طالبت الجمعية العموميه لغرفة ملاحة بورسعيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بمد أجل رفع الفاتورة الإلكترونية لأنشطة النقل البحري على سيستم المالية إلى سبعة أيام من تاريخ تقديم التوكيلات الملاحية للخدمات البحرية واستثناء الأنشطة الملاحية من شرط الرفع الفورى للفواتير لعدم مناسبتها لطبيعة تلك الأنشطة.
وقال النائب عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد إن الغرفة تقدمت بمذكره رسميه لوزير المالية يناير 2023 تشرح فيها طبيعة الأنشطة الملاحية التى لا تتناسب مع النظام الإلكتروني لتسجيل الفواتير وصعوبة رفعها فى وقت أو بعد تقديم الخدمات مباشرة.
واستدرك: “إلا أننا لم نتلق رد حتى الأن ومن المزمع التواصل مع الوزير لاستكمال مطالبنا” لافتا إلى أن الشركات أعضاء غرف الملاحة المصرية لديهم نفس المطالب التى تساهم فى رفع كفاءة العمل داخل الموانىء المصرية.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الجمعيه العمومية للغرفة للتصديق ومناقشة الميزانية السنوية بحضور الدكتور إيهاب مكاوي ممثلا لقطاع النقل البحري واللواء حسين الشاذلي ممثلا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
كما حضر الاجتماع اللواء عبد القادر جاب رئيس غرفة ملاحة السويس ومحمد رضوان السكرتير العام ومحمد خيال نائب رئيس الغرفة ولفيف من قيادات ملاحة السويس والبحر الأحمر.
وطرح اللمعي إمكانية مشاركة أعضاء الغرفة فى تمويل إنشاء أول نادى اجتماعى للغرفة حيث تم موافقة محافظ بورسعيد على تخصيص حوالى 1500متر مربع بمنطقة أرض النوادى غرب بورسعيد ومن المنتظر وضع حجر الأساس لبدء تنفيذ المشروع بالاستعانة بمكتب استشاري وطنى مشيرا إلى ارتفاع عدد الأعضاء من 170إلى 188 عضوا.
وتطرق رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد إلى شكاوى البمبوطيه من تعنت بعض التوكيلات الملاحية وقيامهم بمنع الصعود على البواخر مما تسبب فى قطع أرزاقهم، مطالبا الأعضاء بضرورة السماح للبمبوطية بالصعود حفاظا على أرزاقهم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية لتى تمر بها البلاد وكذا اعتبار الغرفه شريك فى منع التجاوزات التى قد تحدث على السفن من بعضهم
وتعد غرفة ملاحة بورسعيد واحده من أربعة غرف مصريه تختص بالدفاع عن مصالح أعضائها وتمثيلها أمام السلطات المعنيه بشؤون النقل البحري