2019 نظرا للقرار الإداري الصادر عن اللواء/ رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية، وهو غير القانوني والمخالف للقوانين والمعاهدات الدولية.
وكذلك المخالف للقرارات الوزارية والقوانين المصرية بتوقيف تلك الناقلات والمواعين دون أي سبب قانوني وهو الأمر الذي تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه لحفظ حقوقنا وهو الأمر المنظور بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.
والتي قررت في الدعوي رقم 659 لسنة 24 ق والخاصة بإلغاء القرار الإداري الصادر، والتي أحيلت إلي المفوضية لكي تضع تقريرها عن وجود سبب قانوني وليس فني لتطبيق نصوص الاتفاقية علي الوحدات البحرية المملوكة للمدعين من عدمه ( ملاك ومشغلي الناقلات المذكورة) والتي أجلت لجلسة 25/5/2019 ق مستعجل بعد أن ورد تقرير لجنة مفوضي الدولة، بناء علي طلب المحكمة المنوه عنه سلفا، وكذلك الدعوي الموضوعية رقم 7308 لسنة 23 ق والتي حدد لها 18/5/2019.
وطالب مشغلو الناقلات بضرورة إعلان الموانئ المصرية من خلال هيئتكم الموقرة علي موقعها الإلكتروني عدم قدرتها تأدية تلك الخدمات للسفن والخطوط الملاحية كشرط أساسي طبقا لبنود الاتفاقية المذكورة، وهو ما سينتج عنه خفض التصنيف العالمي للموانئ المصرية واعتبارها مناطق خطرة، مما سيؤثر علي مصلحة البلاد وسمعة الموانئ المصرية.
وقال المشغلين إنهم بصدد التقاضي الدولي ضد رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية من خلال المنظمة البحرية الدولية الذي لم يلتزم بالاتفاقيات الدولية، وفي ظل عدم توافر أحواض استقبال وفصل بالموانئ وغيرها من الوسائل المخصصة لحماية البيئة البحرية والساحل إلا إنه يصر عمدا علي القضاء علي هذا الأسطول وتدميره وتدمير المستثمرين والقضاء علي هذه الطواقم البحرية والفنية وتشريد الأسر وإثارة فئه وقطاع عريض من المواطنين ضد مؤسسات الدولة مستغلا موقعه الوظيفي في تعطيل مصالح المواطنين وإلحاق الضرر بهم، وغض البصر عن الوحدات المصنفة سبلاي بووت والتي تتداول وتنقل السولار والمض والبترول وتتعامل مع منصات وحفارات البترول البحرية وهي الأشد خطورة علي البيئة البحرية.